قادة دول عدم الانحياز: استمرار الحرب على قطاع غزة مرفوض ويكشف اعتلال منظومة الحفاظ على السلم العالمي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
القى الصراع الدائر في غزة بظلاله على أعمال قمة عدم الانحياز المنعقدة في أوغندا في يومها الأخير وكانت قاسما مشتركا بين غالبية المتحدثين، فمن جانبه دعا موسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة إنهاء " الحرب الظالمة ضد الشعب الفلسطيني ".
كما تحدث أمام القمة رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا مؤكدا على أن استمرار الحرب في غزة على هذا النحو يؤشر على عدم كفاءة الأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن الدولي على نزع فتائل الصراعات فى العام مشيرا الى استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لاجهاض قرارات عديده ضد إسرائيل.
وقال رامافوزا " يتعين علينا تأسيس نظام جديد لحوكمة علاقات دول العالم يقوم على العدالة والمساواة والقدرة على الاستجابه لاحتياجات جميع الشعوب التى تتعرض للإيذاء أو التهديد".
من جانبه، قال دانيس فرانسيس رئيس الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن استمرار الصراع الدائر فى غزة من شأنه تقويض منظومة " التعددية " الدولية وقدرتها على انهاء هذا الصراع الدامى، مضيفا أن الأمم المتحدة لطالما كافحت بإصرار من اجل انهاء هذا الصراع الدموي الذي حصت فيه الارواح ومن لم يقتلون بات مصيرهم التهجير والتشرد، ودعا رئيس الجمعية العامة حركة عدم الانحياز ومفكريها الى ممارسة اقصى تأثير ممكن لوقف هذا الصراع ووقف المذبحة الدائرة فى غزة.
و تعد مجموعة عدم الانحياز هى التكتل العالمي الأكبر من حيث عدد اعضائه بعد الأمم المتحدة وقد تأسست 1961 وتضم 53 دولة افريقية و39 دولة اسيوية و26 دولة من امريكا اللاتينية والكاريبى ودولتين من اوروبا، كما تضم المجموعة فى عضويتها " فلسطين " وهى تتمتع بوضع مراقب فى الأمم المتحدة، كما توجد 17 دولة مشاركة فى اعمال القمة الــــــ 19 لعدم الانجياز بصفة " عضو مراقب " وكذلك يشارك مراقبون من 10 منظمات دولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصراع قمة عدم الانحياز أوغندا الشعب الفلسطيني الحرب الاتحاد الافريقي الأمم المتحدة عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة الدولية
قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو و وزير دفاعه يوآف جالانت انتصار جديد للعدالة الدولية التى تأخرت كثير فى التحرك لتنتصر للضحايا، فهذا القرار بداية لعهد جديد فى تاريخ القانون الدولى واختبار حقيقى للآليات الدولية الجديدة له لحقوق الإنسان التى لا تعرف التسيس ولا ازدواجية المعايير.
قرار المحكمة لطمة على كل حاكم يفكر فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وسوف يكون جرس إنذار لمشعلى الحروب ومهددى الاستقرار العالمى حتى من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية العدوالأول للمحكمة لأنها أكبر دولة ارتكب حكامها جرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان منذ بداية غزوالعراق وما يجرى فى اليمن والسودان وسوريا وليبيا وفى كل بقعة ساخنة فى العالم.
والموقف الذى أعلن عنه مساعد «ترامب» بأنه سيتخذ موقف يزلزل العالم فور تولى «ترامب» السلطة ضد المحكمة الجنائية هى مجرد جعجعة تأتى من دولة حاولت إفساد اتفاقية المحكمة ووقعت اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول لتحصين جنودها وقادتها ضد قرارات المحكمة وتم سحب التوقيع على اتفاقية المحكمة وبالتالى لا تملك الولايات المتحدة أن تفعل أى شىء ضد هذه المؤسسة إلا انها تؤوى المطلوبين لديها بجانب التناقض فى مواقفها من المحكمة فهى هللت لقرار المحكمة بالقبض على الرئيس السودانى السابق عمر البشير وأركان نظامه وكذلك قادة النظام الليبى السابق ولكن عندما جاء القرار ضد مجرمى الحرب الإسرائيليين انتفضت الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة.
المرحلة القادمة مرحلة قانونية ولن تفيد الضغوط السياسية وهناك استئناف على القرار من حق المتهمين الإسرائيليين التقدم به وهو أمر واجب ويعنى اعتراف حكومة الاحتلال بشرعية المحكمة رغم محاولات التشكيك فيها وإرهاب المدعى العام لها بتلفيق قضيه تحرش به خاصة مع إعلان جميع الدول الموقعة والمصادقة على ميثاق المحكمة وهم 120 دولة استعدادها لتنفيذ القرار والقبض على نتنياهو جالانت لو وصلا إلى أراضيهم.
قرار المحكمة الجنائية سوف يعجل بانتهاء الحرب لأنه داعم لطلب جنوب افريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التى ليس أمامها إلى إصدار قرارات ملزمة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذها ضد الكيان الصهيونى وداعميها وعلى رأسها الولايات المتحدة.
هذا القرار يفرض على الدول العربية والإسلامية التحرك بالضغط لدعم المحاكم ضد أى محاولات لإنهاء دورها وتشكيل فريق قانونى متفرغ لإدارة المعركة القانونية والتدخل فى أى وقت لتقديم أدلة جديدة ضد مجرمى الحرب فى دولة الاحتلال ومد القرار إلى كبار الضباط فى جيش الاحتلال الإسرائيلى وهم مسئولين مسئولية كاملة على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب فالقائمه طويلة ولا تقتصر على نتنياهو وجالانت بل يجب أن تمتد إلى كل شخص ارتكب ونفذ وشارك فى هذه الجرائم فنحن أمام فرصة تاريخية للوصول إلى أكبر محاكمة دولية فى التاريخ ضد قتلة الأطفال والنساء والمرضى والعجائز الأبرياء من شعبنا فى الأرض المحتلة ولبنان.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة