النيابة العامة تعترض على طلبات الإفراج عن المتهمين في قضية ما تسمى شركة “تهامة فلافور”
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الثورة نت|
اعترضت النيابة العامة، على طلبات المتهمين في قضية النصب والاحتيال تحت مسمى شركة “تهامة فلافور”، الإفراج عنهم، وتضليل المتهمة الأولى في القضية فتحية المحويتي للمحكمة، حول حقيقة وقيمة أصول الشركة.
وفي الجلسة التي عقدت اليوم، برئاسة رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة القاضي مصطفى مكشم، وحضور وكيل النيابة القاضي حامد وهاس، بينت النيابة أنه سبق بيع أصول مشتراه من أموال المجني عليهم من قبل المتهمة الأولى وشركائها في النصب، بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقة، وأن ما هو مقيد في النظام الحسابي للشركة والتي كانت غطاء لجرائمهم، من تقييم للأصول لا يتجاوز 18 مليار ريال، بما فيها مزرعة تهامة ومصنع الإسفنج.
وألزمت المحكمة، النيابة بتقديم تقرير مفصل عن المساهمين والمبالغ المدفوعة منهم، وتاريخ الدفع ورقم الأسناد وتاريخها، وكذا تحديد المبالغ التي استلمها كل مساهم من الشركة، وذلك من واقع النظام المحاسبي للشركة، وإلزام النيابة بتقديم تقرير مفصل عن ما استلمه المتهمون، أحمد الطويل، ويحيى نجاد، وأحمد شرهان من الشركة، أو من فتحية المحويتي أو من أحد أقربائها المتهمين في القضية.
وأقرت المحكمة، أن على المدعين بالحقوق المدنية، المجني عليهم، توكيل أحد المحامين المترافعين عن المجني عليهم تسهيلا وتيسيرا للإجراءات وتوفيرا لجهد ووقت المحكمة كون عدد المساهمين يقرب من 13 ألف مساهم وكذا الإعلان عن الفارين من وجه العدالة، عبر النشر في صحيفة الثورة الرسمية، لمدة شهر.
كما منحت المحكمة، الادعاء العام والخاص فرصة للرد على ما تم تقديمه من المتهمين في الجلسة، وكذا منح المتهمين فرصة للرد على الدعاوى في الحقوق المدنية المقدمة من بعض المجني عليهم، وتمكين من لم يتمكن من استلام صورة من ملف القضية.
وكانت المحكمة تسلمت أكثر من700 دعوى بالحق المدني عبر اثنين من المحامين وتنتظر من بقية المجني عليهم تقديم دعاواهم، لما فيه ضمان حقوقهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 41 متهماً على رأسهم فتحية أحمد المحويتي بأنهم تمكنوا – خلال فترات سابقة- قبل ضبطهم في مايو 2023م، من الاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، من الضحايا، عبر فروع لهم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، بأن أوهموا الضحايا بوجود أنشطة استثمارية “تجارية، وعقارية، وصناعية”، لتشغيل الأموال التي يتم تحصيلها منهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شركة تهامة فلافور المجنی علیهم المتهمین فی
إقرأ أيضاً:
«حزب المؤتمر»: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة
أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه القرار يعد لفتة إنسانية تعكس التزام الدولة بالبعد الاجتماعي والإنساني تجاه المواطنين.
وأوضح حزب المؤتمر، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وأكد حزب المؤتمر، أن هذا العفو يمثل خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة، ويعزز من قيم التسامح والرحمة التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة.
وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمطالب العديد من الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر لم شملها مع أبنائها وأفرادها، ما يسهم في تقوية الروابط الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يؤكد على أهمية تحقيق العدالة في إطار يراعي حقوق الإنسان وظروف المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للإصلاح المجتمعي، وتعمل على توفير الفرص للمواطنين للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي بعد قضاء فترة العقوبة.
وطالب حزب المؤتمر، المفرج عنهم بالاستفادة من هذه الفرصة الثمينة لبداية جديدة، والمساهمة الفعالة في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية، ومؤكدًا على دور المجتمع في دعمهم وتشجيعهم على إعادة الاندماج الكامل في الحياة العامة.