عوائد مجزية على تحويل الرواتب إلى حساب التوفير من "مزن"
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تمنح مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني، العملاء فرصة تحقيق الازدهار المالي من خلال حساب التوفير بنظام الوكالة المرنة، وذلك عند تحويل رواتبهم إلى هذا الحساب، إذ سيتمكن العملاء من تحقيق أرباحٍ أعلى لمدخراتهم.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية مساعدة المدير العام ورئيسة مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني: "حساب التوفير بنظام الوكالة المرنة يجسد التزامنا الدائم بتقديم الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يمكن للعملاء إيداع مبالغ أكبر وتحقيق مكاسب أعلى من خلال هذا الحساب، ونثق بأن هذا المنتج سيمكن الأفراد من التحكم بمستقبلهم المالي وتحقيق أهدافهم على المدى الطويل، ونرحب بكل من العملاء الحاليين والعملاء الجدد للاستفادة من هذه الفرصة وبدأ عام جديد مزدهر".
يشار إلى أن حساب التوفير بنظام الوكالة المرنة هو منتج متاح لجميع الأفراد، والذي يمكنهم من حماية مستقبلهم والانطلاق في رحلة الرفاه المالي، حيث يقدم هذا الحساب معدلات ربح متفاوتة، إذ كلما زاد إيداع العميل زاد معدل الربح الذي يكسبه.
ومع معدل ربح متوقع يصل إلى 3%، يضمن حساب التوفير بنظام الوكالة المرنة عائدًا مجزيًا على المبلغ المدخر، حيث تُعزز هذه الميزة قدرة العملاء على تحقيق أقصى استفادة من توفيرهم وأرباحهم.
وعلاوة على ذلك، بإمكان العملاء وبشكل سهل تحويل رواتبهم إلى حساب التوفير بنظام الوكالة المرنة، الذي يمكن الوصول إليه في أي وقت من خلال الفروع ومختلف القنوات الرقمية، وهذا المنتج متاح لكل من العملاء الحاليين والعملاء الجدد على حد سواء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إضراب في اليونان يتسبب في توقف حركة الشحن والنقل
أدى إضراب عام إلى توقف السفن وتعطل خدمات السكك الحديدية والحافلات في أنحاء اليونان اليوم الأربعاء وشارك آلاف العمال في أثينا في مسيرة مطالبين بتحسين الأجور ومستويات المعيشة.
وانضم أطباء ومعلمون وعمال من قطاعي النقل والبناء من أكبر نقابات القطاعين الخاص والعام في اليونان إلى الإضراب الذي يرجع إلى أسباب منها التأثير المستمر لأزمة الديون اليونانية في الفترة من 2009 إلى 2018 وارتفاع تكلفة المعيشة.
وتجمع المحتجون في ساحة سينتاجما في وسط أثينا وهتفوا «حقوق العمال هي القانون» ولوحوا بلافتات كتب عليها «إضراب عام ضد ارتفاع الأسعار».
وتعافى الاقتصاد اليوناني بعد أزمة الديون لكن الرواتب أقل من المتوسط الأوروبي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي في مقابل ارتفاع كبير في أسعار السلع.
وشهد كثير من اليونانيين تراجع قيمة أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية خلال عمليات إنقاذ بقيمة 280 مليار يورو (297 مليار دولار) أثناء أزمة الديون التي التهمت ربع الناتج الاقتصادي اليوناني وكادت أن تخرج البلاد من منطقة اليورو.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المنتمية ليمين الوسط الحد الأدنى للأجور الشهرية أربع مرات منذ توليها السلطة في عام 2019، إلى 830 يورو، ووعدت برفعه إلى 950 يورو بحلول عام 2027. كما زادت معاشات التقاعد.
لكن اليونانيين يقولون إن هذه الزيادات ليست كافية لأن تكاليف الطاقة والغذاء والإسكان لا تزال تتجاوز الزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ويأتي الإضراب في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة ميزانيتها النهائية لعام 2025 إلى البرلمان.
وتتوقع الميزانية نموا بواقع 2.3 بالمئة العام المقبل، أي أكثر من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي، وتتضمن إنفاقاً إضافياً بنحو 1.1 مليار يورو للمساعدة في تمويل زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
المصدر: رويترز