مجلس الشؤون الإنسانية يدين إغلاق حسابه على منصة ” فيسبوك”
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أدان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إغلاق وحذف حساب المجلس على منصة “فيسبوك”.
واعتبر المجلس، إغلاق وحذف إدارة شركة “فيسبوك ” لحسابه إجراءً تعسفيا يكشف زيف شعارات حرية الرأي والتعبير التي تدعيها إدارة فيسبوك في الوقت الذي تستهدف كل الأصوات اليمنية الرسمية والوطنية المناهضة للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.
وأشار إلى أن هذا الإغلاق هدفه حجب الحقيقة عن الرأي العام الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وحصار من قبل تحالف العدوان منذ تسع سنوات والذي تسبب بأسوأ ازمة إنسانية في العالم، فضلاً عن القيود المفروضة على المحتوى المتعلق بموقف اليمن المساند لفلسطين، وتكميم الأفواه وإسكات المنابر الإنسانية الحرة.
وأكد المجلس أن هذا الإجراء التعسفي يأتي في سياق الحرب المفروضة على المحتوى المتعلق بموقف اليمن الداعم والمساند لفلسطين.. لافتا إلى أن هذه الانتهاكات تدفع بالجميع إلى التفكير بجدية لإيجاد البديل والاستمرار في محاربة هذه السياسات بالطرق الإلكترونية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة "1949"، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي.
كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار. إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي. وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "المادة 8"، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.
إن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل. لذا، يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي: أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن: - اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين. - دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. - تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال: - وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي. - دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة. ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال: - تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان. - إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية. رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة: - دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية. وقال المجلس ، إن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، مؤكداََ أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء. ومن ثم، يُعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة