أعلنت الحكومة النيجيرية عن مخطط لتحفيز القطاع الخاص و مشروعاته على امتداد الدولة، وذلك سعيا لتعظيم موارد البلاد المالية من أنشطة القطاع الخاص.

وذكر بيان صادر عن المجلس التنفيذي للحكومة النيجيرية أن استراتيجية نيجيريا 2050 تستهدف رفع المدخلات المالية في الاقتصاد النيجيري الى 100 مليار دولار أمريكي سنويا و ان يسهم القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 80% من تلك المدخلات.

كما تهدف استراتيجية 2050 في نيجيريا الى الوصول بمعدل نمو الناتج المحلى الكلى للبلاد إلى 7% سنويا وصولا به الى 11.7 تريليون دولار أمريكي، وخلق 165 مليون وظيفة جديدة بحلول هذا التاريخ للنيجيريين و الارتقاء بمتوسط دخولهم الى 33 الف و 328 دولار سنويا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت مؤسسة شل العالمية للبترول عن اعتزامها بيع عدد من حقولها و مواقع عملها النفطية البرية في جنوب نيجيريا والتي تنتج كذلك الغاز وذلك في صفقة قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي، و بحسب شل سيكون المشترى هو تحالف شركات «رينسانس» للتعدين النفطي التي وافقت على بنود الصفقة التي تعد الاحدث في مسلسل تخارج شل من أنشطة النفط في جنوب نيجيريا بدءا من العام 2021.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة النيجيرية دولة نيجيريا نيجيريا

إقرأ أيضاً:

18 مليون محمول مهرب سنويا.. توصية برلمانية عاجلة

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، برئاسة النائب احمد بدوي بمزيد من المرونة في القرار الحكومي والخاص بفرض رسوم علي التليفونات المحمولة الواردة من الخارج ، مطالبا بأن يكون الإعفاء لعدد 2 محمول معفي من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج ، وشدد بدوى علي أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي الجمارك ومسئولي مصلحة الضرائب ، بهدف استيضاح خطة الحكومة حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة ، بأنه لابد من إقرار حوافز اضافيه للمصريين في الخارج ، تأكيد من الدولة المصرية علي تقدير دورهم الوطني الكبير ، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 الف جنيه الي 50 الف جنيه .
وتابع رئيس اتصالات النواب بأن هناك تفاؤل من اللجنة باستجابة الحكومة لهذه التوصيات ، تأكيد علي توضيح الصورة الحقيقية ، التي تهدف إليها الدولة في تنظيم الهواتف المحمولة مع الوضع فى الاعتبار توفير كافة السبل لراحة المواطنين ، ومزيد من الحرية علي ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي .

من جهته أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا مما يهدد الصناعة الوطنية ، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك

وقال الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك بأنه منذ تطبيق القرار لن تتلقي أي مشكله واحده ، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكومية وخاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفي من الجمارك.

مقالات مشابهة

  • هيئة المتحف المصري الكبير: التكلفة الإجمالية لإنشائه بلغت 1.2 مليار دولار
  • ضرائب المحمول| جدل برلماني حول التشريعات والآليات.. و70 مليار جنيه خسائر سنويا
  • 18 مليون محمول مهرب سنويا.. توصية برلمانية عاجلة
  • التخطيط تعلن انخفاض نسب البطالة والفقر
  • مصدر: إنشاء مواني جافة بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة تتجاوز نصف مليار دولار
  • التصديري للملابس: 18 % زيادة في صادرات القطاع لتسجل 2.84 مليار دولار في 2024
  • تصديري الملابس: 18%زيادة في صادرات القطاع وتسجل 2.84 مليار دولار في 2024
  • علاء نصر الدين: مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة نحو تعزيز الصناعة الوطنية
  • عضو «غرفة الأخشاب»: مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة نحو تعزيز الإنتاج الصناعي
  • ارتفاع التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات بنسبة 13% خلال ديسمبر الماضي