المؤبد لتاجر مُخدرات في القطامية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالمؤبد لإدانته بالإتجار في المُخدرات بمنطقة القطامية، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.
اقرأ أيضاً: طفلة تخسر حياتها ثمنا لجريمة طلاء الأظافر
وشمل الحكم مُعاقبة المُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عما أسند إليه من إحراز المخدرات بقصد التعاطي، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بقصد التعاطي كل من الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وشهد ضابط الواقعة بأنه وحال مروره بدائرة القسم رفقة قوة من أفراد الشرطة السريين أبصر المُتهم يجلس خلف أحد العقارات السكنية ويحقن نفسه بسرنجة طبية بها محلول بيج اللون للهيروين المخدر فالتقطها من يديه.
وبتفتيشه عثر أسفل طيات ملابسه على علبة سجائر تحوي بداخلها اثنين وعشرين لفافة ورقية بداخل كل منها مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين.
كما عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وقد أقر المُتهم له بإحرازه السرنجة وما تحويه من مخدر بقصد التعاطي وإحراز لفافات هيروين مخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات الورقية المضبوطة تحوي الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وأن السرنجة الطبية تحوي آثار سائل بيج اللون ثبت أنه يحوي الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جدول قانون المخدرات.
كما ثبت بتحليل عينة بول المتهم أنها تحوي على أيض الحشيش والمورفين المدرجين بالجدول الأول من ثانون المخدرات.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، مع حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه عما أسند إليه من تهمي تعاطي المخدرات، وقررت مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني، وبحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم حمد.ع أنه في يوم 7 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "كوكايين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت إليه النيابة أيضاً أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس القطامية إحراز المخدرات علبة سجائر الهيروين التعاطي بقصد التعاطی بقصد الإتجار أحرز بقصد الم تهم
إقرأ أيضاً:
هل تنتهي معركة الطاولات؟ نيويورك تقر قانونا ضد السوق السوداء لحجوزات المطاعم
في خطوة لافتة لتنظيم سوق الطعام الفاخر ومكافحة استغلال الزبائن أقرت ولاية نيويورك الأميركية قانونا جديدا يهدف إلى وقف بيع حجوزات المطاعم على منصات الطرف الثالث دون موافقة المطاعم، في محاولة للتصدي لما بات يعرف بـ"سوق القنص الأسود".
ففي مدينة لا تنام حيث يشكل تناول الطعام تجربة ثقافية واجتماعية لا تقل أهمية عن الفنون والموضة بات الحصول على طاولة في مطعم فاخر أمرا يتطلب أحيانا آلاف الدولارات.
ويشار إلى مطاعم مثل "كاربون" أو "بولو بار" في متجر "رالف لوران" كمثال على الأماكن التي تباع حجوزاتها في السوق الثانوية بأسعار باهظة.
تستغل منصات حجز غير رسمية مثل "أبويتمنت ترايدر" الإقبال الكبير على المطاعم الراقية، إذ تُعرض حجوزات مقابل مئات أو حتى آلاف الدولارات رغم أن الحجز الأصلي غالبا ما يتم مجانا أو بسعر رمزي.
وتستخدم هذه المنصات روبوتات ذكية لاقتناص المقاعد المتاحة قبل أن يتمكن المستهلك العادي من الوصول إليها.
وبحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة حجز طاولة في ليلة رأس السنة بمطعم "كورنر ستور" في سوهو نحو 3 آلاف دولار.
إعلانلكن هذا الواقع بدأ يتغير، إذ دخل القانون الجديد حيز التنفيذ، ويمنع بيع الحجوزات دون إذن من المطاعم مستهدفا الأنظمة القائمة على التحايل الرقمي والمضاربة بأسعار المقاعد.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن القانون "ينهي استغلال المستهلكين" و"يعيد العدالة إلى سوق المطاعم".
المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "أبويتمنت ترايدر" الألماني يوناس فري -الذي يدير نحو 80 ألف حجز سنويا من مقر إقامته في ميامي- اعتبر أن الروبوتات فقط يجب أن تُحظر، لا كامل النشاط.
وقال "لن نمانع في ذلك، فهذه الروبوتات محظورة بالفعل بشكل كبير على منصتنا".
وأضاف فري أن العديد من البائعين أشخاص عاديون غير قادرين على الالتزام بالحجز أو موظفون في المطاعم يبحثون عن دخل إضافي، معتبرا أن النظام لم يخلق المشكلة، بل استجاب لطلب حقيقي يفوق العرض.
وأكد "من يدفع يتمتع بميزة هل سيختفي الطلب نتيجة للحظر؟ بالتأكيد، لا، بل ربما يتحول إلى قنوات غير قانونية".
العديد من الشركات الكبرى في مجال إدارة المطاعم والفعاليات مثل "ريسي" و"أوبن تيبل" و"توك" رحبت بالقانون، إذ إن هذه المنصات تتعاون مباشرة مع المطاعم وتوفر خدماتها مقابل رسوم رسمية، ولا تعد ضمن المستهدفين.
وقال بابلو ريفيرو المدير التنفيذي لـ"ريسي" إن "القانون يمثل خطوة كبيرة لحماية المطاعم والعملاء من التلاعب في نظام الحجز".
وأوضحت النائبة ناتاليا فرنانديز -التي شاركت في إعداد القانون- أن بيع الحجوزات غير المصرح بها أدى إلى ارتفاع حالات الإلغاء في اللحظة الأخيرة، مما يضر بالمبيعات ويقلل إكراميات العاملين.
إعلانمن جهتها، قالت رئيسة رابطة مطاعم نيويورك ميليسا فليسكوت إن القانون يساهم في تنظيم القطاع ويعيد ثقة الزبائن والمطاعم بنظام الحجز.
صراع السوق.. من يتحكم بالطاولة؟ويشير محللون إلى أن القانون لن يغير واقع أن الطلب على الطاولات الفاخرة يفوق العرض بكثير، وأن أسعار بعض المنصات الرسمية تصل أيضا إلى مئات الدولارات في بعض الحالات، فقد استحوذت "أميركان إكسبرس" على منصة "توك" العام الماضي مقابل 400 مليون دولار، في صفقة تعكس أهمية هذا القطاع اقتصاديا.
ويؤكد فري أن الرسوم المفروضة على الزبائن لا تعد عائقا حقيقيا، قائلا "زبائن هذه المطاعم لا يترددون أمام رسوم 100 دولار، فالتجربة ذات قيمة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو