المؤمل من صندوق عُمان المستقبل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
◄ المطلوب الآن هو البحث عن الفرص الاستثمارية الرابحة والواعدة وجذب الاستثمارات العالمية لتعمل في عُمان
خلفان الطوقي
لم تعد السيولة مشكلة لبدء المشاريع الاستثمارية خاصة بعد تدشين صندوق عُمان المستقبل قبل أيام برأس مال يصل إلى 2 مليار ريال عماني ليعمل جنبًا إلى جنب مع بقية الصناديق الاستثمارية الأخرى مثل صندوق الأجيال وصندوق التنمية وصندوق ركيزة وبنك التنمية العماني وصندوق عمان للتكنولوجيا وغيرها من المبادرات الاستثمارية العمانية الأخرى.
وبما أن السيولة المالية لم تعد مشكلة، عليه فيجب أن تكون الأفكار الاستثمارية الواعدة والرابحة حاضرة، وفي حال توفر هذين العاملين الجوهريين (رأس المال والأفكار الاستثمارية الواعدة)، فمن المتوقع نجاح الصندوق وتحقيق أهدافه المنشودة، فهذان العاملان لا يمكن عمل أحدهما دون الآخر، وإنشاء هذا الصندوق هدفه سد الفجوة والفراغ المالي المطلوب.
من المؤمل من رأس مال الصندوق البالغ ملياري ريال عماني أن يلعب دورا أساسيا في تنمية القطاعات الاقتصادية المعلن عنها والمحددة بشكل دقيق كالقطاع الغذائي بشقيه (الزراعي والسمكي) والصناعي واللوجستي والسياحي والتعديني والتكنولوجي والطاقة الخضراء، أضف إلى 10% من رأس مال الصندوق (200 مليون ريال عماني) سوف يكون للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة والواعدة، كل هذه الأموال بالإضافة إلى الشركاء المحليين أو العالميين ستوجه إلى دعم الاقتصاد المحلي بصورة مباشرة.
المعادلة الآن أصبحت معكوسة، في ظل تفوق السيولة المالية على الأفكار الاستثمارية الواعدة، والمطلوب الآن هو البحث عن الفرص الاستثمارية الرابحة والواعدة، وجذب الاستثمارات العالمية لتعمل في عمان جنبًا إلى جنب، فالمهمة لن تكون صعبة على لجنتي (الاستثمار) و(الاستشارية)، إذا حصلت على مشاريع استثمارية مُقنعة.
بوجود صندوق عُمان المستقبل فإن الأرض الاستثمارية العمانية في قادم الأيام مقبلة أكثر من أي وقت سابق على مصطلحات استثمارية غير تقليدية كالتقنية المالية (Fintech) والشركات الناشئة والاستثمار الجريء والاستثمار الملائكي والتمويل الجماعي وغيرها من المصطلحات التجارية، كنَّا نسمعها فقط في القنوات الإخبارية، ومن الآن وصاعدا سوف نسمعها وستتكرر كثيرًا، وسوف تكون جزءًا من أخبارنا المحلية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الحكومة المصرية بأنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض المقدم للبلاد إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي. في وقت تواصل بعثة الصندوق عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين لبحث ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح، والخطوات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.
ويرى خبراء أن ملفات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية ورفع الدعم ومرونة سعر الصرف ستتصدر أجندة البعثة خلال هذه اللقاءات.
وقبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصندوق بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حال تسببه في ضغط لا يتحمله المصريون - على حد قوله - مبررًا هذا الطلب بأن الظروف الإقليمية والدولية تسببت في فقدان مصر ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل.
وبعد هذه التصريحات، زارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مصر مطلع الشهر الحالي، واجتمعت مع السيسي، وأكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر، وأهمية التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.
وقال رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن بعثة الصندوق تجري مناقشات بشأن التعهدات تم الاتفاق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تأخر تنفيذ بعضها بسبب الظروف الإقليميةـ وأبرزها مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجزء المتعلق بتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان