خالد الجندي: علم الله صفة لذاته.. ومَن يدَّعي معرفة الغيب «دجال»
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنَّ علم الله – عز وجل – هو صفة لذاته، ولا يجوز على الإطلاق تبعيضها، بمعنى «أن تأخذ منها جزءاً دون الآخر.. مثل أن يقول أحدهم ربنا قالنا اللي هيحصل في الهند غداً، ولم يخبرنا بما سيحدث في باكستان، وهكذا».
«الجندي»: لا يعلم الغيب إلا اللهوأضاف «الجندي»، في حواره ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc» أنَّ علم الله – عز وجل – لا يحيطه شيء، مستشهداً بحديث سيدنا موسى – عليه السلام مع الخضر: «وما علمي وعلمك وعلم السابقين وعلم اللاحقين في علم رب العالمين، إلا كما أخذ ذلك العصفور من ماء ذلك البحر».
وتابع الشيخ خالد الجندي: «البعض الذين يدَّعون الغيب، ويقولون هذه توقعاتنا لهذا العام.. يكون الرد عليهم أنَّ هناك خلطاً بين التوقعات والرجم بالغيب لـ تمرير الدجل بأسلوب عصري، فالبعض يروج لبضاعته بأكاذيب وادعاءات وجمل رنانة، مثل أن يكتب الحانوتي على محله دار السعادة، وغيره من الشعارات التي يتم من خلالها الترويج لمهنة أو حرفة أو بضاعة».
استطرد: «يسمون الدجل والرجم بالغيب توقعات، وهذا لن يغير من الحقيقة أنَّ من يدعي علم الغيب هو دجال، ومن يدعي التوقعات يستهدف السيطرة على العقول من خلالها ويمهد لذلك ببعض الإرهاصات، ولا يجوز أن نفتح على أنفسنا هذا الباب الذي يجلب التعاسة والحزن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علم الغيب التنجيم العرافين الدجل
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات