مجرد أرقام طموحة.. طلب مناقشة برلماني بشأن وثيقة استراتيجية الاقتصاد الحكومية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة للحكومة؛ بشأن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.
وأشار أيمن أبو العلا، في بيان له اليوم السبت، إلى أن مجلس الوزراء ممثلاً في مركز معلومات مجلس الوزراء، أصدر قبل أيام وثيقة جديدة تحت عنوان (أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030).
وأوضح أبو العلا أن الاستراتيجية تضمنت مجموعة من الرؤى والأهداف الطموحة على مستوى السياسات الكلية أو المجالات القطاعية، وتحقيق الانضباط المالي والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، مع تعزيز موارد النقد الأجنبي للبلاد.
وقال النائب: من اللافت للنظر أن وضع الاستراتيجية الجديدة كان مستهدفًا للوصول بتدفقات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030، مقابل 120 مليار دولار حاليًّا، بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف الموارد الأجنبية الحالية.
وأوضح أبو العلا أن الوثيقة اعتمدت على مضاعفة العائدات المتوقعة من مصادر النقد الأجنبي الخمسة الرئيسية؛ مثل مضاعفة الصادرات بنحو 20٪ سنويًّا، ورفع عائدات السياحة بنفس النسبة، ورفع معدل النمو في عائدات قناة السويس بنحو 10٪ سنويًّا، فضلًا عن نمو تحويلات المصريين من الخارج بنحو 10٪ أيضًا بشكل سنوي، ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن العمل على تأسيس بعض الشركات الجديدة، لتصدير العقارات بعوائد متوقعة 3 مليارات دولار، وأخرى لاستثمار مدخرات المصريين في الخارج برأسمال مليار دولار، وأخيرًا مقترحها بدراسة توريق نحو 20- 25% من العائدات الدولارية المستقبلية، وإصدار سندات مقابلها يقوم بشرائها مستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بضرورة استيضاح النقاط التي تتعلق بمنهجية الوثيقة والدراسات التي تم بناء عليها وضع تلك المستهدفات الطموحة، خصوصًا أن بعضها يحمل قدرًا من المبالغة؛ مثل مضاعفة مستهدف الصادرات ليصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 مقابل مستهدف سابق 100 مليار دولار، قائلًا: رغم أن المحقق حتى الآن من صادرات مصر السلعية لم يتجاوز 38 مليار دولار بنهاية 2023!
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تضع مستهدفًا لتنمية تحويلات المصريين بالخارج 10٪ سنويًّا، على الرغم من تراجعها بأكثر من 30٪ خلال العام المالي الماضي 2022-2023.
وقال أبو العلا: تمنح الوثيقة انطباعًا بسلامة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال السنوات الستة الماضية، وكأن تلك السياسات قد حققت مستهدفاتها، ونعمل حاليًّا على مضاعفة تلك المستهدفات؛ ولكن الحقيقة على أرض الواقع تقول إن هذه السياسات تحتاج إلى تغييرات جذرية.
وأكد أبو العلا أن الوثيقة تفتقد أية آليات تنفيذية لتحقيق المستهدفات؛ فهي مجرد مجموعة من الأرقام الطموحة، ولم يتم استيضاح كيف يمكن تحقيقها ولا استراتيجيات العمل والبرامج الزمنية، فضلًا عن أنها لم تتطرق مطلقاً إلى مصادر تمويل هذه الأهداف بجميع القطاعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد ملیار دولار أبو العلا
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.