غدا.. المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يناقش ملاحظات مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غدًا الأحد ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة، وبحث الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ، ووضع خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وصدر المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل، بقرار رئيس مجلس الوزراء، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل..
كما يعتبر" المجلس "واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية"صاحب عمل وعامل".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وعروضاً منها إطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف النقّال ونتائج الإحصاء العام للفلاحة.
وعقب عرض الوزير الأول نشاطَ الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
بعد المناقشة وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، أمر رئيس الجمهورية باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.
حول عرض يتعلق بمدى تقدم الرقمنة:عقب الاستماع لعرض جديد ومفصّل قدّمته المُحافظة السامية للرقمنة، حول مدى تقدم مشروع الرقمنة الشاملة، حدّد الرئيس نهاية 2025، آخر أجل لإحصاء تام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني لإنشاء قاعدة بيانات قبل بداية إعداد قانون المالية 2026.
حول عرض إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال:أمر رئيس الجمهورية بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات الهاتفية، حتى تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية وكذا المالية لتحقيق آثار إيجابية على تطوير ومرافقة المنظومة الاقتصادية الوطنية من جهة، وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين.
حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة:أكدّ الرئيس بأن هذا الإحصاء يكتسي أهمية بالغة لاتخاذ أنسب القرارات وعصرنة قطاع الفلاحة، وتعزيز دوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، وجّه رئيسُ الجمهورية وزيرَ الفلاحة بالتدقيق في إحصاء كل المنتوج الفلاحي الوطني بفروعه، ليشمل أيضا رؤوس المواشي بأصنافها وتوزيعها وطنياً، ومدى تقدم نسبة المساحات المسقية وعدد الأشجار المثمرة بأنواعها، خاصة أشجار الزيتون والنخيل عبر التراب الوطني.
ليُختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على اتفاقيات تعاون ثنائية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين