إصابات بهجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلنت مصادر أمنية، اليوم السبت، وقوع هجوم صاروخي في العراق، استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية.
وقال مصدران أمنيان ومصدر حكومي إن "مهاجمين أطلقوا عدة صواريخ على القوات الأمريكية، في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق"، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
وأكد مسؤول أمريكي إصابة أمريكيين في القاعدة العراقية بجروح طفيفة جراء الهجوم.
وقبل أيام، استهدفت "المقاومة الإسلامية في العراق"، قاعدة خراب الجير الأمريكية شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية.
وقالت في بيان إنه: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية"، مؤكدة استمرارها في "دك معاقل العدو".
ويوم 4 كانون الثاني/ يناير 2024، نفذت أمريكا غارة جوية استهدفت سيارة نائب قائد عمليات فوج بغداد بالحشد الشعبي، مشتاق طالب السعيدي المعروف بـ "أبو تقوى"، أدت إلى مقتله إلى جانب ثلاثة آخرين كانوا برفقته، وذلك أثناء عودتهم من الحدود العراقية السورية إلى مقر الحشد شرق بغداد.
وتواصل "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القواعد الأمريكية في كل من سوريا والعراق، منها: عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية هجوم العراق عين الأسد صواريخ العراق صواريخ هجوم التحالف امريكا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عین الأسد فی العراق
إقرأ أيضاً:
الفصائل تبقي موقفها رماديا: سنعلن عن قراراتنا قريبا لا تلتفتوا لتكهنات التقارير الإعلامية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تصاعدت في الآونة الأخيرة التقارير الإعلامية الغربية التي تتحدث عن رفض فصائل المقاومة العراقية الاندماج مع القوات الحكومية أو العكس، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية العراقية.
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من تلك الفصائل أن ما يُنشر في بعض التقارير الأمريكية لا يعكس الحقيقة، مشددة على أن العلاقة مع الحكومة قائمة على التعاون والتنسيق المستمر. يأتي ذلك وسط ضغوط دولية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط السلاح خارج إطار الدولة، وفقاً لما كشفه مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي.
موقف فصائل المقاومة: "العلاقة مع الحكومة إيجابية"
في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أكد مصدر مقرب من فصائل المقاومة العراقية أن الفصائل لديها "ثوابت راسخة" من بينها اعتبار أمن العراق "خطاً أحمر" والتأكيد على وحدة أطياف المجتمع العراقي. وأضاف المصدر أن هناك لقاءات مباشرة مع الحكومة لمناقشة قضايا تتعلق بالشأن الداخلي، واصفاً العلاقة مع الحكومة بأنها إيجابية وتقوم على التعاون لما يخدم استقرار البلاد.
وأشار المصدر إلى أن التقارير الأمريكية التي تتحدث عن رفض الفصائل للاندماج مع القوات العراقية "تفتقر للمصداقية"، وتهدف إلى "خلط الأوراق" من خلال مغالطات بعيدة عن الواقع. كما شدد على أن الفصائل أعلنت مراراً أنها في حالة حوار مستمر مع الحكومة، وأن أي قرارات ستصدر بشكل رسمي وشفاف.
وحول ما يُثار بشأن انتقال الفصائل إلى العمل السياسي أو دمجها ضمن القوات المسلحة، أوضح المصدر أن هذه مجرد "تكهنات" تروج لها بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن الفصائل لديها رؤية واضحة واستراتيجية خاصة بها، لكنها في الوقت ذاته تحرص على أمن وسلامة العراق بجميع مكوناته.
ضغوط دولية وإقليمية
وفقا لعدة مسؤولين عراقيين وأمريكيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس" فإن سقوط الأسد، الحليف لإيران، أدى إلى إضعاف نفوذ طهران في المنطقة، مما جعل الجماعات المتحالفة معها في العراق تشعر بالضعف.
وأضافت أن الكثيرين في العراق يخشون أيضا من أن تنظيم داعش قد يستغل الفراغ الأمني للعودة من جديد، في وقت لا تزال فيه القيادة الجديدة في سوريا تعمل على ترسيخ سيطرتها على البلاد وتشكيل جيش وطني.
وتنقل الوكالة عن مسؤول في الإطار التنسيقي القول إن معظم قادة الإطار يؤيدون بقاء القوات الأمريكية في العراق، ولن يرغبوا في مغادرتها نتيجة لما حدث في سوريا."
وأضاف: "إنهم يخشون أن يستغل داعش الفراغ الأمني إذا غادر الأمريكيون العراق، مما قد يؤدي إلى انهيار الوضع في البلاد."
وكان مستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الصميدعي كشف في وقت سابق، عن وجود طلبات واضحة من أطراف دولية وإقليمية تطالب الحكومة العراقية بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، كجزء من الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار وضمان السيادة الوطنية.
وأوضح الصميدعي أن هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط "السلاح المنفلت"، مؤكداً أن الحشد الشعبي يُعد مؤسسة رسمية وقوية، لكنه أشار إلى أن هناك فصائل تعمل تحت غطاء الحشد، وهو ما يثير الشكوك لدى الغرب والولايات المتحدة. وأضاف أن المطالب الدولية تتضمن حل بعض الفصائل وإنهاء ما وصفه بـ"ثنائية الدولة والدولة الرديفة"، مؤكداً أن القرار السياسي قادر على إنهاء هذه الحالة، وأن الفترة القادمة قد تشهد خطوات حاسمة في هذا الاتجاه.
مستقبل العلاقة بين الفصائل والحكومة: هل من حلول وسط؟
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين فصائل المقاومة العراقية والحكومة، وما إذا كان بالإمكان الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتخفيف الضغوط الدولية في آن واحد.
يرى مراقبون أن سيناريوهات المستقبل قد تتراوح بين دمج بعض الفصائل ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية كما حدث مع قوات الحشد الشعبي، أو التوصل إلى تفاهمات تضمن استمرار دور هذه الفصائل تحت رقابة الدولة دون حلها بالكامل. بالمقابل، يواجه رئيس الوزراء تحديات كبيرة في إقناع الأطراف الدولية بقدرة العراق على ضبط الملف الأمني داخلياً دون الحاجة إلى فرض حلول خارجية.
بينما تتصاعد الضغوط الدولية لدفع العراق نحو ضبط السلاح خارج إطار الدولة، تبقى فصائل المقاومة لاعباً أساسياً في المشهد السياسي والأمني، وهو ما يجعل أي قرارات مستقبلية بشأن وضعها محط اهتمام داخلي ودولي. ومع استمرار الحوارات بين الحكومة وهذه الفصائل، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن إيجاد صيغة تضمن توازن المصالح بين القوى الداخلية والتوجهات الدولية، أم أن العراق مقبل على مواجهة جديدة في هذا الملف الحساس؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!