وزير الري: تحرير محاضر تبديد المياه للأراضي الرملية التي تروى بالغمر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية التوسع في إستخدام نظم الري، الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين والأراضى الرملية بمصر العليا ، مشددا على دور إدارات التوجيه المائى في التنسيق مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول في مزارع قصب السكر والبساتين ، و دور إدارات الرى في تحرير محاضر تبديد المياه للأراضى التي تروى بالغمر في الأراضى الرملية .
وذلك خلال انعقاد ورشه العمل الخامسة لتقييم الاداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى ٢٠٢٤ لمحافظات مصر العليا ، والتي تم عقدها بمبنى مركز التدريب بإسنا بمحافظة الأقصر ، وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظات مصر العليا .
كما تم استعراض الموقف المائي لمحافظات مصر العليا وكذا التحديات والحلول المقترحة ، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع ، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين ، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بمحافظات مصر العليا ، كما تم عرض الإجراءات التي إتخذتها الإدارات بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين ، ومقترحات تحسين عملية إدارة المياه من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة .
وقد وجه الدكتور سويلم بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الرى بمحافظة أسوان من خلال حساب الإتزان المائى للموارد والإستخدامات المائية بالمحافظة ، ودراسة موقف التصرفات التي يتم رفعها من المحطات العائمة بأسوان مقارنة بالزمامات المترتب ريها عليها ، كما وجه سيادته بدراسة موقف تشغيل وصيانة محطة النقرة بأسوان خاصة بعد زيادة الزمامات الزراعية المترتب ريها على المحطة ، مع ضرورة وضع برنامج زمنى مبنى على أسس فنية وعلمية دقيقة لصيانة محطات الرفع .
وأكد على أهمية حصر أملاك الرى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة عليها ، وتقديم مقترحات للإستفادة منها بالطريقة المثلى
وفى ضوء ما تم اثارته خلال ورشة العمل من وجود عجز فى بعض التخصصات الهامة .. أكد الدكتور سويلم على أهمية التدريب التحويلى لسد العجز في بعض الوظائف مثل سائقى المعدات ، مع التوجيه بتنفيذ تنقلات للعاملين بين الإدارات المختلفة لسد العجز في التخصصات المطلوبة ، وتدوير السادة المهندسين بين مختلف المواقع والإدارات لتوفير المزيد من الخبرات لكافة المهندسين وتطوير منظومة العمل ومحاربة الفساد .
وتم خلال ورشة العمل إستعراض موقف الشكاوى ومعدلات حسمها ، حيث شدد الدكتور سويلم على أهمية تواصل مهندسى إدارة رى أسوان مع المواطنين وحسم شكواهم أولاً بأول طبقاً للوائح والقوانين المنظمة ، مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها اعداد الشكاوي ومعدلات حسمها ، مؤكدا على ضرورة المرور الدورى لمسئولى الرى لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت .
كما وجه سويلم خلال ورشة العمل بدراسة مقترح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بجنوب الوادى لتنفيذ أعمال تطهيرات المجارى المائية، وصيانة المنشآت المائية بالجهود الذاتية للوزارة ، مع التوجيه بتبادل المعدات بين مختلف الإدارات طبقاً للحاجة .
كما شدد سيادته على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية ، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين .
وأكد على سعيه لزيادة الحوافز والمكافآت المقدمة للعاملين المتميزين بالوزارة ، مشددا على الإلتزام التام بقواعد صرف مكافأة التميز الغير إعتيادى ، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة ، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز الغير إعتيادى من عدمه ، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى لعدد ٢٥٠٠ من السادة المهندسين و عدد ١٠.٠٠٠ من السادة العاملين بالوظائف الغير هندسية ، وعدد ( ٩ ) من السادة رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والرى .
كما وجه بمراجعة موقف السكن الإدارى طبقا للشكاوى والطلبات المقدمة من عدد من العاملين .
وصرح أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة ، والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤ .
ومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لمنهجية عملها ومساعدة الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات مصر العليا علي التعرف علي المشاكل وطرق حلها ، كما تم استعراض موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية واجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظة ، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والاوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة وكذا عقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري تحرير محاضر تبديد المياه للأراضى الرملية مصر العلیا على أهمیة من السادة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: 1600 مليار متر مكعب حجم الأمطار المتساقطة سنويا على حوض نهر النيل
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 5ر55 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذي تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.
وأشار الوزير - خلال لقاء مع عدد من أعضاء دورة للتمثيل الدبلوماسي بالخارج - إلى ما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة، وخاصة دول حوض النيل بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات، وتوقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكولا واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ومركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا، والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد الوزير دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض سويلم ملف سد النهضة الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الاختلاف خلال مرحلة التفاوض، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.
وعلى الصعيد الداخلي، استعرض وزير الري الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 6ر59 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام 6ر21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاكا مائيا يقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأشار إلى أنه مع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، نفذت الدولة المصرية 3 مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) ووضع أولويات للتحول للري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تسهم في ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ، كما وضعت مصر الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام 2050.
واستعرض الدكتور سويلم أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر (2.0)، والتي تعتمد على 8 محاور رئيسية تتمثل في: المحور الأول وهو "محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء"، حيث توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، ويتمثل المحور الثاني في "التحول الرقمي" والذي يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالدرون بهدف مراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.
ويتمثل المحور الثالث في "الإدارة الذكية" من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية، وتمثل "الحوكمة" المحور الخامس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بين المزارعين.
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس، حيث قادت مصر مسارا ناجحا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة إلى خدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، وإطلاق مصر مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
ويتضمن المحور السابع "تطوير الموارد البشرية" والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، أما المحور الثامن فيتمثل في "التوعية" من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
اقرأ أيضاًوزير الرياضة: 20.5 مليار جنيه تكلفة تطوير وإنشاء منشآت رياضية خلال 8 سنوات
وزير الري يؤكد أهمية حصر الأملاك والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات عليها
وزير الري يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه