نواب الشيوخ يشيدون بإعلان الخطة التنفيذية للحوار الوطني: تأكيد على الجدية في تعزيز استقرار وبناء وتنمية الوطن
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بإعلان الحكومة الخطة التنفيدية للحوار الوطني والتي تؤكد علي ترسيخ لثوابت الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع من أجل البناء والتنمية والتي تؤكد علي انعكاس لثوابت المرحلة القادمة بترسيخ لغة الحوار.
ومن جانبه، قال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ان إعلان الحكومة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني هو تأكيد على حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز كافة الاتجاهات والآليات التي تسهم في تعزيز استقرار وبناء وتنمية الوطن، وتخدم مصلحة المواطن في المقام الأول وتحقيق كافة الرؤي والأفكار التي تسهم بشكل كبير في إيجاد الكثيرمن الحلول بالعديد من الملفات المهمة.
وأضاف التمامي في بيان له اليوم ان إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، وكان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، والتي تشير الي ترسيخ لثوابت المرحلة القادمة التي تخدم صالح الوطن وتوطد بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى المشاركين بالحوار الوطني بحرص الرئيس على تحويل تلك التوصيات إلى إجراءات تنفيذية.
من جهته، قال النائب محمد علي أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن الحوار الوطني واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسهم في البحث عن حلول لكافة الأزمات والمشكلات وتطوير الاستراتيجيات الحالية للمشروعات والملفات المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يثري الحياة في مصر في إطار من التنوع والاختلاف الجميع تحت راية وطن واحد يعمل على بنائه وتنميته.
واضاف أبو حجازي أن التحاور بين كل فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة، وهو ما يعد مؤشر إيجابي لرغبة القيادة السياسية في إشراك كل فئات المجتمع فى العمل الجاد لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتقوية الجبهة الداخلية بترسيخ وحدة الصف المصري، والتفاف مختلف الأطياف المجتمعية حول القيادة السياسية الفترة الأخيرة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية أن اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني ب "بكافة محاورة "، أبلغ ردا على محاولات قوى الشر التشكيك في جدوى الحوار الوطني وزعم الب بعدم جدوى انعقاده، وتعكس إيمان القيادة السياسية بتلك التجربة الوطنية بما تحمله من حجم تنوع، واختلاف فى الرؤى والأطروحات، التي عززت من كفاءة المخرجات لكافة مكونات المجتمع المصرى، والحرص على تهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، وهومانبحث عنة جميعا من أجل مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشيوخ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري الحوار الوطني توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني القیادة السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.