ثمن مستفيدون من منافع منظومة الحماية الاجتماعية، الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الرامي إلى توفير الاستقرار الأسري والاجتماعي، عبر منفعة منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال وكبار السن وفئات ذوي الإعاقة، مؤكدين أن منافع المنظومة بعثت الشعور بالطمأنينة والاستقرار الأسري والأمان المادي والنفسي للأسرة العمانية.

وعبر عدد من المنتفعين من المنظومة عن امتنانهم وسعادتهم مع بدء صرف منفعة الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات المستهدفة، اعتبارا من يوم الخميس الماضي.

وعبرت تميمة بنت علي الناصرية - من فئة ذوي الإعاقة عن شكرها لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وقالت: «إن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة أضافت لنا تعزيزا وقيمة واهتماما ملموسا من لدن جلالته يدعونا جميعا للفخر والامتنان، وسوف أسعى بهذه المنفعة إلى تطوير مهارات أتمكن من خلالها إلى مواصلة تحقيق رغباتي والوصول إلى مزيد من التقدم في حياتي».

من جانبه قال علي السعدي- من ذوي الإعاقة السمعية: «إن قانون الحماية الاجتماعية سوف يسهم في التقليل والتخفيف من الضغوطات المادية، وكوني شخصا من ذوي الإعاقة سوف تساعدني المنفعة في اقتناء بعض الأدوات الخاصة بذوي الإعاقة وتعزز الاستقرار النفسي لدي».

وأضافت رؤى بنت أحمد الفزارية- من فئة ذوي الإعاقة: «أوجه الشكر والتقدير العميق إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- على التوجه إلى تحسين أوضاع ومتطلبات ذوي الإعاقة وما يلبي حاجاتهم اليومية حيث إن هذه المنفعة تعد رؤية ناجحة لتأمين حياة كريمة لهم، حيث يواجه ذوو الإعاقة بعض الصعوبات في توفير المستلزمات الطبية وغيرها من متطلبات الحياة، وتعتبر المنفعة الخاصة لذوي الإعاقة، جزءا من المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع الجوانب في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع».

وقال الوالد حميد المعمري: «إن منظومة الحماية الاجتماعية عززت شعور الاستقلالية لدى كبار السن، وأسهمت في دعمهم لمواكبة متطلبات الحياة في ظل غلاء المعيشة، وبشكل عام تسهم المنفعة في رفع مستوى دخل الفرد والأسرة».

وقالت الوالدة عفراء بنت ساعد العبرية: «إن حصولي على مبلغ ١١٥ ريالا عمانيا سيساعدني كثيرا في تسهيل أموري المالية، والاستقرار الاجتماعي لأولادي»، مشيرة إلى سعادتها الغامرة في الحصول على هذا المبلغ من أجل الانتفاع به في مصاريف حياتها اليومية خاصة بعد وفاة زوجها، أصبح هذا المبلغ معينا لها في قضاء حوائجها ومصاريف بيتها.

وتقول صفية العبرية: «إن المنفعة الاجتماعية جاءت لتوفير الاستقرار المادي والأسري للأسر، خاصة لفئة كبار السن لأنهم بحاجة إلى أغراض طبية معينة ومراجعة دورية مستمرة للمستشفيات وشراء بعض الأدوية من الصيدليات، هذا كله يشكل عبئا ماديا للأولاد الذين يلتزمون بمصاريف أخرى، وبالتالي تسهم هذه المنفعة في تعزيز مستوى الدخل وجاءت فرجا وحلا لبعض التحديات المادية التي تواجهنا».

ويعلق سعيد العامري: «جاءت المنظومة لتوفير الحماية لمختلف شرائح المجتمع، وأرى أنه سيكون لها أثر إيجابي في مختلف الجوانب وعلى الحياة الاجتماعية على وجه الخصوص، ولا شك أن فئة كبار السن بحاجة إلى الدعم المادي بجانب الدعم النفسي وهذا ما وفرته المنظومة وبالتالي ساهمت في الاستقرار الأسري والنفسي».

قال الطفل محمد بن هلال الحراصي: «سررت جدا لحصولي على المنفعة التي سوف ادخرها شهريا للاستفادة منها لاحقا، واستغلالها الاستغلال الأمثل». وعبرت الطفلة نور بنت محمد الحضرمية عن سعادتها بتخصيص منفعة للأطفال وقالت: «سوف أقوم بتجميعها والاستفادة منها عندما أكبر وألتحق بالجامعة وشراء الأغراض والمستلزمات التي سوف أحتاج إليها في ذلك الوقت، وأتمنى من جميع إخواني الاستفادة من المنفعة في الوقت المناسب».

كما عبر الطفل أحمد الصوافي عن فرحته بالحصول على مبلغ الحماية الاجتماعية الذي سيسهم في دعمهم ماديا وتخفيف العبء عن والدهم، مؤكدا أن هذا المبلغ إذ تم استثماره بالصورة الصحيحة سوف يلبي بعض احتياجاتهم الشخصية.

وشاركته الطفلة ريم بنت محمود الهنائية قائلة: «لطالما دأبت أنا وأختي على تجميع مبالغنا الشخصية من المناسبات الاجتماعية كالأعياد، وجاء مبلغ ١٠ ريالات لنستمر في الادخار وصرفه في أشياء مفيدة، وأنوي ادخاره لشراء جهاز الحاسوب الذي سوف يفيدني في عمل المشاريع المدرسية، كما سيسهل لي الاعتماد على نفسي في معظم الأمور».

الجدير بالذكر، أن صندوق الحماية الاجتماعية يسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة؛ وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة ذوی الإعاقة المنفعة فی

إقرأ أيضاً:

الأطفال ذوو الإعاقة.. مأساة صامتة بدوامة حرب لبنان

من أحد مراكز الإيواء المزدحمة ببيروت، وبصوت متعب، تروي فاطمة عبر الهاتف، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات يعاني من الشلل الدماغي، محاولاتها المستمرّة من أجل تلبية احتياجات ابنها في ظل ظروف قاسية. 

تتحدّث فاطمة بحزن لموقع "الحرّة" عن رحلتها بعد نزوحها من الضاحية الجنوبيّة نتيجة النزاع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله فتقول: "لم أكن أتصوّر أنّ ابني سيعيش في مكان يفتقر لكلّ شيء. لا خدمات طبية، لا خصوصيّة، ولا حتى إحساس بالأمان. حياتنا باتت مجرّد صراع يومي لتأمين الأساسيات". 

ولكن مأساة فاطمة ليست الوحيدة. أم محمد، التي نزحت من الجنوب مع طفلتها البالغة من العمر خمس سنوات والمصابة بشلل نصفي، تصف معاناتها أيضًا: "لا أستطيع حملها طوال الوقت، والمركز ليس مهيأ لاستقبال أطفال بمثل حالتها. بالكاد نجد الماء والكهرباء، فما بالك بالخدمات الطبية؟". 

هذه قصص مئات العائلات التي هربت من أهوال الحرب، لتجد نفسها في مراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسيّة على حدّ تعبيرها، خاصة للأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون لرعاية خاصة. تقول فاطمة: "أحيانًا أشعر أنني تركت الحرب لأدخل حربًا أخرى، حرب البقاء". 

هذه المآسي اليوميّة تسلط الضوء على واقعٍ مرير تواجهه الأسر النازحة، حيث يصبح الأطفال ذوو الإعاقة الضحايا الأكثر تهميشًا في ظل غياب الدعم الطبي والاجتماعي الضروري.

وفقًا لمصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية لموقع "الحرة"، فإن "الجهود تُبذل لتأمين مساحات خاصة للأطفال ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء، خصوصًا أولئك الذين يعانون من حالات خاصة". 

ويشير المصدر إلى أن الوزارة "تعمل على توفير غرف مهيأة لهذه الفئة لضمان بيئة تشبه بيئتهم المعتادة. ولكن يبقى التحدي الأكبر في استدامة هذا الدعم وسط الموارد المحدودة والتحديات الاقتصادية". 

المبادرات الحكومية والتمويل الدولي

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، فيكتور حجار في وقت سابق أنّ "الوزارة بدأت بتنفيذ سلسلة من المساعدات المالية المخصصة لحاملي بطاقات الإعاقة، سواء كانوا نازحين أم لا، وتشمل هذه المساعدات: مساعدة مالية طارئة بقيمة 100 دولار لحاملي بطاقات الإعاقة، تمويل شهري بقيمة 40 دولارًا للأطفال ذوي الإعاقة بين 0-14 سنة، بدعم من اليونيسف بالإضافة إلى تمديد الدعم للشباب ذوي الإعاقة بين 15-30 سنة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وهولندا".

ورغم هذه الجهود، يشير المحامي شربل شواح في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "الاستجابة القانونية والمالية الحالية لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة"، ويضيف "أن القوانين اللبنانية، مثل القانون رقم 220/2000، تضمن حقوق هذه الفئة، لكنها تفتقر إلى آليات تنفيذ فعّالة، خاصة في ظل النزاعات". 

وأكد شواح أن "الإصلاحات مطلوبة لضمان حماية الأطفال ذوي الإعاقة في لبنان، يجب اتخاذ خطوات ملموسة على المستويات القانونية والاجتماعية، منها: تعديل القوانين لتشمل احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في النزاعات. إنشاء مراكز متخصصة توفر خدمات شاملة لهذه الفئة. تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لزيادة التمويل والدعم ونشر الوعي حول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة لضمان وصول الأسر إلى الدعم اللازم".

الأطر القانونية: بين النظرية والواقع

على المستوى القانوني، وبحسب شواح، "يتمتّع الأطفال ذوو الإعاقة بحماية مضمونة في الدستور اللبناني والقوانين المحلية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". 

لكن "تطبيق هذه القوانين يواجه عوائق كبيرة، منها: ضعف الموارد المخصّصة لتنفيذ القوانين، التمييز في الوصول إلى الخدمات، ونقص الوعي القانوني لدى الأسر، مما يحدّ من قدرتها على المطالبة بحقوقها"، وفق المتحدث الذي يؤكد أن "المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية تلعب دورًا أساسيًا في تأمين بيئة حاضنة لذوي الاحتياجات الخاصة".

مبادرات إنسانية 

يروي سامر لموقع "الحرة"، وهو والد طفل مصاب بالتوحّد نزح من بعلبك إلى دير الأحمر، تفاصيل معاناته اليومية مع ابنه مجد. ويوضح أنّ "المدرسة التي تحوّلت إلى مركز إيواء تفتقر إلى البنية التحتيّة المناسبة لاحتياجات الأطفال ذوي التوحد"، فيقول: "لا يوجد مكان مخصّص لابني. صراخه المستمرّ يزعج الآخرين، وأنا أشعر بالعجز التام عن مساعدته".

في ظل هذه الظروف، برزت مبادرة إنسانية تحمل اسم "آدم"، أطلقها الدكتور علي زبيب، بهدف دعم الأطفال النازحين المصابين بطيف التوحد. المبادرة تسعى إلى توفير بيئة تعليميّة وتأهيليّة تلبي احتياجاتهم الخاصة، مع التركيز على تدريب الأهل وتمكينهم من التعامل مع تحديات أطفالهم بشكل أفضل. 

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يوضح زبيب أنّ "المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء النفسيّة والاجتماعيّة على الأطفال وأسرهم، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بضرورة تأمين دعم مادي وإستراتيجي أكبر لضمان استمراريتها وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل أكبر عدد ممكن من الأطفال المتضرّرين". 

وبينما تزداد معاناة الأطفال ذوي الإعاقة في لبنان بسبب النزاع، يبقى الحل في تكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظّمات الدوليّة لضمان وصول هذه الفئة إلى حقوقها الأساسيّة. 

قصّة مجد ومبادرة "آدم" تمثّلان أملًا صغيرًا وسط واقع صعب، لكنهما تذكراننا بأنّ حماية حقوق الأطفال ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب إنساني يجب أن نسعى إلى تحقيقه.

مقالات مشابهة

  • المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
  • فيديو. لقجع: الدعم الإجتماعي المباشر أحد الركائز الأساسية لورش الحماية الاجتماعية
  • أذكار الصباح: مفتاح البركة والسكينة في بداية اليوم
  • الأطفال ذوو الإعاقة.. مأساة صامتة بدوامة حرب لبنان
  • البرهان يؤكد لمبعوث النرويج الحرص على تسهيل إيصال المساعدات
  • محافظ بني سويف يواصل لقاءاته مع المواطنين ويوجه بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية
  • يونسكو تمنح الآثار اللبنانية مستوى أعلى من الحماية القانونية
  • وزير العمل: أكثر من 4 ملايين طفل مشمولين بنظام الحماية الاجتماعية
  • الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
  • مستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة