الصين تجعل روسيا أكبر مورد نفط لها.. وتتحدي العقوبات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن روسيا تفوقت على السعودية وصارت في عام 2023 أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، أكبر مستوردة للخام في العالم والتي تحدت العقوبات الغربية لشراء كميات كبيرة من النفط بسعر مخفض من أجل منشآت المعالجة بها.
وأظهرت بيانات للجمارك فى الصين أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت 107.02 مليون طن متري من النفط الخام إلى الصين العام الماضي، أي ما يعادل 2.
وتراجعت الواردات من السعودية، أكبر مورد الى الصين سابقا بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 85.96 مليون طن، إذ خسرت المملكة حصة في السوق الصيني لصالح الخام الروسي الأقل سعرا.
وبعد أن تجنب الكثير من المشترين الدوليين الخام الروسي على خلفية العقوبات الغربية بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا الذي بدأ في عام 2022، جرى تداوله بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار الدولية خلال معظم العام الماضي وسط فرض الغرب حدا أقصى للأسعار.
وأدى تسارع الطلب من شركات التكرير الصينية والهندية على النفط مخفض السعر إلى تعزيز سعر خام إسبو الروسي في عام 2023، ليتجاوز الحد الأقصى لسعر البرميل الذي فرضته مجموعة السبع في ديسمبر 2022 في ظل خيارات شحن وتأمين بديلة للتحايل على العقوبات.
في الوقت نفسه، رفعت السعودية أسعار الخام العربي الخفيف من يوليو تموز مما دفع بعض شركات التكرير للبحث عن شحنات أرخص.
وتلجأ شركات التكرير فى الصين إلى وسطاء للتعامل مع التأمين والشحن بالنسبة للخام الروسي لتجنب انتهاك العقوبات الغربية.
ويستخدم المشترون أيضا المياه المقابلة لماليزيا نقطة لإعادة شحن النفط الخاضع للعقوبات من إيران وفنزويلا. وارتفعت الواردات التي تسجل على أن منشأها ماليزيا بنسبة 53.7% العام الماضي.
وارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 563.99 مليون طن متري، أي ما يعادل 11.28 مليون برميل يوميا.
النفط يسجل ثاني مكاسب أسبوعية هذا العام رغم مخاوف الطلب الصيني
شهدت أسعار النفط تراجعا طفيفا عند التسوية في جلسة الجمعة لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بعدما عوض التوتر في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج في بعض المواقع إثر المخاوف إزاء الاقتصادين الصيني والعالمي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا إلى 78.56 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا إلى 73.41 دولار.
وسجل برنت مكاسب أسبوعية في ثاني مرة هذا العام بنحو 0.5%، بينما صعد الخام الأميركي أكثر من 1.
وأثار النمو الأبطأ من المتوقع للاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير شكوكا بشأن توقعات أشارت إلى أن الطلب هناك سيعزز سعر الخام عالميا خلال العام الجاري.
وعلى الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط لم يوقف الإنتاج إلا أن تعطل الإمدادات الليبية لا يزال مستمرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الخام روسيا النفط النفط الخام برميل السعودية الواردات الخام الروسي العقوبات الغربية غزو الكرملين أوكرانيا الغرب
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".
وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول يناير 2025، نتيجة للعقوبات الأخيرة.
وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.
عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.
ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.
التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.
هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.
ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر