الحاج حسن: ما الذي يمنع من تشكيل الهيئة الناظمة للقنب الهندي؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أن "مشكلة الساسة في لبنان النسيان والتناسي، الذي يجعلنا لا نثق ببعضنا. مشكلة هذا البلد عدم الثقة، في حين أننا كلما بنينا الثقة بيننا، نصل إلى المكان الصح".
كلام الحاج حسن جاء خلال رعايته إطلاق اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر، بالتعاون مع وزارة الزراعة، حملة التشجير السنوية في حديقة الإستقلال عند مثلث دير الأحمر- بتدعي- شليفا، بمشاركة النائب الدكتور أنطوان حبشي، راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، قائد اللواء السادس العميد جورج الصحيح ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، رئيس مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل الدكتور عباس الديراني، رئيس الاتحاد المحامي جان فخري، رؤساء بلديات الاتحاد، مخاتير وفاعليات نقابية وتعاونية واجتماعية.
واستهل الحاج حسن كلمته مؤكدا "أننا نفتخر ونرفع رؤوسنا عالياً جداً بالجيش اللبناني حتى انتهاء التاريخ، فهذه المؤسسة تمثل لبنان، كل لبنان، ويشكل الجيش الصورة الناصعة عن لبنان".
وقال: "كأننا ما برحنا المكان ولا الزمان، نعود إلى الحضن الأول والشمعة الأولى إلى أصوات أجراس الكنائس وأصوات المآذن هنا في هذه القرى المعلقة على وجه السلسلة الغربية تعاويذ تشبه كلام الله الحنون، تعاويذ تحمي الوطن من آفة التشرذم".
وسأل: "هل نحن نشبه هذا الوطن، أم هو يشبهنا ببساطتنا وقهرنا ومروءتنا وتسامحنا وشجاعتنا واندفاعنا؟ نعم أيها السادة إنها حكاية العيش الواحد في قرى التسامح والتعايش في بعلبك الهرمل، شكرا لكل مؤمن أننا معا نخرج الوطن من آفاته، خشبة خلاصه وحدتنا وقدرتنا على صناعة النموذج الواحد والعيش الواحد، وإن فرقتنا السياسة، فبعض السياسة في منعطفاتها، وبعض أهل السياسة، فرقة وتفرقة وتنافرا، لكن نهايات الأشياء أن نصنع صفحات التاريخ المجيد سوياً".
وأضاف: "عندما نأتي إلى دير الأحمر وشليفا وعيناتا وبرقة والقدام وبتدعي، نأتي إلى أنفسنا إلى وجهنا الآخر الجميل الصبوح، وجه الصورة البقاعية الأصيلة، نشتم قداسة هذه الأرض، سيدة بشوات الشفيعة لنا جميعا، وشميم الإمام الصدر المعلقة على وجدان السنديان وفي بخور كنيستكم، فالإمام الصدر أحب دير الاحمر، وأطلق منها أولى عناوين الوطنية وأساسيات العيش الواحد، وأنا عندما آتي إلى دير الأحمر ولزيارة سيادة المطران، لا آتي سياسيا ولا وزيراً، بل آتي مستضعفا ومحروما، مثل كل اللبنانيين، فنحن جميعا محرومون ومستضعفون في هذا الوطن حتى يصار إلى أن يكون هناك بناء دولة المؤسسات، الدولة الراعية، الدولة الأم لكل مواطنيها".
وتابع: "مبارك هذا اليوم ونحن نزرع بداية دروب مستدامة نحو إنماء حقيقي مستدام، مباركة هذه الشراكة التي نطلقها اليوم ببركة سيادة المطران، شجيرات نزرعها دون شك للغد، وهل في الغد إلا الرجاء والأمل؟ نزرع في بعلبك الهرمل كما زرعنا في الضنية ووادي خالد وطرابلس وعكار وجبل لبنان وصولا إلى الجنوب، الذي يحاول العدو الإسرائيلي الآن إحراق غاباته وأشجاره، لا لشيء إلا ليقنعنا أنه قادر على أن يسلخنا من أرضنا، ومن عقيدتنا، ان العدو الإسرائيلي يقصف أولى عجائب السيد المسيح، عندما يقتلع أشجار الزيتون إنما يريد أن يقتلع تاريخ هذا الشعب مسلميه ومسيحييه، وكل طوائفه، وهنا نقول نحن لا نشبه الكيان الإسرائيلي، نحن بتعدديتنا نقيض للكيان الصهيوني".
وأعلن "أننا في وزارة الزراعة نقف إلى جانب أهلنا في هذه المنطقة المحرومة كباقي مناطق لبنان"، مؤكدين أن "التعافي الاقتصادي بوابته زراعية بامتياز، زراعة مستدامة بدأناها بالتوازي بزراعة القمح وتنشيط المشروع الاخضر وتفعيل العمل التعاوني والنقابي، وتركيز الجهود مع الهيئات الأممية والدولية مشكورة، على مشاريع مستدامة تحاكي الحاجيات الراهنة والمستقبلية بعيداً عن المحسوبيات والتقوقع والزبائنية. وأنا كوزير زراعة أشكر كل هيئة وكل NGO تعمل في لبنان، لأنني أؤمن بكل من يعمل حتى ولو كانت لديه أجندة سياسية، أنا سأحاسبه على أجندتي أنا، وأحاسبه عندما يخطىء. نحن لن نقفل الأبواب على أنفسنا، بل نعمل على فتح الأبواب وتصفير المشاكل. نحن لدينا عدو واحد فقط، أما باقي الدول فهي صديقة أو حليفة أو شقيقة في ما يخدم مصالحنا كلبنانيين أولا".
وأشار إلى أن "موازنة وزارة الزراعة محزنة 0.35 % ونتشدق كسياسيين ومسؤولين بأننا نريد أمنا غذائياً مستداما، وشراكة مع الدول الخليجية. في مثل هذه الموازنة لا نستطيع شراء مازوت لشباب مراكز الأحراج. أما العمل مع الهيئات الدولية والجهات المانحة، الشكر لكل من يدعم لبنان، وأتوجه بالشكر إلى الجانب الفرنسي لأن الفرنسيين مع بداية الحكومة كان هناك خشية من أن تكون كسائر الحكومات السابقة، ولكن عندما نبني أو نرمم الثقة مع الخارج، نكون نعمل لمصلحة لبنان، وهذا ما حصل، ولقد وقعنا مع الاتحاد الأوروبي منذ حوالي الشهرين على 15 مليون دولار للقطاع الزراعي، ووقعنا مع الألمان 25 مليون دولار، ووقعنا مع البنك الدولي 200 مليون دولار، بانتظار إقراره في المجلس النيابي الكريم، وهذه المبالغ لكل المناطق اللبنانية، فأنا أعتبر الوطن ككف اليد الواحدة، بتر أي أصبع منها يشوهها، نحن نرى أين هو المحفز العالي ونستطيع الإستثمار به لتحقيق نتيجة أفضل، وهذا ما عملنا عليه سواء في القمح أو غدا في اللوزيات، أو في العنب أو التفاح وغيره".
وختم الوزير الحاج حسن: "نحن لدينا الإمكانيات ويجب استثمارها، ومنها القنب الهندي الصناعي الذي أقر قانونه منذ أكثر من ثلاث سنوات في مجلس النواب، والذي يشكل للبنان طوق نجاة، بحسب تقرير ماكنزي والبنك الدولي، والألمان والإسبان. فما الذي يمنع من تشكيل الهيئة الناظمة للقنب الهندي؟ وأعدكم بأنني سأبقى مدافعاً ورأس حربة حتى تقر الهيئة الناظمة للقنب الهندي إن شاء الله، لأنه مشروع كل اللبنانيين، وليس بعلبك الهرمل فقط، ونحن نتحدث عن عائدات تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي نعمل جاهدين لنحصل من صندوق النقد الدولي على 3 مليار دولار، وقد لا نحصل على هذا المبلغ، لأن هناك شروطا لا نستطيع تلبيتها".
حبشي
واكد النائب حبشي أن "المعاناة واحدة في منطقة بعلبك الهرمل، فالمشاكل التي نطرحها في دير الاحمر هي نفسها في بعلبك وبريتال وعرسال وفي كل بلدات المنطقة، فهذه المنطقة هي زراعية، ومنطقة تصنيع زراعي، يحتاج فيها المزارع إلى مسألتين أساسيتين ليستطيع أن يكون لديه اكتفائه، فهو بحاجة الى المياه والكهرباء. ولكن المياه فيها اشكالية كبيرة، والكهرباء إشكاليتها على مستويات عدة، لأن مؤسسة كهرباء لبنان ليست قادرة على ضبط التوزيع في المنطقة كما يجب لتحقيق عدالة التوزيع".
وشدد على "ضرورة تأمين البيئة الزراعية المناسبة"، مشيراً إلى "مشكلة بيئية وصحية خطيرة تتعلق بتوقف محطة تكرير الصرف الصحي في إيعات، لذلك فإن آلاف الدونمات من القمح وسواها تروى من مياه المجارير، وتباع المحاصيل محليا، كما نشهد زيادة في نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية في منطقتنا مقارنة مع غيرها من المناطق".
وأكد حبشي أن "كل الزراعات البديلة في منطقة بعلبك الهرمل، التي تشكل ثلث مساحة لبنان، لم تنجح، بينما لدينا المجال الاقتصادي للتصنيع الطبي، ومن تلك الأصناف القنب الهندي الصناعي الذي يعود علينا بعائدات تقدر بحوالي مليار و500 مليون دولار سنويا، ولقد مرت 3 سنوات على صدور القانون، ولكن للأسف لم تصدر مراسيمه التنظيمية والتطبيقية، لذا يجب العمل والضغط باتجاه صدور المراسيم التطبيقية لهذه الزراعة الهامة جدا لكل لبنان".
ولفت إلى أن "موازنة وزارة الزراعة لا تشكل إلا نسبة قليلة من الموازنة العامة، من هنا يبذل معالي الوزير جهودا واسعة مع الدول المانحة لتفعيل الأمور، وتنفيذ بعض المشاريع، يجب على الحكومة إيلاء القطاع الزراعي المزيد من العناية والرعاية".
رحمة
وتحدث المطران رحمة، فقال: "أنا صرت ملحدا بالسياسيين، عندما أرى أنه لا مانع ان يجتمع اللبنانيون وينتخبوا رئيسا للجمهورية، وأن يتم تشكيل حكومة أصيلة لتستقيم الأمور في البلد، فالشعب اللبناني شعب حي يستطيع الوقوف على قدميه، ولكن ارتباطات السياسيين بالخارج تحول دون قيامهم بواجبهم".
وشدد على "دعوة البطريرك الراعي إلى حياد لبنان، وأن يكون بلدا للحوار وللقاء وللثقافة، وأن يكون متقدما على كل شعوب العالم، لأن اللبنانيين متميزون، فهم أبناء بيبلوس مدينة الحرف".
واعتبر رحمة أن "القانون الأخير الذي أقره المجلس النيابي وردته الحكومة مدمر للتربية وللمدارس في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الزراعة بعلبک الهرمل ملیون دولار دیر الأحمر الحاج حسن فی بعلبک أن یکون إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.