تخصص احتيال إلكتروني.. قرار من النيابة بشأن متهم بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة المطرية، قرارا بتجديد حبس المتهمين بتهمة النصب على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق.
كانت تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مستريح التطبيقات الإلكترونية بالقاهرة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لاستيلائه على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الاشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأقر باستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد"، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات افتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك، وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فنى صيانة ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات المطرية حبس التحقيق أجهزة الأمن النيابة
إقرأ أيضاً:
ضبط شركة سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية)..
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (شركة "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (مجموعة من البرامج لرحلات دينية – دفتر إيصالات إستلام نقدية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة