شركات عربية تقدم عروضاً للسودان
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
ترأس وزير التجارة والتموين المكلف، الفاتح عبد الله يوسف، اجتماع مديري الشركات الحكومية المشرفة عليها وزارة التجارة، العاملة في مجال تقديم الخدمات الملاحية والنقل، والتخليص الجمركي والصادر والوارد، وتضم “شركة البحر الأحمر للملاحة والخدمات والشركات المتخصصة كشركة الصمغ العربي، وشركة السودان للحبوب الزيتية المحدودة”.
واستعرض، تقارير مفصلة عن أداء الشركات في المرحلة السابقة، وخططها لتطوير الأداء للعام 2024م، مؤكداً على دور الشركات الحكومية في الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
وقال الفاتح في تصريح صحفي اليوم السبت، إنّ الشركات الحكومية المتخصصة تسهل استراتيجية المرحلة القادمة، ويجب الاستفادة من أصول الشركات والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية الحكومية، والعمل سوياً ضمن حاضنة تجارية لضبط السلع والأسعار.
وأعلن الفاتح، عن تلقي الوزارة، دعوات من شركات عربية لعقد لقاءات مع مديري الشراكات الحكومية، والوصول إلى شراكات استراتيجية مع شركات حكومية متخصصة في مجال الاستيراد والتصدير، وأضاف: “تم تكليف مديري الشركات بوضع تصور للتنسيق بين الشركات الحكومية حسب تخصُّصاتها”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تقدم شركات عربية عروضا للسودان الشرکات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الشركات السبع المعاقبة أمريكياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية سبع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان.
والشركات هي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي