الشارقة: «الخليج»

أعلنت «هيئة الطرق والمواصلات» في الشارقة، تدشين 10 حافلات كهربائية، للعمل ضمن أسطول النقل الجماعي للركاب بالهيئة، في مبادرة جديدة تؤكد مدى حرص الهيئة على السير بخطى ثابتة، تماشياً مع توجهات الحكومة في التوجه نحو الاستدامة البيئية في قطاع المواصلات، انسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وأكد المهندس، يوسف خميس العثمني، رئيس الهيئة، انضمام 10 حافلات كهربائية لتدعيم صفوف أسطول النقل الجماعي بالهيئة، في خطوة تعكس أهمية الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة، تحقق أهدافها في الحفاظ على الغلاف الجوي وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية.

وأكد تبنّي الهيئة حزمة من المبادرات والخطط التنموية ذات المسار المستدام، للتشجيع على النقل الجماعي بصورة تلبّي التطلعات في التحول نحو النقل الأخضر، للحدّ من التأثيرات البيئية، وخفض استهلاك الطاقة، بالاعتماد على وسائل مواصلات مستدامة، بدأت فعلياً بتطبيقها في حافلات النقل بين المدن، ومركبات الأجرة. وتسعى لتعميم فكرة النقل الأخضر على عموم أسطول النقل في الهيئة.

مواصفات قياسية

وبيّن عبد العزيز الجروان، مدير شؤون المواصلات، اختيار الناقلات عقب زيارات عدة أجراها وفد من الهيئة، لتحديد أنسب النماذج التي ستسيّرها والاستفادة من إمكانياتها، مع مراعاة الأحوال المناخية في الدولة، والاطلاع على أحدث الوسائل التقنية المطبقة في أنظمة النقل في العالم.

وبيّن أن الحافلات الجديدة المختارة من طراز "كينغ لونغ"، ناقلات تضم مجموعة من المواصفات القياسية، حيث يصل طولها إلى 9 أمتار. كما تصل الطاقة الاستيعابية للحافلة الواحدة إلى 22 راكباً، وتتميز بمواصفات سلامة عالمية، وحاصلة على شهادة السلامة الأوروبية. والحافلة مكيّفة، وتعمل بنظام تبريد البطاريات، بما يتناسب مع الأجواء المناخية في الدولة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مواصلات الشارقة الشارقة

إقرأ أيضاً:

كيف عاقبت الدولة المتحرشين في مكان العمل أو وسائل المواصلات؟.. القانون يجيب

وافق مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.


وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.


كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع، حيث يعد مشروع القانون نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.


وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

مقالات مشابهة

  • الشارقة يُكمل «مربع الذهب» في كأس رئيس الدولة
  • الشارقة وبني ياس.. «الحوار الروماني»
  • كيف عاقبت الدولة المتحرشين في مكان العمل أو وسائل المواصلات؟.. القانون يجيب
  • مدبولي يتابع مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ملفات العمل في الفترة الماضية
  • «تربية استشاري الشارقة» تبحث خطط التعليم لأكاديمية النقل البحري
  • مواصلات مصر.. أسعار مرتفعة وخدمة متعثرة هل يتحمل الركاب المزيد
  • «التنمية المحلية»: 14.7 مليار جنيه لتحسين منظومة النقل الجماعي في المحافظات
  • نهائي مبكر بين العين والجزيرة في "أغلى الكؤوس"
  • حقيقة تأثير الشاي مع الحبق: هل يسبب السرطان؟
  • «شبكة القطارات».. النقل والتجارة والسياحة أبرز المستفيدين