نواب وسياسيون: طرح الاستراتيجية الاقتصادية على الحوار الوطني دفعة إيجابية نحو الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، بإعلان الحكومة خطة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مؤكدين أن الإعلان يستهدف التوسع في دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للخروج بأفضل النتائج التي تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة، موضحين أن الحكومة ستعمل بكل جهد لتنفيذ النتائج التي تساهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري.
وقالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، عن حزب إرادة جيل، إن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، يستهدف التوسع في دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، للخروج بأفضل النتائج التي تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن طرح هذه الوثيقة على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار الوطني تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الوثيقة تتضمن استراتيجية اقتصادية هامة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني ودعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى.
وقال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة خطة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يمثل إشارة واضحة وقوية نحو جدية الدولة المصرية والقيادة السياسية للتفاعل مع كافة الجهود والمساعي التي تسهم في بناء الوطن وخدمة أبنائه، وتعزز من استراتيجيات التنمية والمضي نحو الجمهورية الجديدة تحت شعار مساحات مشتركة بين الجميع.
وأضاف "الرشيدي" في بيان له اليوم، إن الحوار الوطني ساهم في خلق حالة من التوافق والانسجام بين أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبين المواطن والمسؤولين، ومنح الأحزاب السياسية فرصة للتعبير عن آرائها وتطوير برامجها وأفكارها والانفتاح على بعضها البعض، حيث اختلاف الثقافات والأيدولوجيات وتوحيد الهدف وهو إعلاء المصلحة العليا للبلاد في إطار من التنوع والاختلاف دون الاعتداء على حقوق الآخر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني خلق حالة وعي كبيرة انعكست فيما تشهده الحياة السياسية من زخم كبير، حيث حرص المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والقانونية وإدراكهم بأهمية دورهم في رسم سياسات مستقبلهم.
وأكد الرشيدي، أن نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني بإعلان الحكومة تنفيذ توصياتها، يضع على عاتق المشاركين في الحوار بالمرحلة الثانية مهامًا أصعب، خاصة وأن الدولة تواجه تحديات صعبة وآثارها سلبية نتيجة الأزمات العالمية، وينتظر المواطن المصري حلها في أسرع وقت للتخفيف عنه ورفع الأعباء عن كاهله، خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وغيرها من الملفات السياسية والتشريعية والاجتماعية الهامة.
وأشار النائب إلى أن من بين المهام الصعبة التي ستكون على مائدة الحوار الوطني هي وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي أعلن مجلس الوزراء طرحها على الحوار الوطني، فالمجتمع ينتظر روشتة إصلاح اقتصادي حقيقي تساعده على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وتشعره بأنه في الطريق الصحيح إلى الجمهورية الجديدة.
وفي نفس السياق، أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، مشيرة إلي أهمية الحوار الوطني في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وأكدت "مديح" فى بيان لها اليوم، أن حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي الحوار الوطني وتوصياته اهتماما خاصا، منوهة أن الرئيس شدد فى مناسبات عدة على تنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات أو مقترحات.
وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن وجود خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، يؤكد جدية الدولة والحكومة فى التعامل مع الحوار الوطني ويقطع الطريق على المشككين فى جديته.
وقالت إن سعي الحكومة وجديتها فى تنفيذ المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعطي مؤشر إيجابي ودفعة إيجابية للقوى السياسية والأطراف المشاركة فى الجوار، لاستكمال المرحلة الثانية من الحوار والتي تأتي فى توقيت بالغ الأهمية، بالنسبة لمصر والأحداث العالمية المحيطة بنا.
وفي الصدد ذاته، أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن خطة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني في المرحلة الأولى.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه الخطوة تعكس مدى جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار، وجدية الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، لرسم الخطة المستقبلية للدولة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني نجح في توحيد كافة الأفكار المختلفة لدى كافة طوائف المجتمع، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطني وتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة.
وأكد حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني جمع كافة الأحزاب السياسية وفعل دور الأحزاب السياسية في الشارع المصري وظهر ذلك واضحا خلال الانتخابات الرئاسية.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطني أخذ كل توصية على حدة ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها ووضع كل المخرجات في خطة تنفيذية تشتمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلسي النواب والشيوخ الحكومة الحوار الوطني التوجهات الاستراتيجية التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري الحياة الاجتماعية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي جلسات الحوار طرح وثيقة الاستراتيجية الاقتصادية فرص عمل للشباب الجمهوریة الجدیدة الحوار الوطنی فی أن الحوار الوطنی بإعلان الحکومة المرحلة الأولى مخرجات الحوار حزب المؤتمر خطة تنفیذ من الحوار عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
الحكومة واستشارية الاقتصادية يفضون اشتباك التحديات ..بـ 8 تحركات
-الحكومة :
- وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات
-تكليف بـ بحث الفرص التي يمكن استغلالها
- مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة التحديات
-مواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية
-إجراءات بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية
- إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية
- اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة
- دراسة التوصيات المقترحة وطرحها للتوافق عليها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض