صندوق التنمية السياحي الشريك الإستراتيجي لمنتدى مستقبل العقار
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
المناطق_واس
وقع صندوق التنمية السياحي عقداً لرعاية منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة والذي يقام برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وسيشهد المنتدى حضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، والوزراء، وكبار الشخصيات، بمدينة الرياض خلال الفترة من 22 – 24 يناير 2024م.
أخبار قد تهمك صندوق التنمية السياحي و”مدن” يوقعان اتفاقية تطوير مشاريع سياحية في المدن الصناعية 11 سبتمبر 2023 - 6:27 مساءً “وافي” و “صندوق التنمية السياحي” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشاريع المطورين العقاريين في القطاع السياحي 11 سبتمبر 2023 - 12:00 صباحًا
وتُعد مشاركة صندوق التنمية السياحي بصفته راعيًا استراتيجياً للمنتدى في سياق التزام الصندوق بدوره في دعم الاقتصاد وتعزيز القدرات البشرية بتمكين المستثمرين وتشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية وتوفير البيئة الملائمة للابتكار والاستثمارفي القطاع السياحي ضمن رحلة التحول 2030؛ لتكون المملكة هي الوجهة السياحية الأولى عالمياً.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، قصي بن عبدالله الفاخري: “عند الحديث عن مستقبل العقار فإن المنتدى يُعد أحد المنابر البارزة، وفرصة واعدة لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات في القطاع العقاري، واستكشاف فرص الاستثمار التي تساهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية في المنطقة، مما ينعكس إيجاباً على التكامل بين القطاعين وتحقيق التطور المستدام”.
يُذكر أن منتدى مستقبل العقار منصة رائدة تهدف إلى مناقشة وتحليل تأثير العقارات على مختلف القطاعات، وتقديم أحدث التقنيات والممارسات العالمية، وسيستعرض المنتدى في نسخته الثالثة عدداً من المحاور والأهداف المتعلقة بحاضر ومستقبل قطاع العقار والجهود المستمرة لاستقطاب الاستثمارات العقارية، ويستهدف عدة جهات وكيانات ومنظمات من داخل وخارج المملكة من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري والمنظمات والجمعيات المتخصصة، والعديد من الجهات ذات العلاقة بالتمويل العقاري محلياً وعالمياً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق التنمية السياحي صندوق التنمیة السیاحی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية في المنتدى الحضري: نستهدف تحقيق التوازن بين المدن والريف
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان «تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع»، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنّ السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، لتقليل من الهجرة من الريف إلى المدن، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، لافتة أنه لتحقيق هذه المعادلة كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية، لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قري الريف المصري.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاصوأشارت إلى أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والاسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال علي هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، ما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليميا.
وأكدت حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يسهل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.
الاهتمام بالبنية التحتية لدعم التنمية الاقتصاديةوأشارت إلى الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي تعد من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ إذ إنّ تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية أو شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.
وشددت عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوى المحلي، ما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرة إلى قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، إذ جرى تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق