لأول مرة منذ تأسيسها.. دولة الاحتلال الإسرائيلي تعاني بسبب موجة الغضب العالمي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تعاني دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الفترة من ضغوطات دولية كبرى، واتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، بينما يثور العالم، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ضد العدوان على غزة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل، في عام 1948، تعاني إسرائيل من وضع صعب، فبعد محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، في الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا، قدمت المكسيك وتشيلي أيضًا على اتخاذ خطوات لمحاكمة القادة الإسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية.
كما قدمت إندونيسيا وسلوفينيا دعوى قضائية جديدة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويوم 19 فبراير المقبل، ستتحدث وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، في محكمة العدل الدولية حول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والانتهاكات التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر، بحسب صحيفة معاريف العبرية.
شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيليكما تعرض الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لشكوى جنائية خلال زيارته إلى سويسرا، وأكد مكتب المدعي العام السويسري، أنه تلقى شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي حين كان يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الخميس الماضي لبحث حرب غزة، بحسب سكاي نيوز ورويترز.
وقال مكتب المدعي العام السويسري إن الشكوى سيتم فصحها بحسب الإجراءات المعتادة، وأضاف أنه سيتواصل مع الخارجية السويسرية بشأن الشخص المعني بالشكوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محاكمة إسرائيل إسرائيل دولة الاحتلال غزة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، حيث أعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية، وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
وترأس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ الوفد ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وفي كلمته أمام مجموعة العمل، قال جمعة الكيت إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس، كما باشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أكد الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، مستعرضاً استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأشار إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة؛ أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها كجهة راعية للنظام التجاري العالمي، لا سيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد: "تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار. وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لا سيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور. كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تمامًا مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة".