الأسهم الأوروبية تسجل خسائر أسبوعية مع انحسار توقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا في جلسة الجمعة في ظل تخفيف المستثمرين توقعاتهم بشأن تقليل البنوك المركزية الكبرى تكاليف الاقتراض هذا العام، وتوجه التركيز إلى الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% عند الإغلاق بعد ارتفاعه 0.
ومُني المؤشر بخسائر أسبوعية نسبتها 1.6% هذا الأسبوع بعد تعليقات من واضعي سياسات المركزي الأوروبي ألمحت إلى التشديد ودفعت المتعاملين إلى إعادة النظر في توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.
وتصدر قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة القطاعات الخاسرة هذا الأسبوع تبعه قطاع الموارد الأساسية بفارق بسيط، بحسب الاسواق العربية.
وخلال الجلسة، تصدر قطاع الموارد الأساسية الخسائر بانخفاضه 1.4%، بينما هبطت أسهم قطاع الخدمات والسلع الصناعية 0.9% بفعل تراجع سهم مجموعة الهندسة السويسرية (إيه.بي.بي) بعد أن أظهرت وثائق أن عمليات المجموعة في الصين تخضع للفحص الدقيق من لجنتين تابعتين للكونجرس الأميركي.
وسيتحول التركيز الآن إلى اجتماع المركزي الأوروبي المقبل بشأن السياسات المالية والمقرر في 25 يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي خلاله البنك على الأسعار الحالية.
وسجل قطاع التجزئة البريطاني خلال ديسمبر أكبر هبوط منذ ثلاث سنوات تقريبا، ما أثار مخاوف من حدوث ركود. وأغلق المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بلا تغير.
الأسهم الأمريكية : "S&P" يرتفع لأعلى مستوى في عامين
أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية على أعلى مستوى في عامين في خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، مدعوما بمكاسب شركات تصنيع الرقائق وعمالقة التكنولوجيا وسط حالة تفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد الإغلاق اليوم الصعود الذي يشهده المؤشر منذ إغلاقه في أدنى مستوى يوم 12 أكتوبر 2022.
وخسر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية قرابة 25% في موجة بيع بين مستوى الإغلاق القياسي عند 4796.56 في الثالث من يناير 2022 وبين أدنى مستوياته في أكتوبر 2022 .
وصعد المؤشر 1.23% أمس الجمعة لينهي الجلسة عند 4839.81 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 251.51 نقطة أو بنسبة 1.70% ليصل إلى مستوى 15310.97 نقطة.
في حين قفز المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 384.15 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 1.05% ليصل إلى مستوى 37863.80 نقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الأوروبية جلسة البنوك المركزية البنوك المركزي الأوروبي المؤشر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أسواق الأسهم الأوروبية أسواق الأسهم العقارات الأسهم الأوروبیة فى أسواق الأسهم
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان