المعني: الشراكة بين "العز الإسلامي" وبنك الإسكان العُماني تدعم التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أكد علي بن سيف المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي أن الشراكة مع بنك الإسكان العماني في برنامج "إسكان" تأتي تعزيزًا لأدوار البنك في دعم مشاريع التنمية العمرانية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها من خلال المبادرات المستمرة والمتنوعة لتوفير سبل الراحة والرفاهية الإسكانية للمواطنين.
وقال المعني إنه في هذا الإطار تأتي مبادرة "إسكان" من بنك الإسكان العماني لتوفير التمويلات الإسكانية المدعومة للمواطنين المستحقين، وتتويجًا لدعم البن المستمر لمثل هذه المبادرات فقد تم توقيع اتفاقية التعاون بين بنك العز الإسلامي وبنك الإسكان العماني في برنامج "إسكان" الذي يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين المدرجين في قوائم انتظار بنك الإسكان العماني و وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على التمويل الإسكاني المدعوم من مختلف البنوك المحلية العاملة في السلطنة.
وقع الإتفاقية من قبل بنك العز الإسلامي علي بن سيف المعني الرئيس التنفيذي، في حين وقعها من قبل بنك الإسكان العماني الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان.
وأضاف المعني أن أدوار بنك العز الإسلامي تتعدى توفير السيولة النقدية، لتمتد إلى المساهمة في كل المبادرات التنموية التي يستفيد منها الوطن والمواطنين؛ سواء من خلال الدخول في شراكة مع بنك الإسكان العماني أو من خلال توفير الخدمات والمنتجات التي يستفيد منها مختلف شرائح المجتمع والتي تأتي جميعها متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ومن خلال المنصة الإلكترونية إسكان iskan.ohb.co.omيمكن للمواطنين المستحقين للتمويل الإسكاني المدعوم الدخول إلى صفحة المنصة، ومن ثم إكمال إجراءات التسجيل بخطوات سهلة، وبعد الانتهاء من خطوات التسجيل يقوم المواطن باختيار بنك العز الإسلامي للحصول على التمويل الإسكاني والذي يأتي متوافقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع إجراءات سهلة ومرنة وسرعة في إنجاز المعاملات، حيث تم المصادقة على كافة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك .
وبعد تقديم الطلب مع بنك العز الإسلامي وإكمال كافة الإجراءات، سيقوم البنك بمراجعة الطلب وإرسال عرض التمويل مشفوعاً بقيمة التمويل والقسط الشهري المتوقع، ومدة التمويل المتوقعة، وأي رسوم أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.