تخصص احتيال إلكتروني.. قرار من النيابة بشأن متهم بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة المطرية، قرارا بتجديد حبس المتهمين بتهمة النصب على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق.
كانت تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مستريح التطبيقات الإلكترونية بالقاهرة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لاستيلائه على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الاشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأقر باستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد"، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات افتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك، وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فنى صيانة ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات المطرية حبس التحقيق أجهزة الأمن النيابة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف