صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق ورش عمل لأئمة المساجد عن أضرار المخدرات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ورش عمل لأئمة المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لمعرفتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة وأبرز أنواع المخدرات وتأثيراتها على الأبعاد الاجتماعية كذلك أضرار المخدرات التخليقية ، وذلك في إطار حرص الصندوق على مواجهة مشكلة التعاطي ،حيث نظم الصندوق على مدار الأيام الماضية العديد من ورش العمل في المحافظات المختلفة لأئمة المساجد بوزارة الأوقاف عن دور صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة ظاهرة التعاطي وتوفير الخدمات العلاجية للمرضى مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن للصندوق "16023"
وخصصت وزارة الأوقاف بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق خطبة الجمعة أمس تحت عنوان "مجتمع بلا إدمان.
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية للفئات المختلفة لاسيما الشباب لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان ،حيث ينفذ الصندوق الأنشطة التوعوية أيضا في المدارس طوال فترة الدراسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات أيضا في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان " 16023" للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة لأى مريض إدمان .
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار تنظيم ورش العمل لأئمة المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف بالمحافظات المختلفة ، كما أن توحيد خطبة الجمعة بكافة المساجد على مستوى الجمهورية لتناول قضية المخدرات يحمل روحا معاصرة ويتضمن مفردات جديدة تتناسب مع مستجدات القضية مثل الدمج المجتمعي وقبول المجتمع للمتعافي ودور الأسرة في دعم وتحفيز مريض الإدمان للتقدم للعلاج وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وأهميته قبل الوصول للإدمان والتأكيد على أهمية الحوار الأسري للوقاية من الإدمان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مکافحة وعلاج الإدمان وزیرة التضامن وزارة الأوقاف بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت هذه المشاريع قطاعات رئيسية كالإسكان، الطاقة، النقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
وشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال السويدي إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
أخبار ذات صلة «أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً لتعزيز الأمن المائي في رواندا “أبوظبي للتنمية” يمول مشروعاً استراتيجياً لتعزيز الأمن المائي في روانداوأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
على مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل الصندوق دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.
وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات.
وتُظهر الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين.
وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما وأن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.