أمانة تبوك تواصل استقبال طلبات شهادات امتثال المباني وتصدر 370 شهادة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
المناطق_واس
تواصل أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة إصدار شهادات امتثال المباني التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري وتحسين جودة الحياة ورفع الجاذبية البصرية للمدينة.
أخبار قد تهمك أمانة تبوك تطرح فرصة استثمارية بعائد يفوق 235 مليون ريال 17 يناير 2024 - 3:27 مساءً أمانة تبوك تدعو لإصدار “شهادة امتثال المباني” 16 يناير 2024 - 8:33 مساءً
وأوضحت الأمانة أنها أصدرت حتى اليوم أكثر من 370 شهادة امتثال على مستوى منطقة تبوك وبلدياتها التابعة، حيث أصدرت الأمانة ممثلة في بلديتي الشمال والجنوب الفرعتين 250 شهادة بينما تصدرت بلدية محافظة تيماء البلديات التابعة بـ45 شهادة امتثال.
وبينت أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى تاريخ 18 فبراير 2024، لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق “بلدي”.
ودعت الأمانة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية وسرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، كما يمكنهم إصدار “شهادة امتثال المباني” أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي عبر الرابط onelink.to/baladyapp.
يذكر أن الأمانة كرمت في وقت سابق عددًا من المنشآت الممتثلة وذلك لمبادرتها بالاستفادة من المهلة التصحيحية، كما قدمت شكرها لملاك المباني والجهات الحكومية والقطاع الخاص لمساهمتهم الفاعلة في رفع الجاذبية البصرية للمدينة من خلال إصدارهم لشهادات امتثال المباني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة تبوك امتثال المبانی شهادة امتثال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها عن كيفية تطبيق قانون التصالحوتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدةوأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.