"شركة الظاهرة" تبرم اتفاقيات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعزيز نمو وتطور المحافظة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، تدشين شركة الظاهرة لمكتبها في مسقط؛ حيث تهدف الشركة إلى تنسيق الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية لكي تشكل رافدًا لتعزيز النمو الاقتصادي في محافظة الظاهرة وتوظيف فرص الاستثمار الجديدة والواعدة.
وأتاحت شركة الظاهرة الفرصة أمام المواطنين للانضمام إلى قائمة المساهمين وشراء حصص ضمن الشركة لتحقيق عائدات من النمو الاقتصادي الذي تشهده المحافظة.
وقال عبدالرحمن بن حميد اليحيائي رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة: "يعد تدشين مكتبنا الجديد في مسقط وإبرام شراكات استراتيجية مع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات جزءًا لا يتجزأ من جهودنا ورؤيتنا الطموحة لنصبح في طليعة الشركات الرائدة التي تتيح فرصا تنموية واعدة في محافظة الظاهرة وتوظيف مقوماتها وثرواتها المتعددة. نلتزم بقيادة النمو الاقتصادي في المحافظة والمساهمة بدورٍ فاعلٍ في تطور وازدهار البلاد". وأضاف: "متفائلون بما يحمله لنا المستقبل من فرص وعائدات مميزة لأصحاب المصلحة والمساهمين على استثماراتهم".
ووقعت شركة الظاهرة على مذكرات تفاهم مع عددٍ من أبرز الشركات والمؤسسات في السلطنة؛ بما في ذلك إبرام مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وقعها نائب رئيس الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، ورئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة عبد الرحمن بن حميد اليحيائي. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار رغبة الشركة في إنشاء وتطوير وتشغيل محطة متكاملة مخصصة لخدمات الشاحنات بالقرب من المنفذ البري ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة.
ومن المقرر أن تتعاون شركة الظاهرة مع الشركة العٌمانية للنطاق العريض بهدف الاستثمار في تطوير بنية أساسية عصرية لتعزيز مستوى الاتصال والربط في المحافظة. وبالنيابة عن الشركتين، تم توقيع مذكرة تفاهم من جانب المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض، وإبراهيم بن أحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الظاهرة. كما أبرمت شركة الظاهرة اتفاقية أخرى مع تمكين الحديثة للتعاون في مجال خدمات توفير آلات حفر آبار النفط. وخلال فعالية التوقيع، وقعت شركة شلمبرجير مع شركة تمكين عُمان اتفاقية توفير آلات ومعدات حفر الآبار.
وتعتزم شركة الظاهرة التقدم بخطى واثقة لتحقيق أهدافها المتمثلة في تسهيل وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات بمحافظة الظاهرة بما في ذلك النفط والغاز والقطاعات الأخرى المستهدفة في خطة التنويع الاقتصادي والتي تشمل المعادن، والزراعة، والسياحة، والصناعة، وإدارة النفايات.
يُشار إلى أن شركة الظاهرة شركة مساهمة عُمانية مغلقة تأسست في عام 2021؛ لتطوير محافظة الظاهرة. وتهدف الشركة إلى إبراز المقومات والإمكانات الفريدة التي تنفرد بها محافظة الظاهرة بحيث تعود ثمارها على المساهمين من أبناء المحافظة. وتضم الشركة ما يقارب 2400 مساهم من الولايات الثلاث في محافظة الظاهرة؛ مما يجعلها تتسم بالتنوع والشمولية. وتخطط الشركة للاستثمار بشكل مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على قطاعات النفط والغاز والمعادن والصناعة والسياحة والزراعة كونها القطاعات التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة لنمو الاقتصاد في المحافظة وعُمان بشكلٍ عامٍ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خطة عمل لتعزيز التعاون بين تونس والجزائر
أكدت تونس والجزائر على أهمية وضع خطة عمل ناجعة وطموحة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتقدم والرفاه
وخلال زيارة عمل قام بها وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي إلى الجزائر، يوم الاثنين، ولقائه بالرئيس عبد المجيد تبون، أكد النفطي حرص تونس الراسخ على تكريس سنة التشاور والتنسيق المستمر بخصوص القضايا والمواضيع الثنائية والإقليمية والدولية بما يدعم علاقات الأخوة والتعاون والتكامل بين البلدين، ويساهم في الارتقاء بالعلاقات التونسية الجزائرية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية النموذجية.
من جهته، أكد الرئيس الجزائري على ما يحدو بلاده من حرص على مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.
كما عقد النفطي جلسة عمل مع نظيره الجزائري أحمد عطاف تم خلالها التنويه بالديناميكية الملحوظة التي تشهدها مختلف مجالات التعاون والشراكة بين تونس والجزائر، في ظل توجيهات قائدي البلدين، وحرصهما على مزيد تعزيز أواصر الأخوّة والتقارب والتضامن بين البلدين.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية رفع نسق التعاون في عدد من المجالات الحيوية على غرار الطاقة والأمن المائي والغذائي والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة، فضلا عن بذل المزيد من الجهود لتيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لكل من التونسيين المقيمين بالجزائر والجزائريين المقيمين بتونس، عبر تحيين الأطر القانونية المنظمة للعلاقات في هذا المجال وعقد الاستحقاقات الثنائية في أقرب الآجال الممكنة.
كما تم التطرق بالمناسبة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما في ظل التحولات العميقة التي تشهدها عديد المناطق في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط والساحل الإفريقي والتي تستوجب مزيد التشاور بين قيادتي ومسؤولي البلدين بما يساهم في تحديد مقاربة شاملة ومشتركة تضمن التفاعل مع هذه المتغيرات وفق رؤية ناجزة تؤمن ظروفا أوفر لترسيخ الأمن المشترك والتنمية المتضامنة.