نواب الشيوخ يشيدون بإعلان الخطة التنفيذية للحوار الوطني: تأكيد على الجدية في تعزيز استقرار وبناء وتنمية الوطن
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بإعلان الحكومة الخطة التنفيدية للحوار الوطني والتي تؤكد علي ترسيخ لثوابت الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع من أجل البناء والتنمية والتي تؤكد علي انعكاس لثوابت المرحلة القادمة بترسيخ لغة الحوار.
ومن جانبه، قال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ان إعلان الحكومة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني هو تأكيد على حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز كافة الاتجاهات والآليات التي تسهم في تعزيز استقرار وبناء وتنمية الوطن، وتخدم مصلحة المواطن في المقام الأول وتحقيق كافة الرؤي والأفكار التي تسهم بشكل كبير في إيجاد الكثيرمن الحلول بالعديد من الملفات المهمة.
وأضاف التمامي في بيان له اليوم ان إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، وكان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، والتي تشير الي ترسيخ لثوابت المرحلة القادمة التي تخدم صالح الوطن وتوطد بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى المشاركين بالحوار الوطني بحرص الرئيس على تحويل تلك التوصيات إلى إجراءات تنفيذية.
من جهته، قال النائب محمد علي أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن الحوار الوطني واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسهم في البحث عن حلول لكافة الأزمات والمشكلات وتطوير الاستراتيجيات الحالية للمشروعات والملفات المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يثري الحياة في مصر في إطار من التنوع والاختلاف الجميع تحت راية وطن واحد يعمل على بنائه وتنميته.
واضاف أبو حجازي أن التحاور بين كل فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة، وهو ما يعد مؤشر إيجابي لرغبة القيادة السياسية في إشراك كل فئات المجتمع فى العمل الجاد لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتقوية الجبهة الداخلية بترسيخ وحدة الصف المصري، والتفاف مختلف الأطياف المجتمعية حول القيادة السياسية الفترة الأخيرة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية أن اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني ب "بكافة محاورة "، أبلغ ردا على محاولات قوى الشر التشكيك في جدوى الحوار الوطني وزعم الب بعدم جدوى انعقاده، وتعكس إيمان القيادة السياسية بتلك التجربة الوطنية بما تحمله من حجم تنوع، واختلاف فى الرؤى والأطروحات، التي عززت من كفاءة المخرجات لكافة مكونات المجتمع المصرى، والحرص على تهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، وهومانبحث عنة جميعا من أجل مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشيوخ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري الحوار الوطني توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني القیادة السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.