المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء بمطروح
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء حسب قانون البناء الحديث، طبقاً للكتاب الدوري رقم 47 لسنة 2023، وذلك عن طريق التقدم للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، كخطوة سريعة وإيجابية، لتسهيل الإجراءات على الراغبين في استخراج تراخيص البناء.
وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان: «يمكن للراغبين في استخراج تراخيص مباني وأعمال إنشاء وتعلية، التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة مرسى مطروح، ويجري تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء».
وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء كالتالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص والأصل للاطلاع عليه (إجباري).
- تقديم صورة توكيل والأصل للاطلاع محدث (اختياري).
- التقدم بصورة عقد مسجل والأصل للاطلاع (إجباري).
- التقدم ببيان صلاحية للموقع (إجباري).
- تقديم قرار التخصيص للأرض (اختياري).
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابي (إجباري).
- 3 لوحات رسم هندسي معماري معتمدة من مهندس نقابي (إجباري).
- وثيقة تأمين إذا زادت تكلفة المبنى عن مليون جنيه، أو أربع طوابق فأكثر ونوتة حسابية وتقرير تربة (اختياري).
- تقديم شهادة صلاحية الأعمال للترخيص (إجباري).
- تقديم تفويض أو توكيل للمهندس أو المكتب الهندسي (إجباري).
- تقديم صورة رخصة هدم وشهادة من مهندس نقابي بإتمام الهدم (اختياري).
- تقديم موافقة من الطيران المدني (إجباري).
- تقديم إحداثيات الموقع (إجباري).
- تقديم نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية (إجباري).
الالتزام بتعليمات الحصول على تراخيص البناءوحول قانون البناء الحديث، شدد رئيس مدينة مرسى مطروح على مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة رامي رضا، على تنفيذ بنود الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن أهمية الوقوف على تطبيق خطوات الحصول على تراخيص البناء دون أي عراقيل، للتيسير على المواطنين في هذا الأمر لسرعة إنهاء الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء الجديد تراخيص البناء مرسى مطروح مدينة مرسى مطروح رئیس مدینة مرسى مطروح المستندات المطلوبة على تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
وحسب يديعوت أحرونوت، فإن تقديم نتنياهو إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا، مشيرة إلى أن عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية.
وكان بار قال في إفادة مكتوبة للمحكمة -أول أمس الاثنين- إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
في سياق متصل، أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
إعلانوقال البيان إن رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا– القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ويوم 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت يوم 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)