نجيب ساويرس يُباشر التنقيب عن الذهب في صحراء مصر الشرقية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وقّعت الشركة التابعة للملياردير المصري، نجيب ساويرس، على عقد جديد من أجل التنقيب عن الذهب، في صحراء مصر الشرقية، وذلك ضمن خطة ساويرس لزيادة الاستثمار بقطاعي العقارات والذهب.
وفي السياق نفسه، يرى خبراء الاقتصاد أن توسع نجيب ساويرس في الذهب بمصر يعتبر "إشارة إيجابية" لقطاع التعدين في البلاد، خلال الفترة المقبلة، بغرض زيادة الموارد الدولارية.
ويسمح العقد لشركة ساويرس التنقيب عن الذهب في مساحة 350 كيلو متر مربع في كل من منطقتي بئر أسل، وجبل الميت بالصحراء الشرقية، وبذلك يمتلك ساويرس 5 عقود مع الحكومة المصرية، من أجل التنقيب عن الذهب في 10 مناطق مختلفة بالصحراء الشرقية، بحسب بيانات صحفية سابقة.
وكان ساويرس قد أعلن، خلال عام 2018، عن تخصيص نصف ثروته للاستثمار في قطاع الذهب، من خلال مضاعفة حصته في إحدى كبرى شركات التعدين لتصبح واحدة من أكبر 10 شركات منتجة للذهب في العالم، وتستثمر في عدة دول بالمنطقة منها مصر.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إنه "رغم إعلان عائلة ساويرس التخارج من مصر بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، إلا أنها توسعت في الاستثمار بقطاع الذهب، من خلال الحصول على عقد جديد للتنقيب، وذلك من ضمن استثمارات ضخمة يضخها في إفريقيا للتنقيب عن المعادن".
وتابع النحاس، بأن "إقبال ساويرس على الاستثمار في التنقيب عن الذهب قد يمثل إشارة لمستقبل واعد لقطاع التعدين في مصر خلال الفترة المقبلة"، مستندا على تجربة ساويرس السابقة في الاستثمار بقطاع الاتصالات، وبعدها شهد القطاع طفرة في حجم الاستثمارات، ودخول شركات عالمية للسوق المحلي.
وكان ساويرس، قد كشف في في تصريحات سابقة عن تفضيله التوازن في الاستثمار بين قطاعي الذهب والعقارات، مشيرا إلى تفضيله الاستثمار بالذهب في ظل الحرب المندلعة في مناطق مختلفة حول العالم في غزة، ومن قبلها السودان وأوكرانيا، متوقعا أن يصل سعر الأوقية إلى 2400 دولار.
من جهتها، تعتزم الحكومة المصرية مضاعف مواردها من النقد الأجنبي 3 مرات لتصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال آليات عديدة منها توريق نسبة تتراوح بين 20-25 في المائة من العائد الدولاري للدولة من خلال إصدار الحكومة سندات مقابلها، وفقا لوثيقة حكومية.
تجدر الإشارة إلى أن ثروة رجل الأعمال المصري، قدرت بقيمة 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 بزيادة 100 مليون دولار عن العام السابق، وفقا لآخر تقرير لقائمة "فوربس" لأثرياء العرب، والذي حل فيها في المركز الخامس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري نجيب ساويرس صحراء مصر مصر قناة السويس نجيب ساويرس صحراء مصر المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة من هنا وهناك اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التنقیب عن الذهب الذهب فی من خلال
إقرأ أيضاً:
باستثمارات صينية 385 مليون دولار.. خطة لإنشاء أكبر مصنع للأقمشة المصبوغة بمصر
بحث حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، دو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، و تشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، ولي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، وأحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، و منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"