أطباء أجانب مهددون بخسارة وظائفهم في فرنسا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تطالب نقابات الأطباء وإدارات المستشفيات في فرنسا بإلحاح بتسوية أوضاع الأطباء الأجانب الممارسين في البلد والمتخرّجين من جامعات من خارج الاتحاد الأوروبي بصورة عاجلة بعد انتهاء آلية التوظيف الخاصة بهم، إذ “لا غنى عنهم” و”من دونهم، سينهار النظام الصحي”.
منذ أكثر من 20 عاما، تستعين مراكز الاستشفاء في فرنسا بأطباء أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي بسبب النقص الحاد في كوادرها الطبية.
ويُقدّر عددهم اليوم بين 4 و5 آلاف، وفق عدّة نقابات. وقد ارتفعت أعدادهم خلال جائحة كوفيد-19 عندما كانت المستشفيات ترزح تحت وطأة الضغوطات.
وغالبا ما يتولّى هؤلاء الأطباء “الحائزون شهادات من خارج الاتحاد الأوروبي” ويتمّ التعاقد معهم بعقود قصيرة الأمد قابلة للتجديد ومنخفضة الأجور المهام عينها التي يؤديها الأطباء المخضرمون. ومن حقّهم أن يأملوا “ترخيصا للممارسة الكاملة” بناء على نتائج امتحان انتقائي يُعرف بـ “اي في سي” (EVC) ودراسة ملفّاتهم.
وبالنسبة للذين لم يجتازوا الامتحان، فقد اعتُمد نظام استثنائي سمح خلال فترة طويلة للمستشفيات بالاستعانة بخدماتهم في مقابل ما بين 1500 و2200 يورو في الشهر.
لكن انتهى في 31 كانون الأول/ديسمبر العمل بهذا النظام الذي مُدّدت صلاحيته عدّة مرّات. وبات يتعذّر راهنا تجديد عقودهم.
بلا أوراق قانونيةتخبر ميا (38 عاما) التي لم ترغب في الكشف عن هويّتها وقدمت من مدغشقر في العام 2020 “قالوا لنا إنه إذا لم ننجح في امتحانات اي في سي هذه السنة، فقد انتهى الأمر بالنسبة لنا. غير أن المناصب الشاغرة قليلة جدّا. ونحن نتنافس مع أشخاص مسجّلين في الخارج أمامهم سنة للاستعداد. أما أنا، فينبغي لي العمل 70 ساعة أسبوعيا في قسم الطوارئ”.
وتفيد تقديرات بشغور 2700 منصب لما بين 10 آلاف و20 ألف مرشّح.
وتردف الطبيبة العمومية التي تزاول في ضاحية باريس وقد أُشيد بعملها خلال الأزمة الصحية وهي باتت اليوم من دون تصريح إقامة “رسبت، بالرغم من الأصداء الممتازة التي أتلّقاها وأنا أصل الليل بالنهار في نوبات عملي”.
وبات حوالى “ألفي طبيب معدمي الحال”، والبعض منهم يفتقر حتّى إلى الوثائق الرسمية اللازمة، بحسب حليم بنسعيدي ممثّل نقابة “IPADECC” المعنية بالدفاع عن هؤلاء الأطباء. ويتطابق هذا العدد مع تقديرات نقابات أخرى.
حازت أمل (اسم مستعار) البالغة من العمر 31 عاما شهادة في الطبّ العام في الجزائر وهي حصلت على الجنسية الفرنسية وتدرس الطبّ النفسي في المرحلة الثالثة وتعمل في منطقة سين-سان-دوني الفقيرة في ضواحي باريس منذ ثلاث سنوات. لكنها لم تُعتبر أهلا للتسجّل في امتحانات “اي في سي”. تقول الشابة “أقدّم استشارات في طبّ النفس وأتولّى نوبات عمل. وأصبحت أعمل بلا عقد اليوم”.
وفي بعض المناطق، “تعتمد المستشفيات على خدمات هؤلاء الأطباء بالكامل تقريبا وهم يبقون في وظائفهم بدون الأوراق القانونية اللازمة. فلا خيار آخر أمام الإدارات”، بحسب ما يقول حسين سال رئيس قسم الطوارئ في مستشفى مونتروي (سين-سان-دوني). وهو يؤكّد “من دونهم، ينهار النظام الصحي”.
إغلاق أقسام الطوارئبعد إصلاح أطلق مؤخّرا، بات تعيين الناجحين في الامتحان التنافسي من صلاحيات خدمات الدولة وهو “لم يعد يتناسب بتاتا مع حاجاتنا”، بحسب سال الذي وقّع مع 220 طبيبا رسالة نشرت في أسبوعية “لو بوان”.
وهو يكشف “طلبت ملء 10 مناصب شاغرة ولم أحصل سوى على نصف المطلوب، ومن بينهم طبيب طوارئ واحد. ولن يكون في وسعي إذن تغطية نوبات العمل بالكامل، لذا سأضطر إلى إغلاق قسم الطوارئ جزئيا”.
في قسم الطوارئ في مستشفى دولافونتين في سان-دوني بالقرب من ستاد فرنسا، “ثلاثة أطباء تخرّجوا من فرنسا من أصل حوالى ثلاثين”، على ما يخبر رئيس القسم ماتياس وارغون.
وهو يقول “إذا لم أحصل على العدد المرجوّ، سوف أغلق أقلّه في الليل. والألعاب الأولمبية ستجري من دوني”، في إشارة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المزمع تنظيمها في باريس من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس.
وتعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال مؤتمر متلفز بـ “تسوية أوضاع عدد من الأطباء الأجانب”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تعط وزارة الصحة أيّ توضيحات إضافية في اتصال من وكالة فرانس برس.
ودعا اتحاد من النقابات من جانبه إلى النظر في ملفّ كلّ طبيب على حدة في لجنة خاصة من دون امتحان تنافسي، إذ من الضروري التحقّق من مؤهّلاتهم وأيضا توفير “إقامة دائمة” لهم تليق بمكانتهم.
المصدر أ ف ب الوسومأطباء فرنساالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أطباء فرنسا قسم الطوارئ
إقرأ أيضاً:
أطباء: سوق سوداء لحقن إنقاص الوزن
حذَّر أطباء مختصون من الاستخدام غير المدروس لحقن إنقاص الوزن، مشددين على ضرورة استخدامها تحت إشراف طبي لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة، مثل قصور الكلى واعتلالات البنكرياس والغدة الدرقية أو هبوط حاد بالكسر في الدم، مؤكدين أن بعض المصابين بالسمنة قد لا تناسبهم هذه الحقن.
وأكد الأطباء في حديثهم لـ “الشرق” أن انتشار هذه الحقن في السوق السوداء عبر منصات التواصل الاجتماعي زاد من خطورة استخدامها، حيث يتم بيعها دون وصفات طبية أو متابعة من مختصين، مما يعرض المستخدمين لمضاعفات قد تهدد صحتهم، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على هذه الصفحات التي تقوم ببيع حقن إنقاص الوزن دون وصفة طبية بأسعار تتراوح ما بين 1700 ريال إلى 2200 ريال قطري.
هذا ورأت اختصاصيات تغذية علاجية أنَّ إنقاص الوزن باتباع نمط حياة مستند إلى تغذية سليمة وممارسة رياضة هو القادر على أن يكسب الجولة دائماً لما له من آثار إيجابية على المدى البعيد على صحة الإنسان بعكس التدخلات العلاجية والجراحية.
في هذا الاستطلاع، نناقش مع مجموعة من المختصين والاستشاريين مدى فعالية هذه الحقن، وأبرز المخاطر المرتبطة بها، وتأثير تداولها غير القانوني على الصحة العامة.
أكد الدكتور محمد عشَّا، استشاري أول أمراض باطنة، أن السمنة تُعدّ مرضًا مزمنًا يتسبب في أكثر من 200 مضاعفة صحية، من بينها ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وتراكم الدهون على الكبد، وانقطاع النفس أثناء النوم، فضلًا عن مشكلات المفاصل وآلام الظهر والتأثيرات النفسية. وأشار إلى أن هذه المشكلات تدفع البعض إلى اللجوء إلى حقن إنقاص الوزن المتداولة في السوق السوداء دون استشارة طبية، ما قد يؤدي إلى استخدامها من قبل غير المستحقين وفقًا لمؤشر كتلة الجسم أو دون مراعاة حالتهم الصحية.
وأضاف: “إنَّ حقن إنقاص الوزن تُعدّ إحدى ثلاث وسائل لمكافحة السمنة، إلى جانب ممارسة الرياضة وجراحات السمنة، مشددًا على أهمية تغيير نمط الحياة كخيار أول قبل اللجوء إلى الحقن، حيث إنَّ هناك ثلاثة أنواع من هذه الحقن، أبرزها “مونجارو”، التي أحدثت طفرة في إنقاص الوزن، حيث يمكن أن تساعد المستحقين على فقدان ما بين 23 % إلى 30 % من وزنهم، بشرط المتابعة الشهرية مع الطبيب لتحديد الجرعات المناسبة ورصد الأعراض الجانبية، مع التأكد من عدم وجود موانع طبية قبل وصف العلاج”.
وأشار الدكتور عشَّا إلى إنَّ علاج السمنة لا يقتصر على فترة محددة، إذ إنها مرض مزمن، لافتا إلى أن التوقف عن العلاج يؤدي إلى استعادة الوزن، وذكر أن الدراسات الحالية تشمل متابعات لمدة عام، فيما يجري حاليا بحث يمتد لأكثر من ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن هناك مرضى يستخدمون هذه الحقن منذ عامين. وأكد أن التعامل مع السمنة بطريقة صحيحة قد يساعد في تجنب العديد من الأمراض المصاحبة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
* مضاعفات خطيرة
حذَّر الدكتور أشرف حسنين- استشاري أمراض الباطنة-، من استخدام حقن إنقاص الوزن دون إشراف طبي، مشيرًا إلى أنَّ بعض الأنواع الفعالة تسهم في تقليل الوزن، لكنها قد تتسبب في مضاعفات خطيرة، خاصة على الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والإسهال، وهي أعراض تختلف شدتها حسب جرعة الحقنة والحالة الصحية للمريض.
وأوضح الدكتور أشرف حسنين قائلا “إنَّ بعض المرضى الذين يعانون من بطء في حركة الجهاز الهضمي قد لا تناسبهم هذه الحقن، نظرًا لما تسببه من آثار جانبية شديدة، في حين يحتاج آخرون إلى جرعات مخففة تتم زيادتها تدريجيًا لتقليل التأثيرات الجانبية. وشدَّد على ضرورة استخدام هذه الحقن تحت إشراف طبيب مختص، لتجنُّب مضاعفات خطيرة، مثل قصور الكلى واعتلالات البنكرياس والغدة الدرقية، مؤكدًا أنَّ الطبيب المعالج يجب أن يكون ذا خبرة ودراية بكيفية التعامل مع هذه العلاجات”.
كما شدد الدكتور أشرف حسنين على خطورة تداول هذه الحقن بطرق غير قانونية، إذ تُباع عبر منصات التواصل الاجتماعي كسوق سوداء، مما يعرض المستخدمين لمخاطر جسيمة، خاصة عند استخدامها بطرق غير صحيحة ودون إشراف طبي.
* تقييم طبي شامل
أكدت السيدة غنوة الزبير -اختصاصية التغذية العلاجية-، خطورة شراء حقن إنقاص الوزن من السوق السوداء أو من جهات غير مختصة، مشددةً على ضرورة صرفها بوصفة طبية فقط، وبعد إجراء تقييم شامل من قبل الطبيب المختص، مشيرة إلى أن هذه الحقن محظورة على الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي في سرطانات الغدة الدرقية أو البنكرياس، أو بعض الحالات النفسية، بالإضافة إلى أهمية قياس كتلة الجسم قبل وصفها لضمان ملاءمتها للحالة الصحية للمريض.
وأكدت السيدة غنوة الزبير أنَّ انتشار استخدام هذه الحقن بين الأشخاص دون الحاجة الفعلية لها يعد أمرا مقلقا، لافتةً إلى أن البعض يلجأ إليها رغم أن حالتهم الصحية لا تستدعي ذلك، مؤكدة أن فقدان الوزن من خلال هذه الحقن قد يؤدي إلى خسارة في الكتلة العضلية والماء، مما يستوجب ممارسة تمارين المقاومة وتناول البروتين الكافي لتفادي هذه الآثار الجانبية. وأوضحت أن المرضى الذين يحصلون على هذه الحقن في المستشفيات يتم تحويلهم إلى اختصاصيي التغذية لمتابعتهم وتوجيههم، مؤكدةً أن الحل الأمثل لإنقاص الوزن لا يقتصر على الحقن، بل يشمل تبني نمط حياة صحي يعتمد على التغذية السليمة، والنوم الكافي، وممارسة الرياضة بانتظام.
ورأت أنَّ حقن إنقاص الوزن لا تزال قيد الدراسات والتجارب، مشيرةً إلى أن تأثيرها يختلف من شخص لآخر، إذ قد تؤثر على الجهاز الهضمي لدى البعض، بينما قد تسبب اضطرابات عصبية أو نفسية لدى آخرين، وفقاً للتاريخ الصحي لكل مريض.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية