مجرد أرقام طموحة.. طلب مناقشة برلماني بشأن وثيقة استراتيجية الاقتصاد الحكومية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة للحكومة؛ بشأن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.
وأشار أيمن أبو العلا، في بيان له اليوم السبت، إلى أن مجلس الوزراء ممثلاً في مركز معلومات مجلس الوزراء، أصدر قبل أيام وثيقة جديدة تحت عنوان (أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030).
وأوضح أبو العلا أن الاستراتيجية تضمنت مجموعة من الرؤى والأهداف الطموحة على مستوى السياسات الكلية أو المجالات القطاعية، وتحقيق الانضباط المالي والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، مع تعزيز موارد النقد الأجنبي للبلاد.
وقال النائب: من اللافت للنظر أن وضع الاستراتيجية الجديدة كان مستهدفًا للوصول بتدفقات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030، مقابل 120 مليار دولار حاليًّا، بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف الموارد الأجنبية الحالية.
وأوضح أبو العلا أن الوثيقة اعتمدت على مضاعفة العائدات المتوقعة من مصادر النقد الأجنبي الخمسة الرئيسية؛ مثل مضاعفة الصادرات بنحو 20٪ سنويًّا، ورفع عائدات السياحة بنفس النسبة، ورفع معدل النمو في عائدات قناة السويس بنحو 10٪ سنويًّا، فضلًا عن نمو تحويلات المصريين من الخارج بنحو 10٪ أيضًا بشكل سنوي، ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن العمل على تأسيس بعض الشركات الجديدة، لتصدير العقارات بعوائد متوقعة 3 مليارات دولار، وأخرى لاستثمار مدخرات المصريين في الخارج برأسمال مليار دولار، وأخيرًا مقترحها بدراسة توريق نحو 20- 25% من العائدات الدولارية المستقبلية، وإصدار سندات مقابلها يقوم بشرائها مستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بضرورة استيضاح النقاط التي تتعلق بمنهجية الوثيقة والدراسات التي تم بناء عليها وضع تلك المستهدفات الطموحة، خصوصًا أن بعضها يحمل قدرًا من المبالغة؛ مثل مضاعفة مستهدف الصادرات ليصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 مقابل مستهدف سابق 100 مليار دولار، قائلًا: رغم أن المحقق حتى الآن من صادرات مصر السلعية لم يتجاوز 38 مليار دولار بنهاية 2023!
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تضع مستهدفًا لتنمية تحويلات المصريين بالخارج 10٪ سنويًّا، على الرغم من تراجعها بأكثر من 30٪ خلال العام المالي الماضي 2022-2023.
وقال أبو العلا: تمنح الوثيقة انطباعًا بسلامة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال السنوات الستة الماضية، وكأن تلك السياسات قد حققت مستهدفاتها، ونعمل حاليًّا على مضاعفة تلك المستهدفات؛ ولكن الحقيقة على أرض الواقع تقول إن هذه السياسات تحتاج إلى تغييرات جذرية.
وأكد أبو العلا أن الوثيقة تفتقد أية آليات تنفيذية لتحقيق المستهدفات؛ فهي مجرد مجموعة من الأرقام الطموحة، ولم يتم استيضاح كيف يمكن تحقيقها ولا استراتيجيات العمل والبرامج الزمنية، فضلًا عن أنها لم تتطرق مطلقاً إلى مصادر تمويل هذه الأهداف بجميع القطاعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد ملیار دولار أبو العلا
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتجوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة