المؤمل من صندوق عُمان المستقبل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
◄ المطلوب الآن هو البحث عن الفرص الاستثمارية الرابحة والواعدة وجذب الاستثمارات العالمية لتعمل في عُمان
خلفان الطوقي
لم تعد السيولة مشكلة لبدء المشاريع الاستثمارية خاصة بعد تدشين صندوق عُمان المستقبل قبل أيام برأس مال يصل إلى 2 مليار ريال عماني ليعمل جنبًا إلى جنب مع بقية الصناديق الاستثمارية الأخرى مثل صندوق الأجيال وصندوق التنمية وصندوق ركيزة وبنك التنمية العماني وصندوق عمان للتكنولوجيا وغيرها من المبادرات الاستثمارية العمانية الأخرى.
وبما أن السيولة المالية لم تعد مشكلة، عليه فيجب أن تكون الأفكار الاستثمارية الواعدة والرابحة حاضرة، وفي حال توفر هذين العاملين الجوهريين (رأس المال والأفكار الاستثمارية الواعدة)، فمن المتوقع نجاح الصندوق وتحقيق أهدافه المنشودة، فهذان العاملان لا يمكن عمل أحدهما دون الآخر، وإنشاء هذا الصندوق هدفه سد الفجوة والفراغ المالي المطلوب.
من المؤمل من رأس مال الصندوق البالغ ملياري ريال عماني أن يلعب دورا أساسيا في تنمية القطاعات الاقتصادية المعلن عنها والمحددة بشكل دقيق كالقطاع الغذائي بشقيه (الزراعي والسمكي) والصناعي واللوجستي والسياحي والتعديني والتكنولوجي والطاقة الخضراء، أضف إلى 10% من رأس مال الصندوق (200 مليون ريال عماني) سوف يكون للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة والواعدة، كل هذه الأموال بالإضافة إلى الشركاء المحليين أو العالميين ستوجه إلى دعم الاقتصاد المحلي بصورة مباشرة.
المعادلة الآن أصبحت معكوسة، في ظل تفوق السيولة المالية على الأفكار الاستثمارية الواعدة، والمطلوب الآن هو البحث عن الفرص الاستثمارية الرابحة والواعدة، وجذب الاستثمارات العالمية لتعمل في عمان جنبًا إلى جنب، فالمهمة لن تكون صعبة على لجنتي (الاستثمار) و(الاستشارية)، إذا حصلت على مشاريع استثمارية مُقنعة.
بوجود صندوق عُمان المستقبل فإن الأرض الاستثمارية العمانية في قادم الأيام مقبلة أكثر من أي وقت سابق على مصطلحات استثمارية غير تقليدية كالتقنية المالية (Fintech) والشركات الناشئة والاستثمار الجريء والاستثمار الملائكي والتمويل الجماعي وغيرها من المصطلحات التجارية، كنَّا نسمعها فقط في القنوات الإخبارية، ومن الآن وصاعدا سوف نسمعها وستتكرر كثيرًا، وسوف تكون جزءًا من أخبارنا المحلية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، الأربعاء26/2 ، أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي الإقليمي، شاركت وزيرة المالية، طيف سامي، في اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تأتي في إطار المشاورات الدورية مع الصندوق”.وبحثت وزيرة المالية خلال الاجتماعات، “محاور استراتيجية أساسية عدة، شملت تنفيذ موازنة 2024 ، حيث جرى استعراض خطط تطبيقها مع التركيز على ضبط النفقات وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة”.وتابع البيان، انه “تم بحث سبل تحسين المالية العامة عبر تعزيز فرص الاستثمار، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى دعم الصناديق غير النفطية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية”.وناقشت الاجتماعات، بحسب البيان، “التطورات في مجال الإصلاحات المصرفية، مع تسليط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة الى مناقشة توقعات الحالة الاقتصادية خلال 2025، مع استعراض الاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يشمل قضايا التشخيص الضريبي واعتماد النظام المحاسبي الموحد”.وأوضحت وزيرة المالية خلال اللقاءات، أن “هذه الاجتماعات تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تضمن نمو الاقتصاد الوطنية”.وأشارت إلى “أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين”، مشيرةً إلى أن “التعاون مع فريق صندوق النقد الدولي يعد الحجر الأساس لتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع التحديات الراهنة”.وأكمل البيان، ان “هذه اللقاءات تأتي كخطوة استراتيجية ضمن الجهود المبذولة لإصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي”.ولفت الى أنه “من المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن سياسات مالية جديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتطوير النظام المصرفي، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المالية”