الصين تجعل روسيا أكبر مورد نفط لها.. وتتحدي العقوبات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن روسيا تفوقت على السعودية وصارت في عام 2023 أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، أكبر مستوردة للخام في العالم والتي تحدت العقوبات الغربية لشراء كميات كبيرة من النفط بسعر مخفض من أجل منشآت المعالجة بها.
وأظهرت بيانات للجمارك فى الصين أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت 107.02 مليون طن متري من النفط الخام إلى الصين العام الماضي، أي ما يعادل 2.
وتراجعت الواردات من السعودية، أكبر مورد الى الصين سابقا بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 85.96 مليون طن، إذ خسرت المملكة حصة في السوق الصيني لصالح الخام الروسي الأقل سعرا.
وبعد أن تجنب الكثير من المشترين الدوليين الخام الروسي على خلفية العقوبات الغربية بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا الذي بدأ في عام 2022، جرى تداوله بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار الدولية خلال معظم العام الماضي وسط فرض الغرب حدا أقصى للأسعار.
وأدى تسارع الطلب من شركات التكرير الصينية والهندية على النفط مخفض السعر إلى تعزيز سعر خام إسبو الروسي في عام 2023، ليتجاوز الحد الأقصى لسعر البرميل الذي فرضته مجموعة السبع في ديسمبر 2022 في ظل خيارات شحن وتأمين بديلة للتحايل على العقوبات.
في الوقت نفسه، رفعت السعودية أسعار الخام العربي الخفيف من يوليو تموز مما دفع بعض شركات التكرير للبحث عن شحنات أرخص.
وتلجأ شركات التكرير فى الصين إلى وسطاء للتعامل مع التأمين والشحن بالنسبة للخام الروسي لتجنب انتهاك العقوبات الغربية.
ويستخدم المشترون أيضا المياه المقابلة لماليزيا نقطة لإعادة شحن النفط الخاضع للعقوبات من إيران وفنزويلا. وارتفعت الواردات التي تسجل على أن منشأها ماليزيا بنسبة 53.7% العام الماضي.
وارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 563.99 مليون طن متري، أي ما يعادل 11.28 مليون برميل يوميا.
النفط يسجل ثاني مكاسب أسبوعية هذا العام رغم مخاوف الطلب الصيني
شهدت أسعار النفط تراجعا طفيفا عند التسوية في جلسة الجمعة لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بعدما عوض التوتر في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج في بعض المواقع إثر المخاوف إزاء الاقتصادين الصيني والعالمي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا إلى 78.56 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا إلى 73.41 دولار.
وسجل برنت مكاسب أسبوعية في ثاني مرة هذا العام بنحو 0.5%، بينما صعد الخام الأميركي أكثر من 1.
وأثار النمو الأبطأ من المتوقع للاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير شكوكا بشأن توقعات أشارت إلى أن الطلب هناك سيعزز سعر الخام عالميا خلال العام الجاري.
وعلى الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط لم يوقف الإنتاج إلا أن تعطل الإمدادات الليبية لا يزال مستمرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الخام روسيا النفط النفط الخام برميل السعودية الواردات الخام الروسي العقوبات الغربية غزو الكرملين أوكرانيا الغرب
إقرأ أيضاً:
تراجع واردات الصين من إفريقيا بنسبة 9.4 بالمائة في الربع الأول من 2025
تراجعت واردات بكين من القارة الإفريقية، بنسبة 9.4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 26.69 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى تراجع ملحوظ في حجم التجارة من الجانب الإفريقي.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين -في بيان اليوم الأربعاء- أن هذا الانخفاض يرجع أساسًا إلى المخاوف من تداعيات الإجراءات الحمائية التي تستهدف المنتجات الصينية، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وقد دفعت التوقعات بفرض رسوم جمركية حادة - والتي طُبقت فعليًا في أوائل أبريل- العديد من الشركات الصناعية الصينية إلى تقليص استيرادها من المواد الخام الإفريقية تحسبًا لانخفاض محتمل في الطلب الأمريكي، نقلا عن بيان إحصائي لغرفة التجارة الإفريقية.
وعلى الرغم من هذا التراجع، شهدت صادرات الصين إلى إفريقيا ارتفاعًا بنسبة 11.3 بالمائة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025، لتبلغ 45.92 مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة بين الجانبين بنسبة 2.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 72.6 مليار دولار.
وتتكون صادرات الصين إلى إفريقيا بشكل أساسي من المنتجات الجاهزة مثل المنسوجات والملابس والآلات والإلكترونيات، في حين تتركز صادرات إفريقيا إلى الصين على المواد الخام مثل النفط الخام والنحاس والكوبلت وخام الحديد، وقد أدى هذا الخلل المزمن في الميزان التجاري إلى صعوبة في مقاومة الصادرات الإفريقية لتقلبات الحرب التجارية المستمرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وفي محاولة لمعالجة هذا الخلل، اتخذت الصين خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات للحد من فائضها التجاري المستمر مع القارة الإفريقية، من بينها تقديم إعفاءات جمركية بنسبة 100 بالمائة على وارداتها من 33 دولة من الدول الأقل نموًا، إلى جانب إلغاء الرسوم الجمركية على 98% من المنتجات المستوردة من 21 دولة أفريقية، من بينها إثيوبيا وغينيا وموزمبيق ورواندا، وتوجو.
ومع ذلك، لم تكن هذه المبادرات كافية للتخفيف من آثار التوترات التجارية العالمية المستمرة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية