رئيس إنتل: الصين متأخرة بعشر سنوات في قدرات صناعة الرقائق
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يعتقد بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، أن العقوبات المفروضة على قطاع إنتاج أشباه الموصلات في الصين من قبل الولايات المتحدة واليابان وهولندا تعيق تطوير تقنيات المعالجة التي تتجاوز 7 نانومتر في الصين في الوقت الحالي.
يعتقد جيلسنجر أنه في حين ستستمر الصين في تطوير براعتها في مجال أشباه الموصلات وتصميم أدوات أكثر تقدمًا لصناعة الرقائق محليًا، إلا أنها تتخلف عن صناعة أشباه الموصلات العالمية بحوالي عقد من الزمن وستبقى على هذا النحو.
"إن سياسات التصدير التي تم وضعها مؤخرًا، وقد رأينا [السياسات] الهولندية مطبقة، والسياسات الأمريكية والسياسات اليابانية، نوعًا ما وضعت حدًا في نطاق 10 إلى 7 نانومتر لـ [صناعة أشباه الموصلات الصينية]،" جيلسنجر جاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي بثته قناة CNBC. "نحن نتسابق للوصول إلى أقل من 2 نانومتر ثم 1.5 نانومتر، وأنت تعلم أننا لا نرى نهاية لذلك في الأفق."
في الوقت الحالي، تمتلك شركة SMIC ومقرها الصين تقنية معالجة من فئة 7 نانومتر يمكن استخدامها لصنع معالجات تطبيقات معقدة كبيرة الحجم للهواتف الذكية، والتي تتأخر بحوالي خمس سنوات ونصف عن TSMC وSamsung. وفي الوقت نفسه، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، بدأت شركة Shanghai Huali Microelectronics (HLMC) الإنتاج التجريبي للرقائق في عملية التصنيع المستندة إلى 14 نانومتر FinFET في عام 2020، مما يعني أنها متأخرة الآن عن TSMC بتسع إلى 10 سنوات.
ومع ذلك، تستخدم كل من SMIC وHLMC أدوات يتم إنتاجها في هولندا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مواد خام نقية من اليابان. ومن دون الوصول إليها، سيتعين على الشركات الصينية تطوير معدات تصنيع الرقائق ووسائل تنقية الغازات والمقاومات والمواد الكيميائية الأخرى لإنتاج الرقائق المتطورة. في الوقت الحالي، تتأخر هذه الشركات بحوالي عشر سنوات عن صناعة الرقائق العالمية، وبينما ستتطور، فإنها ستبقى متأخرة بحوالي عقد من الزمن في المستقبل المنظور، وفقًا لجيلسنجر.
وقال جيلسنجر: "ليس الأمر وكأن الصين لن تستمر في الابتكار، ولكن هذه صناعة مترابطة للغاية". "مرايا زايس، وتجميع معدات ASML، والمواد الكيميائية والمقاومة في اليابان، وصناعة الأقنعة من إنتل. كل هذا معًا، أعتقد أن هذه فجوة مدتها 10 سنوات، وأعتقد أنها فجوة مستدامة مدتها 10 سنوات. الفجوة مع سياسات التصدير التي تم وضعها."
وتتطلب تقنيات معالجة أشباه الموصلات الحديثة جهوداً متضافرة من قِبَل الصناعة العالمية بالكامل، والكثير من الأبحاث الأساسية، ومئات المليارات من الدولارات التي تنفق على البحث والتطوير. وسواء كانت الصين قادرة على التعامل مع كل هذا بمفردها أم لا، فهذا أمر متروك للنقاش. وفي الوقت نفسه، إذا انقطعت الصين تماما عن أدوات وتقنيات صناعة الرقائق المتقدمة، فقد تحاول شركات أشباه الموصلات لديها إجراء هندسة عكسية ونسخ المعدات التي يمكنها وضع أيديها عليها لسد الفجوة مع صناعة الرقائق العالمية. هذه ليست طريقة مستدامة تمامًا، لكن ببساطة قد لا يكون لديهم خيار آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشباه الموصلات صناعة الرقائق فی الوقت
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: مخاوف في إسرائيل من فرض رسوم أميركية على الأدوية وأشباه الموصلات
نشرت صحيفة كالكاليست تقريرًا يكشف عن قلق متزايد بين خبراء التجارة الخارجية في إسرائيل من أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية إلى فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية، لا سيما في قطاعي الأدوية وأشباه الموصلات، وهو ما قد يُلحق ضررًا بالغًا بالصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا للتقرير، فإن ترامب يعتبر الرسوم الجمركية أداة رئيسية لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي الأميركي، مع التركيز على تعزيز الصناعات المحلية وتقليل العجز التجاري. وأشار التقرير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1985 وتم توسيعها عام 1995، قد لا تكون كافية لحماية إسرائيل من فرض رسوم جديدة.
الاقتصاد الإسرائيلي تحت التهديدوأكد بنك إسرائيل أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات، فقد بلغت صادرات الخدمات التجارية إلى الولايات المتحدة أكثر من 20 مليار دولار عام 2021، وهو ما يمثل 48% من إجمالي صادرات الخدمات، بينما بلغت صادرات السلع الصناعية (باستثناء الألماس) عام 2024 نحو 14.2 مليار دولار، بزيادة 4.5% عن عام 2023.
ورغم ذلك، فإن سياسات ترامب تركز على السلع المادية أكثر من الخدمات، مما يجعل القطاعات الصناعية الإسرائيلية عرضة للخطر.
إعلانوأوضح المُلحق التجاري الإسرائيلي في واشنطن، يوآف سايدل، أن ترامب ينظر إلى الرسوم الجمركية كأداة فعالة في حماية الصناعة الأميركية، مضيفًا أن "ترامب يهدف إلى إعادة الوظائف إلى المصانع الأميركية، ويعتبر الرسوم الجمركية أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، خاصة ضد دول مثل الصين وكندا والمكسيك، وقد لا تستثنى إسرائيل من هذه السياسة."
وأشار التقرير إلى أنه خلال ولاية ترامب الأولى، فرضت إدارته رسومًا جمركية على واردات المعادن الإسرائيلية، ولم تنجح محاولات المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الحصول على إعفاء من هذه القرارات.
استهداف قطاعي الأدوية وأشباه الموصلاتوبحسب التقرير، فإن ترامب ينوي توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والصناعات الدوائية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الإسرائيلي.
صادرات الأدوية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بلغت ملياري دولار سنويا. صادرات أشباه الموصلات واللوحات الإلكترونية وصلت إلى 6.5 مليارات دولار، وهو ما يمثل 12% من إجمالي الصادرات الصناعية الإسرائيلية.وأكد التقرير أن هذه القطاعات ستكون أكثر تأثرًا بالسياسات التجارية الجديدة لترامب، إذ تعتمد إسرائيل بشكل كبير على سوق الولايات المتحدة لتصدير هذه المنتجات.
وتوقعت المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل البنك الفدرالي في بوسطن ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج عالميا.
تجاهل حكومي مقلقورغم التحذيرات المتكررة من خبراء التجارة والاقتصاد، يشير التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل المخاطر المحتملة وتراهن على علاقة ترامب الوثيقة بإسرائيل لتجنب فرض هذه الرسوم.
ولكن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة وإسرائيل زاد بنسبة 30% في 3 سنوات فقط، مما قد يجعل إسرائيل هدفًا لسياسات ترامب الاقتصادية.
إعلان
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025