وزير الخارجية السعودي: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أنهم منفتحون لمحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، من أجل حل القضية الفلسطينية التي ستحقق الاستقرار في المنطقة.
وقال في جزء من مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، حول إذا لم يكن هناك مسار موثوق ولا رجعة فيه لدولة فلسطينية، فلن يكون هناك تطبيع للعلاقات بين المملكة العربية السعودية و"إسرائيل"؟ أجاب وزير الخارجية السعودي: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها على فائدة.
وأضاف: "لكي ترى المنطقة السلام الحقيقي والاستقرار الحقيقي، وترى التكامل الحقيقي الذي يوفر فوائد اقتصادية واجتماعية لنا جميعا، بما في ذلك إسرائيل، يجب أن يتم من خلال عملية ذات مصداقية ولا رجعة فيها نحو إقامة دولة فلسطينية".
وبيّن فيصل بين فرحان أنهم "على استعدادا تام، ليس فقط المملكة العربية السعودية، ولكن كدول عربية للمشاركة في تلك المحادثة، وآمل أن يكون الإسرائيليون كذلك، لكن الأمر متروك لهم لاتخاذ هذا القرار".
وكان موقع "أكسيوس"، قال إن السعودية لا تزال مهتمة بالوصول إلى اتفاق يفضي إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد انتهاء الحرب في غزة.
وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" قبل أيام، قال السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر آل سعود، إن هناك اهتماما بالتطبيع، مؤكدا أن هذا الاهتمام يعود إلى عام 1982.
وبالرغم من ذلك، يروج الخبراء لفكرة أن الثمن الذي قد تطلبه السعودية مقابل التطبيع قد ارتفع بسبب العدوان على غزة، حيث قد تشعر الرياض بأنها مضطرة إلى الحصول على تنازلات إضافية من الولايات المتحدة والاحتلال.
وفي جولته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، التي شملت السعودية ودولة الاحتلال، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن محادثات التطبيع لا تزال جارية، وأن هناك مصلحة واضحة في المنطقة لمتابعة هذا الاتجاه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين السعودية غزة حماس الكيان الصهيوني وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.