خبير تقني لـ"الرؤية": وضع مؤشرات لقياس أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي يزيد من قدرته على التعلم السريع وتقليل نسبة الخطأ
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
◄ مقاييس الأداء تختلف حسب مراحل تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي
◄ يجب التأكد من قابلية النظام الذكي للتعلم والتكيف مع المتغيرات
◄ تحديث بيانات النظام المعتمد على الذكاء الاصطناعي أمر مهم لتحقيق الفاعلية المطلوبة
◄ دور معامل الثقة يتمثل في تصفية النتائج للوصول إلى النتائج الصحيحة
◄ الاستفادة من التغذية الراجعة تزيد من أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي
الرؤية - سارة العبرية
على الرغم التطور الكبير الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها في الكثير من المجالات، إلا أن مؤشرات الأداء الرئيسية باتت نقطة انطلاق حيوية لقياس تقدم وأداء مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتحديد المتغيرات الرئيسية التي تعكس تحقيق الأهداف، وتكوين نظرة فورية حول أداء النظام سواء كان يتعلق بزمن التنفيذ أو دقة النماذج أو استهلاك الموارد.
ويشكل الجمع الفعّال بين مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس أساسًا لتحقيق نجاح مستدام في مجال الذكاء الاصطناعي، فهي أدوات لا تقدر بثمن، ولن يكون هناك مؤشرات أداء رئيسية بدون مقاييس، وكلاهما مهم لضمان عائد صحي على الاستثمار في أنشطة العمل المختلفة.
ويقول يعرب بن علي المعمري خبير تقني ومتخصص في الذكاء الاصطناعي، إن مؤشر الدقة هو مقياس يساعد في تقييم مدى نجاح نموذج الذكاء الاصطناعي في إجراء التنبؤات وما إذا كان ناتجه معقولا، إذ إن قدرة النظام على إصدار توقعات بناءً على البيانات المقدمة لا تعتمد على عملية عشوائية في البناء، وبالتالي يجب أن تكون الدقة أولوية قصوى؛ حيث تعتبر هذه الدقة مؤشرًا على قدرة النظام على تقديم إجابات صحيحة ومنطقية، بعيدًا عن الدقة السلبية، لافتا إلى أن مؤشر الدقة عاملًا هامًا في تحسين النظام من خلال إجراء مزيد من عمليات التدريب أو تعديل العمليات المُدخلة، حيث يحدد مدى فعالية النظام في المجال الذي تم تخصيصه له.
ويضيف أن ما يميز أنظمة الذكاء الاصطناعي عن الأنظمة التكنولوجية الأخرى، هي سرعة الاستجابة والمعالجة الفورية بدقة عالية جدا، إذ إن الذكاء الاصطناعي قادر على قراءة وتحليل البيانات وتقديم استجابة مثالية في زمن قياسي جدًا يصل إلى 0.8 ثانية في بعض الأنظمة الذكية، وهذا بدوره يعكس إيجابية عالية في تجربة المستخدم ويبدي أريحية للنظام ويكتسب ثقته، ولابد من وجود توزان بين زمن التنفيذ والتكلفة وفاعلية استخدام الموارد، لافتا إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن يقدم هذا النظام قيمة مضافة تتناسب مع حجم استهلاكه للموارد، وإذا كانت قيمة استهلاكه لهذه الموارد تفوق المردود المتوقع منه فيمكن الحكم على هذا النظام بأنه نظام يشكل أعباء ولا يقدم أي مردود إيجابي من تشغيله.
ويذكر المعمر أنه في الأنظمة التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، فإن معامل الارتباط يقيس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين، وهو مهم لفهم واختيار الخصائص المناسبة للنموذج، أما معدل الخطأ فيقيس تكرار الأخطاء في توقعات النموذج وهو حاسم لتقييم ومقارنة أداء النموذج، موضحا: "كل مقياس مهم في سياق مختلف، معامل الارتباط مهم في سياقات فهم العلاقات بين المتغيرات واختيار الخصائص؛ حيث يساعد في مراحل تطوير النموذج المبكرة، أما معدل الخطأ فهو حاسم في تقييم أداء النموذج وضمان دقته، وهو ضروري عند نشر النموذج واستخدامه في المهام العملية؛ وبكل عام كل مقياس له أهميته الخاصة في مراحل مختلفة من تطوير وتقييم النماذج الذكية.
وحول تحسين قابلية النظام للتعلم والتكيف مع تغيرات البيئة، يقول يعرب المعمري: "من المهم عند بناء الأنظمة أن يتم مراعاة هذه الجزئية والاهتمام بها كونها تعد نقطة مفصلية للحكم على جودة النظام، وللعمل على تحسين الأنظمة لابد من إجراء عدة تدابير للوصول إلى نظام ذكي قابل للتعلم ومتكيف مع أكبر عدد ممكن من البيئات مثل البيانات وتحسينها؛ أي تنوع البيانات المدخلة للنظام لتعزيز قدرته النظام وكفاءته للتعلم والتكيف مع البيئات مهما تغيرت، ولا بد من خلق سيناريوهات وحالات متعددة أثناء تدريب النظام ليفهم تنوع البيئات ويكتسب الخبرات".
ويشير إلى أنه كلما احتوى النظام على تقنيات التعلم العميق اتسم بقدرته على استخراج مستويات تمثيل أكثر تعقيدًا من البيانات المدخلة وبالتالي القدرة على التعامل مع بيئات معقدة كذلك، كما أنه كلما تم تزويد النظام الذكي ببيانات حديثة كلما زاد من قدرته على مواكبة التغيرات البيئية والقدرة على التعامل معها، حيث إنه يمكن للنظام أن يصل لمرحلة الفشل إذا ما ظل معتمدًا على بيانات قديمة".
أما عن الخوارزميات المحسنة، فيوضح أن تطوير الخوارزميات وتحسين أدائها ينعكس مباشرة على قدرة النظام على التعلم السريع والتكيف مع المتغيرات البيئية، إذ لا يقتصر تحسين النظام على هذه النقاط وحسب فهناك متغيرات أخرى يمكن أن تؤثر على سرعة تعلم النظام وتكيفه وتختلف باختلاف مجالات النظام وخصائصه، لافتا إلى أنه من السهل بناء أنظمة ذكاء اصطناعي تقنيًا ولكن من الصعب أن نجعل تلك الأنظمة ذات ثقة وتقدم نتائج يمكن الاعتماد عليها، وبطبيعة الحال ومهما تطورت أنظمة الذكاء الاصطناعي إلا أن الحكم الأخير والبث في النتائج لابد أن تكون من قبل الإنسان باستخدام ذكائه البشري، لأنه هو من يطلق الحكم النهائي ويقدر ما حصل عليه من النتائج التي يريدها وهل يمكن الاعتماد عليها أم لا.
ويوضح المعمري: "دور معامل الثقة يتمثل في تصفية النتائج بحيث لا يقدم إلا تلك النتائج التي يثق بصحتها أو تحديد الحالات التي يقدم فيها نتائج غامضة أو غير واضحة، بحيث يتم تنبيه المستخدم بأن هذه النتائج من الممكن أن تكون غير صحيحة ويترك الحكم النهائي له، كما أن الشفافية في النتائج وعدم التحيز المعرفي هي ما ترفع معدل الثقة في النظام وتعزز من دقته، كما أن درجة الثقة في تقييم نتائج نظام الذكاء الاصطناعي تتمثل في مدى تأكد النظام من توقعاته أو قراراته، وهي قيمة عددية تتراوح عادةً بين 0 و1، وتُشير إلى احتمالية صحة الإجابة أو الناتج المُعطى، وتُشير الدرجة العالية إلى ثقة أكبر، وفي السيناريوهات التي تتطلب دقة عالية، تكون درجة الثقة العالية ضرورية قبل الاستمرار بتوصيات الذكاء الاصطناعي، وقد تشير الدرجة المنخفضة إلى الحاجة إلى مراجعة إضافية أو استخدام طرق بديلة لضمان الصحة".
أما من حيث قياس الأداء في نظام التصنيف، فيلفت المعمري إلى استخراج نتائج هذه المقاييس بعمليات حسابية معقدة تختلف من نظام الى آخر، ولكن يمكن الحكم على النتائج وتحليلها كالتالي: عندما يكون لديك Precision عالية، يعني ذلك أن النظام يميل إلى تصنيف العناصر كإيجابية بدقة، وعندما يكون لديك Recall عالية، يعني ذلك أن النظام يميل إلى اكتشاف جميع الحالات الإيجابية المتاحة بشكل جيد، موضحا: "هناك توازن بين Precision وRecall؛ حيث يمكن أن يتغير أحدهما على حساب الآخر، وتحسين الدقة غالبًا ما يؤدي إلى تقليل Recall، والعكس صحيح، إذ إن تحليل هذه النتائج هو ما يقود لفهم كيفية أداء نظام التصنيف في التعامل مع البيانات الإيجابية والسلبية".
ويؤكد يعرب المعمري: "معامل الحساسية مُهم في اكتشاف وتحديد الحالات الإيجابية الفعلية ومدى قدرة النظام على استرجاع الحالات الحقيقية من مجمل الحالات، كما أن تقليل الأخطاء الخطيرة أكثر أهمية من تقليل الإيجابيات الخاطئة وهو ما يعزز أهمية معامل الحساسية، في حين أن الأنظمة التي تعمل على متطلبات ذاكرة منخفضة نسبيًا تقدم أداء أفضل وهذا يعني أن النظام يتسم بفاعلية في استخدام الذاكرة، والأنظمة التي تستهلك كميات ضخمة من الذاكرة من الممكن أن تواجه تحديات في تشغيلها في الأجهزة المحدودة ويكون أداؤها منخفضا وقد تستغرق أزمنة أطول، وهنا تظهر علاقة متطلبات الذاكرة مع زمن التنفيذ والمقصود به الزمن الذي يستغرقه النظام لإتمام مهمته أي أن زمن التنفيذ يتأثر بمتطلبات الذاكرة وبالتالي لابد من التوازن بينهما والذي لا يتم إلا من خلال بناء خوارزميات ذات كفاءة عالية والاستمرار في تحسينها مع مراعات الجوانب التصميمة عند بناء النظام".
وحول القدرة على التفاعل واستجابة النظام لمتطلبات المستخدم، يوضح المعمري أنه دائمًا ما تؤخذ تجربة المستخدم بعين الاعتبار عند بناء وتصميم أي تكنولوجيا بغض النظر عن كونها نظام ذكي أو أحد الأنظمة التكنولوجية العادية، والسبب يعود الى أن التفاعل الفعّال والاستجابة السريعة تخلق تجربة إيجابية للمستخدم وبالتالي يشعر المستخدم أن النظام يستجيب بشكل جيد لأوامره واحتياجاته في وقت مرضي بالنسبة له، ومحققًا لأهدافه بسرعة وكفاءة مما يشكل نوعا من الرضا عن النظام ويزيد من استخدامه ويتعمق في استكشاف مميزاته الأخرى.
كما يبيّن المعمري أن القدرة على التفاعل والاستجابة لمتطلبات المستخدم مهمة في تحسين تجربة المستخدم لعدة أسباب منها: أن التخصيص يلبي الاحتياجات والتفضيلات الفردية تجعل المستخدمين يشعرون بأنهم مفهومون ومقدرون، مما يؤدي إلى تجربة أكثر إيجابية وتفاعلية".
ويؤكد الخبير التقني: "تعتبر عمليات التعلم والتكيف مع المستخدمين أساسية لتمكين الأنظمة من الاستفادة من التغذية الراجعة وتحسين أدائها بمرور الوقت، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر حيوية، و بالإضافة إلى ذلك، تلعب الثقة دورًا هامًا حينما يشعر المستخدم بتلبية احتياجاته بشكل مستمر، مما يؤدي إلى بناء ثقةٍ في موثوقية النظام، وأخيرًا يعزز التفاعل السريع والفعّال قدرة النظام على حل المشكلات بشكل فوري، مما يقلل من الاضطرابات التي قد تواجه المستخدم في رحلته".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
يقترب أعضاء البنك المركزي المصري من صدور القرار المرتقب بعد ساعات بشأن سعر الفائدة، في أول اجتماع دوري لصنّاع السياسة النقدية بـ البنك المركزي في عام 2025.
تشير توقعات خبراء المال والاقتصاد إلى وجود مؤشرات سوقية قوية قد تدفع البنك المركزي للاتجاه نحو خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات خفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقراض في عام 2020.
وفقا لتصريحات سابقة من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي أواخر عام 2024، فقد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال عام 2025 في حين تهيأ السوق لذلك ووصلت معدلات التضخم الأساسية إلى مستويات مستهدفة.
تصل معدلات التضخم الأساسية لـ 24%، وبدأت المعدلات في تراجعات مستمرة وفقا للبيانات الدورية من الجهاز المركزي للإحصاء خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أنها لم تصل إلى المستويات المرجوة التي تستدعي تطبيق خفضا.
فما هي تأثيرات قرار البنك المركزي على مؤشرات البورصة وأسهم سوق المال في حال تطبيق خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض؟.
توقع حسام عيد، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لـ خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرا إلى أن تراجع التضخم بشكل محدود بالربع الأخير من العام الماضي يرجع إلى أن لجنة السياسات النقدية لم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية وذلك لعدم ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري من آثار التضخم بشكل ملحوظ.
وسجل معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي 24.1% مقابل 25.5% عن شهر نوفمبر بأكثر من 1% و 24% لشهر يناير الماضي ربما يدفع لجنة السياسات النقدية باجتماعها القادم بتاريخ 20 فبراير الجاري نحو تيسير نسبي للسياسة النقدية وتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وذلك بعد أن سجل التضخم تراجعا للشهر الرابع على التوالي
وأوضح عيد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن قرار خفض الفائدة، هو بمثابة تحرر قوي للأموال من أدوات الدخل الثابت وفرصة للاتجاه إلى أحد أكبر قناة للاستثمارات تجذب قطاعات متعددة من الصناعات وقطاعات الاستثمار المختلفة وهي البورصة المصرية، مشيرا إلى أن قرار الخفض سيؤثر على واجهة رؤوس الأموال المستثمرة لمزيد من التدفقات النقدية بمختلف القطاعات الإنتاجية، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أداء مؤشر نمو الاقتصاد المصري ويدفعه نحو الارتفاع وتحقيق المرجو منه.
ولا محالة سينعكس على مؤشرات البورصة المصرية الرئيسة مدعوما بزيادة التدفقات النقدية بالأسهم القيادية المدرجة بالبورصة المصرية الأمر الذي سوف قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار قمته التاريخية عند مستوى 34489 نقطة وتحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى قياسي جديد.
وفي سياق متصل، توقعت الدكتورة حنان رمسيس، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم في أول اجتماع دوري للبنك خلال العام الجاري بمقدار 200 نقطة أساس.
وأشارت إلى أن هناك مؤشرات تكشف نية المركزي في إجراء قريب لخفض سعر الفائدة ومنها لجوء بعض المصارف لتخفيض سعر الفائدة الودائع وعلى الحسابات الجارية، لافتة إلى أن معدلات التضخم على أساس سنوي قد تراجعت، في حين ارتفعت معدلات التضخم على أساس شهري ارتفاعا طفيفا.
كما أن هناك خطة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وتكلفة الاقتراض، وخفض تكلفة الأموال، وهو ما لم يتأتى إلا بانتهاج سياسة التيسير النقدي.
ولفتت خبيرة سوق المال إلى أن هناك استجابة من مؤشرات البورصة المصرية لاحتمالية تطبيق الخفض، ومن بعض المؤشرات ارتفاع العديد من الأسهم القيادية، حيث إن المؤشرات الأساسية تدفع باقي المؤشرات للارتفاع، ومؤشر الـ 30 على مشارف تسجيل 31 الف نقطة مدعوما بزيادة في قيم وأحجام التداول.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب