المؤمل من صندوق عُمان المستقبل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
◄ المطلوب الآن هو البحث عن الفرص الاستثمارية الرابحة والواعدة وجذب الاستثمارات العالمية لتعمل في عُمان
خلفان الطوقي
لم تعد السيولة مشكلة لبدء المشاريع الاستثمارية خاصة بعد تدشين صندوق عُمان المستقبل قبل أيام برأس مال يصل إلى 2 مليار ريال عماني ليعمل جنبًا إلى جنب مع بقية الصناديق الاستثمارية الأخرى مثل صندوق الأجيال وصندوق التنمية وصندوق ركيزة وبنك التنمية العماني وصندوق عمان للتكنولوجيا وغيرها من المبادرات الاستثمارية العمانية الأخرى.
وبما أن السيولة المالية لم تعد مشكلة، عليه فيجب أن تكون الأفكار الاستثمارية الواعدة والرابحة حاضرة، وفي حال توفر هذين العاملين الجوهريين (رأس المال والأفكار الاستثمارية الواعدة)، فمن المتوقع نجاح الصندوق وتحقيق أهدافه المنشودة، فهذان العاملان لا يمكن عمل أحدهما دون الآخر، وإنشاء هذا الصندوق هدفه سد الفجوة والفراغ المالي المطلوب.
من المؤمل من رأس مال الصندوق البالغ ملياري ريال عماني أن يلعب دورا أساسيا في تنمية القطاعات الاقتصادية المعلن عنها والمحددة بشكل دقيق كالقطاع الغذائي بشقيه (الزراعي والسمكي) والصناعي واللوجستي والسياحي والتعديني والتكنولوجي والطاقة الخضراء، أضف إلى 10% من رأس مال الصندوق (200 مليون ريال عماني) سوف يكون للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة والواعدة، كل هذه الأموال بالإضافة إلى الشركاء المحليين أو العالميين ستوجه إلى دعم الاقتصاد المحلي بصورة مباشرة.
المعادلة الآن أصبحت معكوسة، في ظل تفوق السيولة المالية على الأفكار الاستثمارية الواعدة، والمطلوب الآن هو البحث عن الفرص الاستثمارية الرابحة والواعدة، وجذب الاستثمارات العالمية لتعمل في عمان جنبًا إلى جنب، فالمهمة لن تكون صعبة على لجنتي (الاستثمار) و(الاستشارية)، إذا حصلت على مشاريع استثمارية مُقنعة.
بوجود صندوق عُمان المستقبل فإن الأرض الاستثمارية العمانية في قادم الأيام مقبلة أكثر من أي وقت سابق على مصطلحات استثمارية غير تقليدية كالتقنية المالية (Fintech) والشركات الناشئة والاستثمار الجريء والاستثمار الملائكي والتمويل الجماعي وغيرها من المصطلحات التجارية، كنَّا نسمعها فقط في القنوات الإخبارية، ومن الآن وصاعدا سوف نسمعها وستتكرر كثيرًا، وسوف تكون جزءًا من أخبارنا المحلية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: صندوق دعم الجمعيات الأهلية سيحقق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك عقب تشكيله، حيث عقد الاجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بالترحيب بالحضور، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا في العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية، وتعول عليه الدولة كشريك أساسي للعب هذا الدور، لذلك هناك أهمية كبيرة لهذا الصندوق، وسيسهم في تحقيق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي في مصر وتقديم الدعم لمؤسساته، مؤكدة على أن للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية الصندوق تتمثل في إيجاد بيئة ممكنة وداعمة بشكل فعال ومحوكم للعمل الأهلي ليتمكن من المساهمة بفاعلية وكفاءة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية والعدالة الاجتماعية والمناخية، وكذلك الاستجابة الفعالة للتحديات الإنسانية والإغاثية للمجتمع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق إلى أن رؤية الصندوق تتمثل في وجود مجتمع مدني مستقل وممكن وقادر على الشراكة الفعالة مع الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعي لتعزيز عمل المجتمع الأهلي وقيم المواطنة الإيجابية من خلال المساهمة في إنشاء نظام بيئي تمكيني وداعم لمؤسسات المجتمع الأهلي.
وشهد الاجتماع استعراض مشروع النظام الأساسي للصندوق التي تتوافق مع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الصندوق يعمل وفق مبادئ الإدارة بالنتائج، حيث يسعى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال خطط مدروسة ومخرجات واضحة تضمن استدامة الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة وفقاً لأحكام القانون، وذلك كله وفق إجراءات واضحة وعادلة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع مؤسسات المجتمع الأهلي المتعاملة معه.
كما يلتزم الصندوق بأعلى معايير الشفافية في كافة معاملاته بما في ذلك إعداد ونشر دليل سنوي يشمل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التابعة لها، بما يتيح للمواطنين فرصاً متكافئة للإسهام والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
وأضاف سعدة أن الصندوق يستهدف تعزيز واستثمار موارده من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وتنظيم معارض، بما يضمن استمرارية دعمه لأنشطة المجتمع الأهلي، كما يرحب الصندوق بالتعاون مع الجهات التي تمارس أنشطة مماثلة أو تسهم في تحقيق أهدافه، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح سعدة أن الصندوق سيتولى مهام الترخيص وتنظيم المسابقات والتوقعات الخاصة بالشركات ومؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح، وغيرها من الأمور التي تساهم في تنمية موارد الصندوق.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي،والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام،والأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والسيد المستشار جمعة الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والأستاذ الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإدارية.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون