"توافق" للاستشارات المالية الإسلامية توقع اتفاقية شراكة مع "المشورة"
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، أول شركة عُمانية متخصصة في هذا المجال، اتفاقية تعاون مع شركة المشورة السورية للاستشارات والتدريب.
وبموجب هذه الاتفاقية، يمكن لشركة توافق تقديم دورات متخصصة معتمدة من سيبافي CIBAFI (المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية)، ومن الأيوفي AAOIFI (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية).
وتعد هذه الاتفاقية مع شركة توافق إضافة للسوق العماني في المالية الإسلامية وتسهم في فتح مجال كبير للاستفادة من الخبرات العالمية وتبادل المعلومات التي من شأنها أن تُطوِّر قطاع المالية الإسلامية في السلطنة، والذي يُسهم بلا شك في التنويع الاقتصادي ويدعم رؤية "عُمان 2040".
ووقع هذه الاتفاقية من طرف شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية الدكتور أشرف بن نبهان النبهاني رئيس مجلس الإدارة، ومن جهة شركة المشورة الدكتور يوسف شنار؛ بحضور فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي رئيس الهيئة الشرعية لشركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية.
يُشار إلى أنَّ شركة المشورة مُسجلة في الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية، ومتخصصة في تقديم خدمات الاسـتشارات بأنواعها، وخدمات التدريب، وحاصلة على عدة وكالات لجامعات وجهات عالمية. وشركة المشورة مرخصة لتقديم الشهادات المهنية المتخصصة والدبلومات وبرنامج الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسـلامية، والبرامج التدريبية الأخرى المعتمدة من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبرامج والشهادات المهنية المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، والدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال الصادرة عن الأكاديمية البلجيكية والدنماركية وجامعة القاهرة عن طريق الأكاديمية العربية الدولية للبحث والتأهيل المهني (DBA).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية