وزير البيئة: لدينا خطة لضخ استثمارات بقيمة 17 مليار ريال في قطاع إنتاج الدواجن
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن خطة توسعية لقطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول عام 2025 كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي.
وقال الفضلي إن الخطة التوسعية ستسهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة، بقيمة 17 مليار ريال، حتى عام 2025، وذلك لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.
وأكد الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل.
وذكر أن تمويل صندوق التنمية الزراعية للشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن يصل إلى حوالي 70% من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة، موضحًا أن هذه الاستثمارات التوسعية الجديدة تأتي تعزيزًا لدور قطاع إنتاج الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأفاد الفضلي بأن ذلك يأتي اتساقًا بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير البيئة فرص العمل الأمن الغذائي قطاع الدواجن إنتاج الدواجن
إقرأ أيضاً:
اليونان تعلن عن مساعدات بقيمة مليار يورو للأسر ذات الدخل المنخفض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من فولوس باليونان، أبرز ما جاء في الصحف اليونانية، مشددًا على أنها تتحدث اليوم عن التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي بعد سنوات من الأزمات، ولذلك أعلنت الحكومة اليونانية عن تقديم حزمة مساعدات مالية واجتماعية بقيمة مليار يورو، تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح «بركات»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة اليونانية يأتي بعد أن سجلت اليونان فائضًا في الميزانية العامة لعام 2024 بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك متوسط العجز في دول الاتحاد الأوروبي البالغ 3.2%.
وتابع، «رئيس الوزراء اليونان أكد أن الفائض المالي المحقق هو نتيجة جهود جماعية وبرامج إصلاحية صارمة سمحت بتحقيق عائدات إضافية تفوقت على التوقعات، رغم التحديات الاقتصادية والقواعد الضريبية الأوروبية المشددة»، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت إعادة جزء من هذه العائدات إلى المواطنين الأكثر تضررًا في صورة مساعدات اجتماعية ملموسة، موضحًا أن حزمة المساعدات تتضمن، تعويض المستأجرين بقيمة إيجار شهر واحد كل نوفمبر، إضافة إلى منحة سنوية قدرها 250 يورو لكبار السن وذوي الإعاقة.
وشدد على أنه يستفيد من هذه الإجراءات نحو 1.4 مليون شخص، كما تم تخصيص 500 مليون يورو لبرنامج الاستثمار العام الذي يركّز على تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص جديدة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة