مستفيدون من الحماية الاجتماعية يثمنون الحرص السامي على استقرار الأسرة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ثمن مستفيدون من منافع منظومة الحماية الاجتماعية، الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الرامي إلى توفير الاستقرار الأسري والاجتماعي، عبر منفعة منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال وكبار السن وفئات ذوي الإعاقة، مؤكدين أن منافع المنظومة بعثت الشعور بالطمأنينة والاستقرار الأسري والأمان المادي والنفسي للأسرة العمانية.
وعبرت تميمة بنت علي الناصرية - من فئة ذوي الإعاقة عن شكرها لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وقالت: «إن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة أضافت لنا تعزيزا وقيمة واهتماما ملموسا من لدن جلالته يدعونا جميعا للفخر والامتنان، وسوف أسعى بهذه المنفعة إلى تطوير مهارات أتمكن من خلالها إلى مواصلة تحقيق رغباتي والوصول إلى مزيد من التقدم في حياتي».
من جانبه قال علي السعدي- من ذوي الإعاقة السمعية: «إن قانون الحماية الاجتماعية سوف يسهم في التقليل والتخفيف من الضغوطات المادية، وكوني شخصا من ذوي الإعاقة سوف تساعدني المنفعة في اقتناء بعض الأدوات الخاصة بذوي الإعاقة وتعزز الاستقرار النفسي لدي».
وأضافت رؤى بنت أحمد الفزارية- من فئة ذوي الإعاقة: «أوجه الشكر والتقدير العميق إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- على التوجه إلى تحسين أوضاع ومتطلبات ذوي الإعاقة وما يلبي حاجاتهم اليومية حيث إن هذه المنفعة تعد رؤية ناجحة لتأمين حياة كريمة لهم، حيث يواجه ذوو الإعاقة بعض الصعوبات في توفير المستلزمات الطبية وغيرها من متطلبات الحياة، وتعتبر المنفعة الخاصة لذوي الإعاقة، جزءا من المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع الجوانب في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع».
وقال الوالد حميد المعمري: «إن منظومة الحماية الاجتماعية عززت شعور الاستقلالية لدى كبار السن، وأسهمت في دعمهم لمواكبة متطلبات الحياة في ظل غلاء المعيشة، وبشكل عام تسهم المنفعة في رفع مستوى دخل الفرد والأسرة».
وقالت الوالدة عفراء بنت ساعد العبرية: «إن حصولي على مبلغ ١١٥ ريالا عمانيا سيساعدني كثيرا في تسهيل أموري المالية، والاستقرار الاجتماعي لأولادي»، مشيرة إلى سعادتها الغامرة في الحصول على هذا المبلغ من أجل الانتفاع به في مصاريف حياتها اليومية خاصة بعد وفاة زوجها، أصبح هذا المبلغ معينا لها في قضاء حوائجها ومصاريف بيتها.
وتقول صفية العبرية: «إن المنفعة الاجتماعية جاءت لتوفير الاستقرار المادي والأسري للأسر، خاصة لفئة كبار السن لأنهم بحاجة إلى أغراض طبية معينة ومراجعة دورية مستمرة للمستشفيات وشراء بعض الأدوية من الصيدليات، هذا كله يشكل عبئا ماديا للأولاد الذين يلتزمون بمصاريف أخرى، وبالتالي تسهم هذه المنفعة في تعزيز مستوى الدخل وجاءت فرجا وحلا لبعض التحديات المادية التي تواجهنا».
ويعلق سعيد العامري: «جاءت المنظومة لتوفير الحماية لمختلف شرائح المجتمع، وأرى أنه سيكون لها أثر إيجابي في مختلف الجوانب وعلى الحياة الاجتماعية على وجه الخصوص، ولا شك أن فئة كبار السن بحاجة إلى الدعم المادي بجانب الدعم النفسي وهذا ما وفرته المنظومة وبالتالي ساهمت في الاستقرار الأسري والنفسي».
قال الطفل محمد بن هلال الحراصي: «سررت جدا لحصولي على المنفعة التي سوف ادخرها شهريا للاستفادة منها لاحقا، واستغلالها الاستغلال الأمثل». وعبرت الطفلة نور بنت محمد الحضرمية عن سعادتها بتخصيص منفعة للأطفال وقالت: «سوف أقوم بتجميعها والاستفادة منها عندما أكبر وألتحق بالجامعة وشراء الأغراض والمستلزمات التي سوف أحتاج إليها في ذلك الوقت، وأتمنى من جميع إخواني الاستفادة من المنفعة في الوقت المناسب».
كما عبر الطفل أحمد الصوافي عن فرحته بالحصول على مبلغ الحماية الاجتماعية الذي سيسهم في دعمهم ماديا وتخفيف العبء عن والدهم، مؤكدا أن هذا المبلغ إذ تم استثماره بالصورة الصحيحة سوف يلبي بعض احتياجاتهم الشخصية.
وشاركته الطفلة ريم بنت محمود الهنائية قائلة: «لطالما دأبت أنا وأختي على تجميع مبالغنا الشخصية من المناسبات الاجتماعية كالأعياد، وجاء مبلغ ١٠ ريالات لنستمر في الادخار وصرفه في أشياء مفيدة، وأنوي ادخاره لشراء جهاز الحاسوب الذي سوف يفيدني في عمل المشاريع المدرسية، كما سيسهل لي الاعتماد على نفسي في معظم الأمور».
الجدير بالذكر، أن صندوق الحماية الاجتماعية يسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة؛ وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة ذوی الإعاقة المنفعة فی
إقرأ أيضاً:
مواقف ذوي الإعاقة
ضمن الاشتراطات التي تفرضها الجهات المختصة على المولات والمتاجر، تخصيص عدد من مواقف السيارات لتكون لذوي الإعاقة.
وهذا اشتراط جميل كما إنه حق من حقوقهم على المجتمع.
كما أن فيه سهولة وصول هذه الفئة إلى المتاجر.
غير إن هذه المواقف لم تسلم من تعدي غيرهم عليها.
يتم التعدي على مواقف سيارات ذوي الإعاقة دون أي رادع، ودون حماية لها من المتاجر نفسها.
المتاجر والأسواق ومحلات السوبر ماركت حققت شرط توفير مواقف، ووضعت لوحات تدل على تخصيصها لذوي الإعاقة، غير إنها أهملت كثيراً في حمايتها في مواجهة وقوف غيرهم فيها.
وهنا، لعلنا نضيف اشتراطاً يتم على هذه المتاجر، وهو أن تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن مراقبتها، ومنع وقوف أي سيارات أخرى فيها.
وضرورة أن يتم تخصيص أحد أفراد الأمن، ليكون مسؤولاً بشكل كامل عن هذه المواقف، وعليه التحقق ممن يقف فيها، وأن يتم تفرغه التام لمهمة حماية مواقف سيارات ذوي الإعاقة دون انتهاكها من غيرهم.
إن هذه المهمة واجبة تجاه حماية حقوق ذوي الإعاقة والدفاع عنها، وهي خدمة واجبة، وليست منة من هذه المتاجر على ذوي الإعاقة.
وعليها التنسيق مع جهاز المرور لإيقاع مخالفة فورية على أية مركبة تنتهك هذا الحق أو تقف في المواقف المخصصة لهم.
هذا القانون كان يفترض أن تسعى نحو تطبيقه، وإقراره الهيئة المسماة هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي نرى أن دفاعها عن استحقاقات ذوي الإعاقة، يعتريها النقص عند النظر إليها على أرض الواقع.
بعيداً عن التنظير والفلسفة، هل ترون لهذه الهيئة تواجداً في ميدان الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بخاصة الاعاقات غير الجسدية؟ ونعني العقلية والفكرية فلا بطاقة هوية تعرّف بهم، ولا بطاقات وقوف لمركباتهم هم ومرافقوهم، ولا مسارات مخصصة لهم في كل مكان يتزاحم فيه الناس.
وكنا قد اقترحنا قبل سنوات، ما أسميناه مساراً إلكترونياً للإعاقة، وحتى اليوم نعتقد أن أحداً لم يقرأ هذا المقترح، ولم يعرف تفصيلاته، ولا الهدف النبيل من وراء تطبيقه.
كان على هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة الدور الأكبر في السعي لمعرفة المقترحات التي تسهّل حياة ذوي الإعاقة، وتمنحهم حقوقاً أقرتها الأنظمة التي سنتها الحكومة وفقها الله، ولكن.
ogaily_wass@
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا