الثورة نت/
أكد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن منظمات المستوطنين الارهابية تنظر إلى العدوان الوحشي الذي يشنه كيان العدو الصهيوني على قطاع غزة باعتباره فرصة ذهبية للتهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المكتب قوله في التقرير الاستيطاني الأسبوعي، اليوم السبت، إن “هؤلاء المستوطنين يستخدمون العنف سلاحا، بمساعدة من جيش الاحتلال، لتهجير تجمعات فلسطينية من المناطق المصنفة (ج)، والتي تخضع إداريا وأمنيا لسيطرة الاحتلال، فيقومون باقتحام القرى، والتجمعات البدوية، والرعوية الفلسطينية، في أكثر من محافظة، ومنطقة في الضفة الغربية، ويهددون المواطنين الفلسطينيين، ويعيثون فسادا وخرابا في منازلهم، وحقولهم، ومزارعهم، ومضاربهم، ومشاتيهم؛ بهدف تهجيرهم، والاستيلاء على أراضيهم”.

وأشار التقرير إلى أن اعتداءات المستوطنين وممارساتهم الارهابية، التي استفحلت على امتداد العام 2023، بعد تشكيل الحكومة المتطرفة، التي انبثقت عن انتخابات الكنيست الأخيرة في نوفمبر من العام 2022، وتفاقمت بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي، دفعت بأكثر من 1500 مواطن فلسطيني من 25 تجمعا على الأقل إلى الفرار من منازلهم ومناطقهم، ما يرفع نسبة المهجرين في العام الماضي الى ثلاثة أضعاف، ما كانت عليه الأمور في العام، الذي سبق، وفقا للمعطيات المتوفرة.

وقال: كانت منظمات المستوطنين الارهابية العاملة في المستعمرات والبؤر الاستيطانية قد أنجزت بالعنف والإرهاب بعض مهمات التهجير والتطهير العرقي قبل الحرب في عدد من التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة التجمعات البدوية، والرعوية، بدءا بما يعرف بـ”بوابة القدس الشرقية” على أراضي عناتا، والعيسوية، والزعيم، في محاولة منها لربط كتلة مستعمرات “معاليه أدوميم” بمدينة القدس، والتمدد منها الى تجمعات يسكنها عرب الجهالين في المنطقة المعروفة (E1)، وصولا الى البحر الميت، مرورا بالتجمعات الرعوية في مناطق الأغوار الشمالية، ومناطق شفا الغور، أي تلك التي تطل على الأغوار في سلسلة الجبال والهضاب الشرقية للضفة الغربية، كتجمع المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحا، وتجمع عين ساميه في منحدرات كفر مالك، وتجمع خربة طانا في امتداد بلدتي بيت فوريك، وبيت دجن في محافظة نابلس، وصولا الى التجمعات الرعوية والزراعية في مناطق جنوب الخليل في مسافر يطا، التي يجري التركيز على سكانها، خاصة في ظروف الحرب بمختلف الوسائل، من مداهمات مسلحة، وعمليات هدم للبيوت، والمنشآت، والحرمان من حق الحصول على الكهرباء، أو الوصول الى مصادر المياه .

وأوضحت أن هدف هذا العنف والممارسات الارهابية للمستوطنين، الذين تحولوا الى تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية في ظروف الحرب، الذي يسلحها ويوجهها وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، ويمولها وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش أصبح واضحا، ويحظى برعاية واضحة من دولة وجيش وشرطة الاحتلال، وهو التهجير.

وتقول منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية كمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان ” بتسيلم”، وحركة ” السلام الآن “، ومنظمة ” يش دين – يوجد قانون “، إن المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين على امتداد سنوات، غير أن المستوى الحالي من العنف، بهدف التهجير، غير مسبوق، من حيث الوتيرة والشدة، وخاصة في جنوب محافظة الخليل.

ونشرت منظمة “بتسيلم” مؤخرا أن مستوطنا مسلحا جاء إلى قرية التواني في تلال جنوب الخليل بعد أقل من أسبوع من بدء العدوان، واقترب من مجموعة من الفلسطينيين العزل في يوم جمعة، وأطلق النار عليهم، وأصاب واحداً منهم في البطن، من مسافة قريبة في سوسيا القريبة، وهدد آخرين بإطلاق النار عليهم، إذا لم يخلوا منازلهم خلال 24 ساعة.

في الوقت ذاته أضرم مستوطنون النار في عدد من المنازل في خربة الصفاي، الى الشرق من طوبا، فيما احتجز مستوطنون مسلحون يرتدون الزي العسكري المواطنين الفلسطينيين في قرية ام الخير المجاورة الى الغرب، تحت تهديد السلاح، وأجبروهم على رفع أعلام العدو الصهيوني في القرية، وإلا فسيتم قتلهم.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: فی الضفة

إقرأ أيضاً:

هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم

قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.

وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.

وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.

وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.

أدوات بديلة

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.

وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.

كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.

أول وزير

ونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.

وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.

ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.

ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.

وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

مقالات مشابهة

  • أعمال شغب لعشرات المستوطنين ضد عسكريين إسرائيليين في الضفة
  • أميركا تحذر إسرائيل بعد قرار وقف الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
  • إدارة بايدن تحذر إسرائيل من وقف اعتقال المستوطنين المدانين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية
  • هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
  • تجدد اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في نابلس
  • منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقاضي الحكومة الهولندية بسبب دعمها لإسرائيل
  • إسرائيل توقف أوامر اعتقال المستوطنين بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين
  • وزير الدفاع الإسرائيلي ينهي الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين
  • قرار إسرائيلي بوقف الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية
  • الأردن يتهم دولة الاحتلال بالتطهير العرقي بحق الفلسطينين