جواهر القاسمي: إعانة اللاجئين لم يعد عملاً إنسانياً، بل أولوية في استراتيجيات التنمية العالمية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن واقع اللاجئين اليوم يحدد مستقبل الإنسانية في العالم، وقالت: "نريد أن نخفف من التحديات الجسدية والنفسية للاجئين، فلم يعد يكفي إطلاق المشاريع الإنسانية وتنفيذها.
جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وفداً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة المصرية القاهرة، اطلعت خلاله على جهود المفوضية في مساعدة اللاجئين في مصر والبلدان المجاورة، إذ ضم الوفد الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من ممثلي المفوضية، بحضور سعادة مريم الحمادي مدير عام مؤسسة القلب الكبير.
وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: "جميعنا نتأثر بما يحدث اليوم في المنطقة العربية، ومصاب أي لاجئ عربي مصابنا، وكرامته من كرامتنا جميعاً، لذلك نتطلع إلى حلول مستدامة تتجاوز أزمات اللاجئين وتحدياتهم"، مشيرة إلى أنها تثق بجهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتحرص على المتابعة معها للوصول لأولويات اللاجئين واحتياجاتهم.
وأضافت الشيخة جواهر: "إن مصير اللاجئين لم يعد يحتمل أن يظل مسؤولية إنسانية وحسب، وإنما بات -في ظل الصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة والعالم- من الواجب أن يكون أولوية قصوى في قائمة استراتيجيات التنمية العالمية، إذ لا يمكن أن نتقدم إلى الأمام خطوة دون توفير حلول مستدامة لحياة كريمة للاجئين ومنحهم الحق في تقرير مصيرهم، والسعي نحو وقف أسباب اللجوء".
وتابعت: "إن الموقف من اللاجئين امتحان لإنسانية البشر في العالم، واختبار للقيم النبيلة الراسخة في وعيهم وثقافتهم الأصيلة، والعمل لمنحهم مقومات العيش وفرص الشعور بالأمان والاستقرار، ليست مسؤولية مؤسسات العمل الإنسانية -كما يعتقد البعض- وإنما هو واجب يتساوى أمامه كل من يملك القدرة على المساعدة وتقديم العون، بدءاً من الأفراد إلى المؤسسات الرسمية والحكومية وصولاً إلى المجتمع الدولي".
واعتبرت الشيخة جواهر أن عمل الخير والمساندة الإنسانية هو العمل الوحيد الذي لا يقبل صفة "المتأخر"، فهو يؤثر ويفيد في أي وقت جاء سواء وقت الأزمة أو بعدها، وأن قيمته تتعدى الفئات المستهدفة وتمتد لكل فرد وإنسان على هذه الأرض، موضحة: "حين نبذل جهوداً في العطاء وعمل الخير نحن لا نفيد المحتاجين أو اللاجئين أو المرضى وحسب، وإنما نقدم لأبنائنا ومجتمعاتنا نماذج يحتذى بها، ونشجع لمزيد من العمل، ونرفع من القيم النبيلة في إنسانيتنا، وكم نحن اليوم -أكثر من أي وقت مضى- نحتاج إلى إنسانيتنا، خاصة أمام من نشهده في بلدان أشقائنا العرب وإخواننا في المنطقة".
والتقت سموها على هامش الزيارة عدداً من الطلبة الجامعيين اللاجئين في مصر من السودان والعراق واليمن وإريتريا، واطلعت على أوضاعهم والتحديات التي تواجههم، مؤكدة التزامها الوقوف إلى جانبهم وتوفير الحلول لتيسير سبل حصولهم على الفرص الوظيفية بعد إتمام مراحلهم الدراسية، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
واستمعت سموها إلى تقرير حول واقع اللاجئين السودانيين في مصر والبلدان التي لجأوا إليها، حيث قدّم وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين استعراضاً لاحتياجاتهم وما يواجههم من تحديات، وأكد الوفد أن توفير التعليم للأطفال والشباب هو أولوية ومطلب لدى اللاجئين السودانيين في البلدان التي تهجروا إليها، مشيرين إلى أن هذا المطلب يأتي في وقت يفتقر فيه اللاجئون إلى المأوى الآمن.
بدورها أشادت الدكتورة حنان حمدان بالجهود الإنسانية التي تقودها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتأثيرها على واقع اللاجئين في المنطقة والعالم، وأشارت إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تمكنت من مساعدة أكثر من مليون لاجئ عبر الدعم الذي تلقته خلال السنوات الماضية من مؤسسة القلب الكبير، موضحة أن جهود الشارقة والشيخة جواهر القاسمي نموذج دولي ملهم في العمل الإنساني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین اللاجئین فی
إقرأ أيضاً:
د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية
في تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الثانية تبنت الدولة مفهومًا جديدًا على سياسات التعامل مع القضية او الأزمة السكانية وهو إعادة النظر في الثروة الشرية وتحولها من النظرة السلبية باعتبارها عبئا إلى إعتبارها فرصة ومورد يستدعي التنمية من خلال تبني مفهوم التنمية البشرية و تعيين نائباً لمجلس الوزراء لإدارة ذلك الملف أسوة بالدول كثيفة السكان.
ويأتي قانون تنظيم شئون اللاجئين معبرًا عن إستراتيجية الدولة في التنمية البشرية و ذلك بإدخال هؤلاء الأخوة و الضيوف في النظام الرسمي للدولة ، ليكون ذلك الإدخال و الدمج تحويل وجودهم من عبء الي فرص للتنمية الاقتصادية فضلاً عن التأكيد علي ثقل مصر الإقليمي في ملف اللاجئين ، و ما يستدعيه ذلك من تلقي الدعم من المؤسسات الدولية و الإتحاد الأوروبي .
ويجيء توقيت مناقشة القانون متزامنًا مع تحركات محلية طاردة للاجئين العرب داخل الدولة تــــــركـــــــيا التي جلبت إستثمارات بلغت في بعض التقديرات 10 مليارات دولار من اللاجئين السوريين فقط منذ عام 2011 حتى الآن.
وبمطالعة توجهات القانون من حيث تيسيره للإندماج داخل المجتمع للاجئين انه قد أتاح الإلتحاق بالتعليم و في الرعاية الصحية و تأسيس الشركات او الإنضمام للشركات القائمة أسوة بالمواطنين المصريين .
ولما كان ذلك التقنين من شأنه أن يساهم في الدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية و زيادة الدخل المصري من العملة الصعبة سواء من رسوم التقنين او من حصيلة الإستثمارات المباشرة بالقطاعات المختلفة و من تحويلات مواطن اللاجئين من الخارج الي داخل مصر او من خلال المؤهلين تعليمياً او الموهوبين الذين يعملون بأعمال و مجالات التعهيد التي تدر للداخل المصري تحويلات بالعملات الأجنبية ، فضلا عن الدفع بمعدلات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
لذلك نأمل ان يخرج القانون متدرجاً في الشروط و القيود لتقنين أوضاع اللاجئين في مصر علي حسب تصنيفات و المؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و التجارية و الإستثمارية لهم .
وعلي صعيد آخر يجب أن يضع القانون حوافز مُتمثلة في تحقيق شروط التقنين في خالة شراء عقارات في المُجتمعات العمرانية الجديدة أو المجتمعات الزراعية أو الصناعية لتسريع عجلة الإمتداد العمراني في تلك المناطق.
وأما بالنسبة للجانب الفكري والثقافي للمصريين ، فيجب ان تقوم هيئة شئون اللاجئين التي سينشئها القانون ان يكون من ضمن اختصاصتها العمل على دمج اللاجئين في النسيج المصري من خلال التوعية والتثقيف خصوصا الديني سواء من خلال وزارة الأوقاف او الكنيسة المصرية .
أما بالنسبة لمعالجة الجوانب السلبية لمسألة اللاجئين مثل المشكلات الأمنية الداخلية او المرتبطة بمسائل الامن القومي، فنرى انه يجب ان يتضمن القانون حظرا على الإقامة بالمناطق الحدودية على سبيل المثال، وتغليظ العقوبات على إقامة تنظيمات السياسية أو النقابية أو العرقية ، مع استحداث فروعا أمنية يكون من دورها مكافحة أي نشاط تنظيمي سياسي داخلي على أساس الجنسية او العرق.
وكذلك يجب أن يتضمن القانون على توسيع شروط الترحيل لمن يقوم بأي نشاط إجرامي أو مخل بالأمن الاجتماعي واتخاذ آليات صارمة لضمان حسن التطبيق وعدم إساءة استغلال مزايا هذا القانون، الذي يؤكد على دور مصر التاريخي والرائد في المنطقة العربية والافريقية.