البرلمان يضع الكيان الاسرائيلي والنظامين الأمريكي والبريطاني على رأس قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الوحدة نيوز/ بدأ مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الحالية، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.
وفي مستهل الجلسة هنأ المجلس قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي، وقيادات ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني كافة بمناسبة ذكرى أول جمعة من شهر رجب الأصب، لما تمثله هذه المناسبة من ارتباط إيماني ووجداني لدى ابناء الشعب اليمني تذكرهم بدخول أجدادهم الاسلام افواجا.
وجدد المجلس تأييده لما ورد في خطاب قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن مواجهة الاعتداءات الامريكية المستمرة على مقدرات الشعب اليمني والصلف والاستكبار بحق شعبنا وشعوب الأمة العربية والإسلامية.
وثمن مجلس النواب المواقف المشرفة لقائد الثورة والمعبرة عن تطلعات الشعب اليمني لنصرة الأقصى والقضية الفلسطينية.
وفي الجلسة أشاد اعضاء المجلس بالمسيرات والحشود الجماهيرية التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية تنديداً باستمرار الاعتداءات الامريكية البريطانية، معلنة تأييدها للخيارات التي أعلنها قائد الثورة في الاستمرار بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، ورفضها المطلق للتصنيف الأمريكي لأحد المكونات اليمنية الأصيلة منظمة إرهابية.
وتوجيه رسائل شعبية تؤكد وحدة الصف اليمني و رفد مسيرة الصمود بمزيد من الإصرار والثبات والنفير العام لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي واذياله في المنطقة.
وأكد النواب في سياق نقاشاتهم أنه من السخرية أن تصف أمريكا خصومها بالإرهاب وهي رأس الشر والإرهاب في العالم ، مؤكدين وضع كيان الاحتلال الاسرائيلي والنظامين الأمريكي البريطاني على رأس قائمة الإرهاب في العالم وسيحصدون ثمار شرورهم وما ارتكبوه من جرائم وحرب إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس تأكيده حرص صنعاء على أمن الملاحة البحرية وأن الاستهداف فقط للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ فلسطين المحتلة، وأن أمريكا هي من تسعى بحلفها المزعوم لعسكرة البحر الأحمر وتهديد أمن الملاحة الدولية.
وثمن مجلس النواب موقف البرلمان الأوروبي بالتصويت على قرار بوقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع..
ووصف القرار بأنه خطوة في الطريق الصحيح لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإن جاء متأخراً، إلا أنه ينسجم مع موقف اليمن الذي أعلنته منذ البداية، ولكن الاستكبار والصلف الأمريكي البريطاني الذي حال دون تحقيق ذلك، وسارع للترويج لمزاعم كاذبة بتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، و للتغطية على جرائم حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وتجاوز ذلك ليقود عدوانه الأحمق على بلادنا.
وحث مجلس النواب البرلمان الأوروبي على اتخاذ خطوات عملية لدعم قرار محكمة العدل الدولية، والدفع بالمبادرة الأوروبية لحماية الشعب الفلسطيني.
وأكد أهمية العمل الجاد لوقف تداعيات عنف المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية، والعمل على إيقاف التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وثمن مجلس النواب عالياً مواقف الأحرار في البرلمان الأوروبي المستهجنة للتصرفات الصهيونية الأمريكية البريطانية الطائشة في المنطقة وعدم التعاطي الايجابي مع استحقاقات السلام منذ بداية العدوان الاسرائيلي.
وفي الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة استعرض المجلس مشروع جدول أعمال فترته الحالية وأقره.
واطلع مجلس النواب على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة السابقة.
واستعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی الشعب الیمنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابكشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتماد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.