أوروبا تستجيب لمطالب أوكرانيا بشأن الأسلحة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيزيد إنتاج الذخيرة بشكل كبير هذه السنة استجابة لمطالب أوكرانيا المتزايدة بدعمها في أزمتها الحالية.
وأكد تييري بريتون مفوّض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة لإستونيا، أنّ الاتحاد سيكون قادراً على إنتاج ما لا يقل عن 1,3 مليون طلقة كذخيرة بحلول نهاية هذا العام.
وقال للصحافيين "نحن في لحظة حاسمة بالنسبة إلى أمننا الجماعي في أوروبا.
وأشار بريتون إلى أنّه بحلول مارس أو أبريل 2024، ستصل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي إلى هدف الطاقة الإنتاجية المتمثل في مليون قذيفة كذخيرة كلّ عام.
وأضاف "سنواصل تعزيز طاقتنا الإنتاجية، بما في ذلك بنحو 1,3 إلى 1,4 مليون... في نهاية هذه السنة ونواصل الزيادة بشكل كبير خلال السنة المقبلة".
وتابع "نحن بحاجة للتأكد من أنّ الجزء الأكبر من هذه الخطوة سيكون لمصلحة أوكرانيا كأولوية. لأنّ هذا هو المكان الذي توجد فيه حاجة ملحّة".
بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ باريس سترسل عشرات الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.
وحثّ ماكرون، أمس الجمعة، مصنّعي الأسلحة على تسريع الإنتاج لزيادة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.
وقال، في خطاب أمام القوات المسلّحة الفرنسية لمناسبة رأس السنة، "علينا توسيع التحوّل الذي بدأناه" للاستجابة بسرعة أكبر لاحتياجات أوكرانيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسلحة أوكرانيا روسيا وأوكرانيا الأزمة الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق).
لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .