النيابة توضح حقيقة طلبات الإفراج عن المتهمين في قضية “تهامة فلافور”
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اعترضت النيابة العامة، على طلبات المتهمين في قضية النصب والاحتيال تحت مسمى شركة “تهامة فلافور”، الإفراج عنهم، وتضليل المتهمة الأولى في القضية فتحية المحويتي للمحكمة، حول حقيقة وقيمة أصول الشركة.
وفي الجلسة التي عقدت اليوم، برئاسة رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة القاضي مصطفى مكشم، وحضور وكيل النيابة القاضي حامد وهاس، بينت النيابة أنه سبق بيع أصول مشتراه من أموال المجني عليهم من قبل المتهمة الأولى وشركائها في النصب، بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقة، وأن ما هو مقيد في النظام الحسابي للشركة والتي كانت غطاء لجرائمهم، من تقييم للأصول لا يتجاوز 18 مليار ريال، بما فيها مزرعة تهامة ومصنع الإسفنج.
وألزمت المحكمة، النيابة بتقديم تقرير مفصل عن المساهمين والمبالغ المدفوعة منهم، وتاريخ الدفع ورقم الأسناد وتاريخها، وكذا تحديد المبالغ التي استلمها كل مساهم من الشركة، وذلك من واقع النظام المحاسبي للشركة، وإلزام النيابة بتقديم تقرير مفصل عن ما استلمه المتهمون، أحمد الطويل، ويحيى نجاد، وأحمد شرهان من الشركة، أو من فتحية المحويتي أو من أحد أقربائها المتهمين في القضية.
وأقرت المحكمة، أن على المدعين بالحقوق المدنية، المجني عليهم، توكيل أحد المحامين المترافعين عن المجني عليهم تسهيلا وتيسيرا للإجراءات وتوفيرا لجهد ووقت المحكمة كون عدد المساهمين يقرب من 13 ألف مساهم وكذا الإعلان عن الفارين من وجه العدالة، عبر النشر في صحيفة الثورة الرسمية، لمدة شهر.
كما منحت المحكمة، الادعاء العام والخاص فرصة للرد على ما تم تقديمه من المتهمين في الجلسة، وكذا منح المتهمين فرصة للرد على الدعاوى في الحقوق المدنية المقدمة من بعض المجني عليهم، وتمكين من لم يتمكن من استلام صورة من ملف القضية.
وكانت المحكمة تسلمت أكثر من700 دعوى بالحق المدني عبر اثنين من المحامين وتنتظر من بقية المجني عليهم تقديم دعاواهم، لما فيه ضمان حقوقهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 41 متهماً على رأسهم فتحية أحمد المحويتي بأنهم تمكنوا – خلال فترات سابقة- قبل ضبطهم في مايو 2023م، من الاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، من الضحايا، عبر فروع لهم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، بأن أوهموا الضحايا بوجود أنشطة استثمارية “تجارية، وعقارية، وصناعية”، لتشغيل الأموال التي يتم تحصيلها منهم.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي المجنی علیهم المتهمین فی
إقرأ أيضاً:
أبرز المشكلات التي تؤدي إلى الطلاق .. استشاري الطب النفسي توضح
كشفت الدكتورة أسماء عبد الوهاب، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، عن الأسباب الرئيسية وراء تزايد معدلات الطلاق، لا سيما خلال السنوات الأولى من الزواج.
وخلال لقائها على قناة صدى البلد، أشارت أسماء عبد الوهاب إلى الاعتقاد السائد بأن السنة الأولى من الزواج يجب أن تكون مليئة بالمشاكل، بل يرجع الأمر إلى عدم الاستعداد النفسي والمجتمعي للمرحلة الجديدة.
وأوضحت عبد الوهاب أن بعض الأزواج يدخلون الحياة الزوجية بدوافع غير مدروسة، مثل الرغبة في الاستقلال عن الأهل أو تكوين أسرة دون وعي كافٍ بمتطلبات الحياة الزوجية.
وأكدت أسماء ، أن الزواج ليس مجرد تجهيز منزل أو إقامة علاقة، بل هو شراكة طويلة الأمد تتطلب تفاهماً متبادلاً بين الطرفين.
وعن أبرز المشكلات التي تؤدي إلى الطلاق، لفت أسماء إلى أن عدم وضوح الأدوار داخل العلاقة الزوجية سببا رئيسيا للطلاق، حيث لا يدرك كثير من الأزواج مسؤولياتهم فيما يتعلق بتربية الأطفال وتقاسم الأعباء الحياتية، كما أن غياب الوعي بأسس التربية والعلاقات الصحية يؤدي إلى خلافات جوهرية، بالإضافة إلى التدخلات الأسرية المفرطة تعد أحد العوامل التي تعمق المشكلات بين الزوجين، خصوصاً إذا لم يتم وضع حدود واضحة لهذه التدخلات.
كما أشارت عبد الوهاب إلى أن الطبيب النفسي الشهير جون جوتمن وضع سبعة مبادئ لإنجاح العلاقات الزوجية، من أبرزها إيجاد معنى مشترك للعلاقة من خلال بناء أهداف وقيم مشتركة بين الزوجين، وتجنب الجمود العاطفي عبر التحدث بصراحة عن المشكلات والتفاوض بشأن الحلول.
كما شددت على أهمية الحد من النقد المستمر وعدم التركيز فقط على السلبيات بل البحث عن الإيجابيات، إلى جانب التحكم في الانفعالات وتجنب الإهانة والاحتقار أو الانسحاب العاطفي عند وقوع خلاف.