"شركة الظاهرة" تبرم اتفاقيات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعزيز نمو وتطور المحافظة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، تدشين شركة الظاهرة لمكتبها في مسقط؛ حيث تهدف الشركة إلى تنسيق الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية لكي تشكل رافدًا لتعزيز النمو الاقتصادي في محافظة الظاهرة وتوظيف فرص الاستثمار الجديدة والواعدة.
وأتاحت شركة الظاهرة الفرصة أمام المواطنين للانضمام إلى قائمة المساهمين وشراء حصص ضمن الشركة لتحقيق عائدات من النمو الاقتصادي الذي تشهده المحافظة.
وقال عبدالرحمن بن حميد اليحيائي رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة: "يعد تدشين مكتبنا الجديد في مسقط وإبرام شراكات استراتيجية مع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات جزءًا لا يتجزأ من جهودنا ورؤيتنا الطموحة لنصبح في طليعة الشركات الرائدة التي تتيح فرصا تنموية واعدة في محافظة الظاهرة وتوظيف مقوماتها وثرواتها المتعددة. نلتزم بقيادة النمو الاقتصادي في المحافظة والمساهمة بدورٍ فاعلٍ في تطور وازدهار البلاد". وأضاف: "متفائلون بما يحمله لنا المستقبل من فرص وعائدات مميزة لأصحاب المصلحة والمساهمين على استثماراتهم".
ووقعت شركة الظاهرة على مذكرات تفاهم مع عددٍ من أبرز الشركات والمؤسسات في السلطنة؛ بما في ذلك إبرام مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وقعها نائب رئيس الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، ورئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة عبد الرحمن بن حميد اليحيائي. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار رغبة الشركة في إنشاء وتطوير وتشغيل محطة متكاملة مخصصة لخدمات الشاحنات بالقرب من المنفذ البري ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة.
ومن المقرر أن تتعاون شركة الظاهرة مع الشركة العٌمانية للنطاق العريض بهدف الاستثمار في تطوير بنية أساسية عصرية لتعزيز مستوى الاتصال والربط في المحافظة. وبالنيابة عن الشركتين، تم توقيع مذكرة تفاهم من جانب المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض، وإبراهيم بن أحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الظاهرة. كما أبرمت شركة الظاهرة اتفاقية أخرى مع تمكين الحديثة للتعاون في مجال خدمات توفير آلات حفر آبار النفط. وخلال فعالية التوقيع، وقعت شركة شلمبرجير مع شركة تمكين عُمان اتفاقية توفير آلات ومعدات حفر الآبار.
وتعتزم شركة الظاهرة التقدم بخطى واثقة لتحقيق أهدافها المتمثلة في تسهيل وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات بمحافظة الظاهرة بما في ذلك النفط والغاز والقطاعات الأخرى المستهدفة في خطة التنويع الاقتصادي والتي تشمل المعادن، والزراعة، والسياحة، والصناعة، وإدارة النفايات.
يُشار إلى أن شركة الظاهرة شركة مساهمة عُمانية مغلقة تأسست في عام 2021؛ لتطوير محافظة الظاهرة. وتهدف الشركة إلى إبراز المقومات والإمكانات الفريدة التي تنفرد بها محافظة الظاهرة بحيث تعود ثمارها على المساهمين من أبناء المحافظة. وتضم الشركة ما يقارب 2400 مساهم من الولايات الثلاث في محافظة الظاهرة؛ مما يجعلها تتسم بالتنوع والشمولية. وتخطط الشركة للاستثمار بشكل مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على قطاعات النفط والغاز والمعادن والصناعة والسياحة والزراعة كونها القطاعات التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة لنمو الاقتصاد في المحافظة وعُمان بشكلٍ عامٍ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، تشكيل لجنة تحقيقية من مجلس المحافظة برئاسته، وتضم 4 أعضاء من بينهم رئيس لجنة النزاهة واللجنة القانونية، بعد الخبر الذي نشرته وكالة "بغداد اليوم"، بخصوص ملف الفساد في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من يوم غد تبدأ اللجنة أعمال التحقيق والتدقيق، لحادثة الفساد التي وصلتنا عن طريق مجموعة أشخاص".
وأضاف أنه "سيتم التحقيق ونستدعي جميع المعنيين بهذا الأمر، وسنسلم جزاءً من تقريرنا إلى هيئة النزاهة، والقضاء، للبت بالقضية".
وفي سياق متصل لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل إحدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا في فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها، لتصطاده سنّارة العدالة بعد إحالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغًا من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سببًا في كشفها دون تردد، وفقًا لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار والإسكان: "معاون المحافظ كان يستلم مكافآت خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافآت كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم"، يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًا القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات دولية ملايين الدولارات لإعادة إعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم إحالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم بأحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد وإهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو 2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقًا للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.