حبس عصابة اختراق وسرقة الأموال من المحافظ الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي، تخصص في اختراق صفحات التواصل الاجتماعي وتحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية في بولاق أبو العلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتضرره من شخصان، يستقلان دراجة نارية، لقيامهما بخطف هاتفه المحمول ومظروف بداخله مبلغ مالي، دون إصابات، أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، وفي وقت لاحق اكتشف اختراق «المحفظة الإلكترونية» من الهاتف الخاص به، وتحويل مبلغ مالي إلى حساب رقم هاتف محدد.
بالفحص وإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتم ضبطهم وهم 6 أشخاص، وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وأجزاء من هواتف محمولة، بعض الشرائح بها تطبيق «المحفظة الإلكترونية»، عدد 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع، مستخدمة في اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق التوصل للرقم السري الخاص بتلك الصفحات والتواصل مع أهلية وأصدقاء مالكي الحسابات منتحلين شخصية المجني عليهم وطلب مبالغ مالية وتحويلها عبر تطبيق «المحفظة الإلكترونية»، كما تبين وجود عدد 35 عملية تحويل وإيداع مبالغ مالية من عدد 35 رقم هاتف محمول، للمحفظة الخاصة بالرقم المحدد، المستخدم في الواقعة المشار إليها، على فترات زمنية متفرقة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًكواليس مقتل شاب وإصابة آخر على يد ملثم في الصف
قتلوه لسرقة سيارته.. تجديد حبس المتهمين بقتل عامل في شق الثعبان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التحقيقات المحافظ الإلكترونية النيابة العامة بولاق تحويل تشكيل عصابي حبس حوادث حوادث الأسبوع سرقة سرقة مبالغ عصابة عناصر مديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أبوظبي/وام
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعدّ من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يُسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوّه الزعابي بأن هذه الجهود مكّنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة، وبما يُسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات، وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تمّ تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديثاً لتقييم الوطني للمخاطر، تمّ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تمّ تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة، فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يُسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين