الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسومين تشريعيين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية ، وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص.
وجاء في المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية تحديد أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بذلك.
كما تضمن المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2024 تعديل المادة الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته تشديد العقوبات على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص.
وفيما يلي نص المرسومين التشريعيين:
المرسوم التشريعي رقم (5)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نقطة تحول للدبلوماسية السورية.. دعوة المنشقين وإعادة هيكلة بعد سقوط الأسد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس تحوّلاً واضحاً في السياسة الخارجية السورية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى جمع وتحديث بيانات الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
هذه الخطوة، التي وصفتها الوزارة بأنها تأتي في إطار "الحرص على حفظ التاريخ المشرف وتفعيله في بناء سوريا الجديدة"، تُقرأ كجزء من مشروع سياسي أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة في أعقاب التغيير الجذري الذي شهده النظام الحاكم.
الدلالات السياسية للمبادرةتعكس الدعوة اعترافاً ضمنياً بدور هؤلاء الدبلوماسيين الذين سبق أن رفضوا الاستمرار في تمثيل النظام السابق، باعتبارهم جزءاً من النخبة الوطنية القادرة على الإسهام في عملية إعادة تشكيل الهوية السياسية لسوريا.
فهي لا تخلو من رمزية المصالحة ولمّ الشمل، خصوصاً أن البيان أشار إلى "المرحلة الدقيقة من مسيرة الوطن"، وهي عبارة توحي بمرحلة انتقالية حساسة تحاول الدولة خلالها إعادة ترميم مؤسساتها.
إلى جانب ذلك، فإن تأكيد الوزارة على "السرية التامة" للبيانات يعكس إدراكاً لحجم التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بتلك الخطوة، كما يعكس محاولة لبناء جسور الثقة مع من سبق أن انقطعوا عن العمل الرسمي.
أبعاد دولية وتحولات ميدانيةالخبر يتقاطع مع تقارير عن طلب السفير السوري لدى موسكو، بشار الجعفري، اللجوء إلى روسيا، في إشارة إلى تصدعات عميقة داخل السلك الدبلوماسي نفسه، حتى في صفوف أكثر المدافعين عن النظام السابق. الجعفري الذي ظل لسنوات طويلة يمثل الصوت السوري الرسمي في الأمم المتحدة، يُعد طلبه المحتمل للجوء، مؤشراً على نهاية مرحلة سياسية طويلة، كان فيها جزءاً محورياً من المشهد الدبلوماسي السوري.
ولا يمكن فصل هذه التحركات عن المشهد الدولي، حيث تسعى موسكو إلى الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في سوريا، من خلال استمرار سيطرتها على قاعدتي حميميم وطرطوس، وفي الوقت نفسه نسج علاقات جديدة مع القيادة السورية الجديدة، ما يشير إلى رغبة روسية في حماية مصالحها بغض النظر عن التغيرات السياسية.
إعادة الهيكلةفي هذا السياق، تأتي تصريحات وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، حول "إعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية" كجزء من عملية إعادة بناء الدولة، ليس فقط على مستوى السياسات الخارجية، بل أيضاً في اختيار الأشخاص القادرين على تمثيل سوريا وفقاً لرؤية جديدة يُفترض أنها تختلف جذرياً عن نهج المرحلة السابقة.
في النهاية تشير دعوة وزارة الخارجية للمنشقين إلى بداية ما يمكن اعتباره "انفتاحاً سياسياً حذراً"، ومحاولة لدمج الكفاءات الوطنية في مشروع إعادة البناء. في المقابل، تسلط التطورات المتزامنة، مثل تحركات الجعفري ومواقف موسكو، الضوء على حجم التغيرات العميقة التي تمر بها سوريا على المستويين الداخلي والدولي. تبدو البلاد مقبلة على مرحلة إعادة تعريف للهوية السياسية والدبلوماسية، حيث لا تزال الأسئلة مفتوحة حول مدى عمق هذا التغيير، واتجاهاته المستقبلية.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة