"المناقصات": إجراءات تنفيذية لإطلاق "برنامج الولاء للمنتج الوطني"
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أكّد سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات أن برنامج الولاء للمنتج الوطني يأتي في إطار عمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على السياسة الوطنية للمحتوى المحلي؛ حيث تكمن أهمية البرنامج في تفعيل الدور المجتمعي في المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي ودعم المنتج الوطني لتحقيق الشمولية في تطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لتتضمن القطاعين العام والخاص والمجتمع، وليُضفي على حملات دعم المنتج الوطني صبغة تفاعلية من خلال تطبيق برنامج لولاء المستهلك على المستوى الوطني، إضافة إلى إيجاد حافز لاختيار المنتجات الوطنية؛ وذلك لرفع قيمة المحتوى المحلي لاستهلاك الأفراد وتشجيع الصناعة المحلية وضمان استمرار ونمو الشركات المحلية.
ويعد برنامج الولاء للمنتج الوطني إحدى ركائز المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي لتعزيز ثقافته مجتمعيًّا والإسهام في تفعيل الدور المجتمعي لدعم المنتج العُماني من خلال توحيد الجهود والعمل نحو تكاملها في التعريف والترويج بهذه المنتجات.
وقال سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن تطبيق البرنامج من خلال تطوير منصة خاصة له أسوة ببرامج ولاء المستهلك المعمول بها، يمثل إحدى الأدوات التسويقية التي تعتمد عليها الشركات للمحافظة على العملاء، من خلال دفعهم لتكرار الشراء منها عبر الحصول على مكافآت وجوائز كلما زادت مشترياتهم، وذلك عن طريق أدوات مختلقة كبطاقات الولاء أو تطبيقات رقمية لجمع النقاط. وأضاف أن البرنامج يعمل بناءً على ما تقدم على المستوى الوطني ليشمل جميع المنتجات المحلية، ويكون تفعيل البرنامج من خلال الربط مع أنظمة المتاجر والتي بدورها تقوم تلقائيًّا بإضافة النقاط مقابل المنتجات العُمانية المشمولة التي تم شراؤها من قبل منتسبي البرنامج والتي تقابلها حوافز وجوائز مرتبطة بالمشاركة في البرنامج وعدد النقاط التي يتم جمعها، كما يُمكّن البرنامج المستهلك من التعرف على المنتجات الوطنية وأسعارها وأماكن بيعها. وأوضح سعادته أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تعكف على التنسيق مع الشركاء والجهات ذات العلاقة والبدء في الإجراءات التنفيذية بناءً على ذلك والإعلان عن الجدول الزمني لإطلاق البرنامج وآلية العمل وشروط الانضمام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“تقنية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الثلاثاء، برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.وام