هيئة المكتب بنقابة المحامين تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
عقدت هيئة المكتب بنقابة المحامين، اليوم السبت الموافق 20/1/2024، الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيلها في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة العامة، المنعقد بتاريخ 18/1/2024، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات النقابية الهامة؛ من أبرزها انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية.
ناقشت هيئة المكتب خلال اجتماعها تحديد موعد انتخابات نقابة محامين الإسكندرية الفرعية، وفتح باب الترشح على مقعد النقيب، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري.
ووافقت هيئة المكتب على تحديد موعد لفتح باب الترشح على مقعد نقيب الإسكندرية، اعتبارًا من 16/3/2024، ولمدة 5 أيام، بحيث تنتهى يوم 20/3/2024؛ على أن تجرى الانتخابات، يوم 4/5/2024، مع مراعاة المواعيد القانونية.
وتم تشكيل لجنة ضمت كلًا من الأستاذ محمود الداخلي، وكيل النقابة، والأستاذ عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، والأستاذ أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لتنفيذ ذلك.
والجدير بالذكر أن التشكيل الجديد لهيئة المكتب جاء كالتالي:
1 ـ حسين الجمال الأمين العام
2 ـ أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد
3 ـ يحيى التوني وكيل النقابة
4 ـ محمود الداخلي وكيل النقابة
5 ـ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق
6 ـ أسامة سالمان أمين الصندوق المساعد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئه المكتب بنقابة المحامين تعقد اجتماعها الأول إعادة تشكيلها هیئة المکتب
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: نحن شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون
ألقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
وفي بداية كلمته، ثمن «علام» دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين قد حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
ولفت: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
واختتم أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة