نيجيريا تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 7% و خلق 165 مليون فرصة عمل بحلول 2050
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة النيجيرية عن مخطط لتحفيز القطاع الخاص و مشروعاته على امتداد الدولة، وذلك سعيا لتعظيم موارد البلاد المالية من أنشطة القطاع الخاص.
وذكر بيان صادر عن المجلس التنفيذي للحكومة النيجيرية أن استراتيجية نيجيريا 2050 تستهدف رفع المدخلات المالية في الاقتصاد النيجيري الى 100 مليار دولار أمريكي سنويا و ان يسهم القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 80% من تلك المدخلات.
كما تهدف استراتيجية 2050 في نيجيريا الى الوصول بمعدل نمو الناتج المحلى الكلى للبلاد إلى 7% سنويا وصولا به الى 11.7 تريليون دولار أمريكي، وخلق 165 مليون وظيفة جديدة بحلول هذا التاريخ للنيجيريين و الارتقاء بمتوسط دخولهم الى 33 الف و 328 دولار سنويا.
وعلى صعيد آخر، أعلنت مؤسسة شل العالمية للبترول عن اعتزامها بيع عدد من حقولها و مواقع عملها النفطية البرية في جنوب نيجيريا والتي تنتج كذلك الغاز وذلك في صفقة قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي، و بحسب شل سيكون المشترى هو تحالف شركات «رينسانس» للتعدين النفطي التي وافقت على بنود الصفقة التي تعد الاحدث في مسلسل تخارج شل من أنشطة النفط في جنوب نيجيريا بدءا من العام 2021.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة النيجيرية دولة نيجيريا نيجيريا
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير