وزير البيئة: لدينا خطة لضخ استثمارات بقيمة 17 مليار ريال في قطاع إنتاج الدواجن
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن خطة توسعية لقطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول عام 2025 كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي.
وقال الفضلي إن الخطة التوسعية ستسهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة، بقيمة 17 مليار ريال، حتى عام 2025، وذلك لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.
وأكد الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل.
وذكر أن تمويل صندوق التنمية الزراعية للشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن يصل إلى حوالي 70% من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة، موضحًا أن هذه الاستثمارات التوسعية الجديدة تأتي تعزيزًا لدور قطاع إنتاج الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأفاد الفضلي بأن ذلك يأتي اتساقًا بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير البيئة فرص العمل الأمن الغذائي قطاع الدواجن إنتاج الدواجن
إقرأ أيضاً:
18.3 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في أسهم الإمارات
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام استثمارات كبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، ناهز صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 18.3 مليار درهم محصلة شراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري موزعة على 15.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.64 مليار درهم في سوق دبي.
وحقق المستثمرون الأجانب، العرب وغير العرب صافي شراء في السوقين بـ 15.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد مشتريات في الأسهم بـ 122.47 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 106.9 مليارات درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 86.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 72.1 مليار درهم بصافي استثمار تجاوز 14 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 36.38 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.5 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية حتى نهاية العام ، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وحقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بأكثر من 2.76 مليار درهم منذ مطلع العام ، بعد تحقيق مشتريات بـ 212.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 210.1 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها في المستقبل وما توفره من فرص استثمار بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 1.6 مليار درهم، محصلة شراء منذ مطلع 2024، وذلك بعد تسجيل مشتريات بـ 174.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 172.6 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بـ 1.13درهم منذ بداية العام، بعد مشتريات بـ 38.68 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 37.5 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، خاصةً أن الأسواق تزخر بالعديد من فرص الاستثمار متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية بإدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى رفع العديد من الشركات المدرجة الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
ارتفاع أسعار النفط