واشنطن – (د ب أ)- قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إن مخاطر تباطؤ الاقتصاد الصيني يمكن أن يكون لها تأثيرات على الاقتصاد العالمي ككل، رغم أنها لا تتوقع ركود الاقتصاد الأمريكي. وقالت يلين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج  اليوم الاثنين إن “الكثير من الدول تعتمد على النمو القوي في الصين لتعزيز النمو في اقتصاداتها، وبخاصة دول آسيا.

كما يمكن أن يكون للنمو البطيء في الصين تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة”، وذلك في أعقاب  صدور بيانات اقتصادية صينية أضعف من التوقعات. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول إن “النمو في الولايات المتحدة بطيء، لكن سوق العمل لدينا مازالت قوية  ولا اتوقع ركود الاقتصاد”، مضيفة أن الاقتصاد الأمريكي يتحرك “في مسار جيد” لخفض التضخم دون إضعاف كبير لسوق العمل. وأظهرت بيانات رسمية  أصدرها مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم نمو إجمالي الناتج المحلي للصين بمعدل 5ر5% سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال النصف الأول من العام الحالي 3ر59 تريليون يوان (3ر8 تريليون دولار)، في الوقت نفسه سجل اقتصاد الصين  نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3ر6% سنويا. ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت في الأسبوع الماضي  تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين، وهو ما يشير إلى المزيد من نجاح سياسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في كبح جماح ضغوط التضخم.. وذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 3%  سنويا ، مقابل 1ر3% في أيار/مايو الماضي وبنسبة 2ر0% شهريا، مقابل 3ر0% في الشهر السابق وقال المكتب إن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا بلغ 2ر0% شهريا، مقابل 3ر0% في أيار/مايو الماضي، و8ر4% سنويا وهو أقل مستوى له منذ أواخر 2021 مقابل 5% في الشهر السابق، لكنه مازال أعلى من المعدل المستهدف لمجلس الاحتياط وهو 2% سنويا.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

"ابدأ" مبادرة تستهدف تشجيع الصناعة المحلية لتوفير 16 مليار دولار.. خبراء: غياب قاعدة بيانات موحدة للسوق أبرز التحديات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعتبر الصناعة المحلية أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلقت الحاجة لإطلاق مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المحلية وكانت "ابدأ" التي استهدفت معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر وتواجه هذه الصناعة العديد من العقبات، مثل نقص المعلومات السوقية، وإجراءات التراخيص المعقدة، وارتفاع تكاليف التوزيع، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل من خلال تسليط الضوء على هذه التحديات، تسعى المبادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد المصري.

واجهت المبادرة عددا كبيرا من التحديات كان أبرزها كما أوضح مينا وليم، المدير التنفيذي لها، غياب قاعدة بيانات موحدة تتيح فهمًا دقيقًا لاحتياجات السوق والصناعات المختلفة كما أن عدم وجود حد أقصى للمدة الزمنية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار التراخيص يزيد من تعقيد الإجراءات، مما يعيق سرعة تأسيس المشاريع الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات من ارتفاع تكاليف توصيل المنتجات، ما يؤثر سلبًا على الأسعار والمنافسة.

وأبرز وليم أيضًا مشكلة التمويل الصناعي، حيث يجد العديد من رواد الأعمال، خصوصًا في الشركات الناشئة، صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم. كما تتطلب الصناعة وجود معامل اعتماد معتمدة لدعم الجودة، وهو ما يعزز من مصداقية المنتجات المحلية.

على صعيد الحلول، أشار وليم إلى أن المبادرة تسعى لتوفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبي من خلال توطين عدد من الصناعات. حتى الآن، نجحت المبادرة في توطين 23 صناعة وإطلاق 64 مشروعًا صناعيًا، بالشراكة مع 23 شريكًا من 12 دولة.

وتهدف المبادرة أيضًا إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأربع سنوات القادمة. إن هذه الجهود تعكس التزام المبادرة بتحقيق تنمية صناعية مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن مبادرة ابدأ من أهم المبادرات التي تمت في الفترة الأخيرة موضحا أن تلك المبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال في الوطن العربي، وخاصة في مجال الصناعة المحلية وتهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة ملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الإدريسي، أن من أهم أهداف المبادرة تشجيع ريادة الأعمال ودعم الأفراد في بدء مشاريعهم الخاصة، إلي جانب تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المنتجات المحلية في السوق وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلي خلق فرص عمل مما يعني توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتشجيع تطوير أفكار جديدة ومبتكرة في مجال الصناعة.

وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لابد من تعزيز الصناعة المحلية ودعم ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والتدريبي، حيث يمكن للمبادرة أن تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخلق بيئة ملائمة للابتكار والنمو، موضحًا ان ذلك يتطلب مجهود مستمر للنجاح المستمر في هذه المبادرة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتحقيق أهدافها.

وطالب عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، بتقديم قروض ميسرة ومنح مالية للمشاريع الناشئة وتقديم استشارات قانونية وإدارية للمساعدة في تأسيس وإدارة المشاريع إلي جانب التسويق والدعم الفني مساعدة المشاريع في التسويق لمنتجاتها وتوفير الدعم الفني، مؤكدا أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج المصانع المحلية من خلال تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.

مقالات مشابهة

  • التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 1.8% خلال سبتمبر
  • دويتشه بنك يتوقع دخول الاقتصاد التركي في مرحلة التباطؤ
  • كيف هرّبت الصين مسيرات إلى حفتر في صفقة غامضة؟.. السلاح مقابل النفط
  • الأمم المتحدة تحذر من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي للأراضي اللبنانية
  • «الاقتصاد» تُطلق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»
  • تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8% خلال سبتمبر
  • وزير الاقتصاد يُشارك في حوار برلين العالمي لمناقشة السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي العالمي
  • "ابدأ" مبادرة تستهدف تشجيع الصناعة المحلية لتوفير 16 مليار دولار.. خبراء: غياب قاعدة بيانات موحدة للسوق أبرز التحديات
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
  • لمواجهة الصين.. الرئيس الأمريكي يعلن مساعدات دفاعية لتايوان بـ 567 مليون دولار