صحيفة عبرية تكشف عن 4 شروط لحركة حماس مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف وزير إسرائيلي، الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2024، أن حركة حماس وضعت أربعة شروط مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم في قطاع غزة، على رأسها انسحاب الجيش كلياً من القطاع، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوته عثرت على نموذج دبابة في مقر تدريب لحركة "حماس" بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية، عن الوزير بلا حقيبة، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" جدعون ساعر. وقال ساعر: "لا أعرف ما إذا كان الجميع يعرف ذلك".
شروط حماس للإفراج عن أسرى إسرائيل
جدعون ساعر أضاف أن الشروط تتمثل في "الانسحاب (الإسرائيلي) من قطاع غزة بأكمله، وضمن ذلك المنطقة الأمنية شرقي وشمالي القطاع، ووقف الحرب، وإعطاء ضمانات دولية بعدم العودة إلى الحرب، وإطلاق سراح جميع الأسرى (الفلسطينيين) من سجوننا، وضمن ذلك أولئك الذين تم القبض عليهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول". وتابع ساعر: "بالطبع لن نوافق".
والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، هو المسؤول عن اتخاذ قرارات الحرب والسلم قبل عرضها على الحكومة الموسعة.
ولم يصدر تعليق فوري من "حماس" على تصريحات ساعر، حتى الساعة الـ15:25 ت.غ.
جدير بالذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت "حماس" هجوماً على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل
وتقدر تل أبيب "وجود نحو 137 إسرائيلياً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
وترعى مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى "حماس"، بينهم 81 إسرائيلياً و23 تايلاندياً وفلبيني واحد، و240 أسيراً فلسطينياً.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: مزاعم الاحتلال حول "مراسم التسليم المهينة" باطلة وواهية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت حركة حماس، بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القرار يعكس سياسة المراوغة التي ينتهجها الاحتلال وتنصله من التزاماته المتفق عليها، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت حماس أن ادعاء الاحتلال بأن "مراسم التسليم مهينة" هو ادعاء باطل ولا أساس له، مشددة على أن هذه المراسم تعكس معاملة إنسانية كريمة للمحتجزين.
وأوضحت حماس أن قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يأتي في سياق تعطيل متعمد لتنفيذ الاتفاق، مما يشكل خرقًا واضحًا لبنوده.
وفي هذا السياق، دعت الحركة الوسطاء والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لضمان الإفراج الفوري عن الأسرى دون أي تأخير إضافي.
وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم ، عن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى "ضمان تحرير المحتجزين الإسرائيليين القادمين دون مراسم استفزازية"، وفق زعمها.
وفي إطار الدفعة السابعة من صفقة التبادل، قامت حركة حماس، أمس السبت، بتسليم ستة محتجزين إسرائيليين أحياء، بينما أطلقت يوم الخميس أربعة جثامين لمحتجزين آخرين.
من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، مبررًا ذلك بضرورة ضمان الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين التاليين دون ما وصفه بـ"المراسم المهينة".
كما زعم المكتب أن القرار جاء ردًا على "الانتهاكات المتكررة" من قبل حركة حماس.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المستوى الأمني أوصى في اجتماعه الأول بالمضي قدمًا في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، إلا أن المستوى السياسي، في اجتماع لاحق، قرر خلاف ذلك وأرجأ تنفيذ القرار.
وأضافت التقارير أن نتنياهو عقد اجتماعًا مع وزراء الأمن والخارجية والمالية، دون مشاركة الأجهزة الأمنية، قبل اتخاذ قرار تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 26 محتجزًا، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.
وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى على أن تطلق حماس سراح 33 محتجزًا، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور