الامم المتحدة: العراق معرض لخطر الصراع في الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
20 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
يمر الشرق الأوسط بمرحلة حرجة، حيث يهدد الصراع المحتدم في غزة والأعمال المسلحة في أماكن أخرى باندلاع مواجهة كبيرة .
والعراق معرض لخطر المزيد من الانجرار إلى هذا الصراع. فعلى الرغم من جهود الحكومة لمنع تصاعد التوترات، إلا أن الهجمات المستمرة – والتي تنطلق من داخل حدود العراق وخارجها – من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بعد جهد جهيد في البلاد والإنجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة.
وتتركز جميع جهود الأمم المتحدة على السعي إلى إنهاء الصراع في غزة وتجنب امتداده إلى المنطقة. وقد دعا الأمين العام مراراً وتكراراً إلى وقف فوري لإطلاق النار الأسباب إنسانية في غزة، وإيصال الإغاثة المستدامة، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.
إن استقرار العراق وأمنه هما في مقدمة وصلب جميع أعمالنا. ونكرر نداءنا إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة