لأول مرة منذ تأسيسها.. دولة الاحتلال الإسرائيلي تعاني بسبب موجة الغضب العالمي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تعاني دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الفترة من ضغوطات دولية كبرى، واتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، بينما يثور العالم، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ضد العدوان على غزة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل، في عام 1948، تعاني إسرائيل من وضع صعب، فبعد محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، في الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا، قدمت المكسيك وتشيلي أيضًا على اتخاذ خطوات لمحاكمة القادة الإسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية.
كما قدمت إندونيسيا وسلوفينيا دعوى قضائية جديدة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويوم 19 فبراير المقبل، ستتحدث وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، في محكمة العدل الدولية حول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والانتهاكات التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر، بحسب صحيفة معاريف العبرية.
شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيليكما تعرض الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لشكوى جنائية خلال زيارته إلى سويسرا، وأكد مكتب المدعي العام السويسري، أنه تلقى شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي حين كان يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الخميس الماضي لبحث حرب غزة، بحسب سكاي نيوز ورويترز.
وقال مكتب المدعي العام السويسري إن الشكوى سيتم فصحها بحسب الإجراءات المعتادة، وأضاف أنه سيتواصل مع الخارجية السويسرية بشأن الشخص المعني بالشكوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محاكمة إسرائيل إسرائيل دولة الاحتلال غزة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.