هيومن رايتس: ادعاءات الحوثيين بموقف أخلاقي تجاه حصار غزة شعارات "جوفاء" في ظل مواصلتها حصار تعز
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
طالبت منظمة هيومن رايتس واتش، جماعة الحوثي برفع حصارها عن تعز، ووضع حد لمعاناة السكان المدنيين الذين يتعرضون لحصار خانق منذ تسع سنوات.
وقالت المنظمة في بيان لها إن إدعاءات الحوثيين بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة تظل "جوفاء" بينما يواصلون حصارهم على مدينة تعز ويمنعون وصول المياه للمواطنين في عاصمة المحافظة.
وأضافت بأن الحوثيين يتصدرون العناوين بسبب "شنّهم هجمات صاروخية ضد السفن المدنية وأطقمها في البحر الأحمر، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب. كما يقولون إنهم سيستمرون بذلك حتى ترفع إسرائيل حصارها غير القانوني عن غزة. لكن يتم إيلاء اهتمام أقل لما يقوم به الحوثيون من منع وصول المياه إلى المدنيين في تعز، ثالث أكبر مدن اليمن".
وأشارت إلى أن اليمن إحدى أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، حيث وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني، أكثر من نصف السكان، لا يحصلون على مياه كافية وآمنة ومقبولة لأغراض تشمل الشرب، والطهي، والصرف الصحي.
ولفتت إلى أن الوضع "مأساوي بشدة في محافظة تعز، المقسمة بين سيطرة الحوثيين والحكومة. في 2015، دخل الحوثيون محافظة تعز وحاصروا عاصمتها مدينة تعز. واليوم، ما تزال المدينة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وأيضا تحت حصار الحوثيين".
ووثّقت "هيومن رايتس ووتش"، أربعة من خمسة أحواض مياه في تعز تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للنزاع، ما يجعل الوصول إليها عسيرا لسكان تعز، ويسيطر الحوثيون على حوضين منها، وقد أوقفوا تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم أن سكان المدينة يعتمدون على هذه المياه.
وأوضحت أن الحوثيين يمنعون "المياه ويقيّدون الحصول عليها إلى كجزء من حصارهم للمدينة، ما يعيق دخول صهاريج المياه، التي يعتمد عليها سكان تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة".
وأكدت المنظمة، أن جماعة الحوثي والجيش الإسرائيلي ينتهكون على حد سواء قوانين الحرب عندما يمنعون المياه وغيرها من الخدمات الأساسية عن جميع السكان المدنيين.
ودعت المنظمة، الحوثيين وإسرائيل، أن ينهيا فورا عرقلتهما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وإلى قطاع غزة، مطالبة الحكومات أن تنتقد كل عمليات الحصار غير القانونية هذه، أيا كان المسؤول عنها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز اسرائيل مليشيا الحوثي حصار تعز هيومن رايتس
إقرأ أيضاً:
“هيومن رايتس ووتش” تدعو العراق إلى وقف ترحيل اللاجئين السوريين قسرا لبلادهم
العراق – أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، امس الخميس، بأن السلطات العراقية في بغداد وكذلك في إقليم كردستان تقوم باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم.
وقالت المنظمة الحقوقية، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتفيد تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90% منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60% منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
وتحدثت ”هيومن رايتس ووتش” إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق، قالت سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في ”هيومن رايتس ووتش”، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
واضافت سارة صنبر أنه ”من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد”.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتدبرس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة اقليم كردستان العراق– بناء على طلب بغداد – بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في اطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
ويوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتدبرس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت الى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن العودة الى سوريا لا تزال غير آمنة.
المصدر: أ ب
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام