الثورة نت|

بدأ مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الحالية، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.

وفي مستهل الجلسة هنأ المجلس قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي، وقيادات ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني كافة بمناسبة ذكرى أول جمعة من شهر رجب الأصب، لما تمثله هذه المناسبة من ارتباط إيماني ووجداني لدى ابناء الشعب اليمني تذكرهم بدخول أجدادهم الاسلام افواجا.

وجدد المجلس تأييده لما ورد في خطاب قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن مواجهة الاعتداءات الامريكية المستمرة على مقدرات الشعب اليمني والصلف والاستكبار بحق شعبنا وشعوب الأمة العربية والإسلامية.

وثمن مجلس النواب المواقف المشرفة لقائد الثورة والمعبرة عن تطلعات الشعب اليمني لنصرة الأقصى والقضية الفلسطينية.

وفي الجلسة أشاد اعضاء المجلس بالمسيرات والحشود الجماهيرية التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية تنديداً باستمرار الاعتداءات الامريكية البريطانية، معلنة تأييدها للخيارات التي أعلنها قائد الثورة في الاستمرار بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، ورفضها المطلق للتصنيف الأمريكي لأحد المكونات اليمنية الأصيلة منظمة إرهابية.

وتوجيه رسائل شعبية تؤكد وحدة الصف اليمني و رفد مسيرة الصمود بمزيد من الإصرار والثبات والنفير العام لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي واذياله في المنطقة.

وأكد النواب في سياق نقاشاتهم أنه من السخرية أن تصف أمريكا خصومها بالإرهاب وهي رأس الشر والإرهاب في العالم، مؤكدين وضع كيان الاحتلال الاسرائيلي والنظامين الأمريكي البريطاني على رأس قائمة الإرهاب في العالم وسيحصدون ثمار شرورهم وما ارتكبوه من جرائم وحرب إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وجدد المجلس تأكيده حرص صنعاء على أمن الملاحة البحرية وأن الاستهداف فقط للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ فلسطين المحتلة، وأن أمريكا هي من تسعى بحلفها المزعوم لعسكرة البحر الأحمر وتهديد أمن الملاحة الدولية.

وثمن مجلس النواب موقف البرلمان الأوروبي بالتصويت على قرار بوقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع..

ووصف القرار بأنه خطوة في الطريق الصحيح لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإن جاء متأخراً، إلا أنه ينسجم مع موقف اليمن الذي أعلنته منذ البداية، ولكن الاستكبار والصلف الأمريكي البريطاني الذي حال دون تحقيق ذلك، وسارع للترويج لمزاعم كاذبة بتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، و للتغطية على جرائم حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وتجاوز ذلك ليقود عدوانه الأحمق على بلادنا.

وحث مجلس النواب البرلمان الأوروبي على اتخاذ خطوات عملية لدعم قرار محكمة العدل الدولية، والدفع بالمبادرة الأوروبية لحماية الشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية العمل الجاد لوقف تداعيات عنف المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية، والعمل على إيقاف التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وثمن مجلس النواب عالياً مواقف الأحرار في البرلمان الأوروبي المستهجنة للتصرفات الصهيونية الأمريكية البريطانية الطائشة في المنطقة وعدم التعاطي الايجابي مع استحقاقات السلام منذ بداية العدوان الاسرائيلي.

وفي الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة استعرض المجلس مشروع جدول أعمال فترته الحالية وأقره.

واطلع مجلس النواب على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة السابقة.

واستعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الشعب الفلسطینی الشعب الیمنی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حصاد جلسات مجلس النواب من 15 لـ 17 ديسمبر 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في سابقة برلمانية جديدة، استغرق مجلس النواب ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن. ورئيس المجلس يؤكد ان مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقه لاستيعاب كافة المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون.

وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعه.

وتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات.. مجلس النواب يوافق على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري،  لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.

رئيس مجلس النواب يؤكد في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بإدارة السيد رئيس الجمهورية بحكمة فائقة للتحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.

وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.


الجلسات العامة
جلسة الأحد 15/12/2024
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس كلمة بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها الدولة السورية أكد فيها أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي، لافتاً إلى أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة كان - ولا يزال - موقفاً تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وضمان سيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شئونها واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق، وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا وأمتنا العربية سعياً منه لحماية مصر من الوقوع في أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها، وأعلن أنه من تحت قبة مجلس النواب المصري نُدين الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته، لافتاً أن مصر تبنت موقفاً متوازناً تجاه الأزمة السورية وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية كما احتضنت مصر الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة في مشهد يعكس أسمى معاني التضامن والتآزر، وأكد رئيس المجلس أنه في ظل ما تواجهه حدودنا من تهديدات مباشرة وغير مباشرة يظل الجيش المصري سداً منيعاً يذود عن كرامة الوطن وسيادته بكل شجاعة وتفان واضعاً نصب عينيه حماية كل شبر من أرض مصر وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من التركيز على تنميتها ودورها الريادي إقليمياً ودولياً.
لقد أرسلت
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي  كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أكد فيها أنه في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري تحقق مشهد فريد من نوعه حيث جرى مناقشة مشروع قانون "من حيث المبدأ" على مدار هذا العدد غير المسبوق من الجلسات (12 جلسة)، شهد المجلس خلالها مداولاتٍ مستفيضةٍ حوله وهو ما يكشف عن عظم أهمية هذا المشروع وأثره على المجتمع ويجلي في الوقت نفسه حرص المجلس البالغ على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاس هذا المشروع على العدالة وحقوق الإنسان والمواطن، وتابع: أن هذه الجلسات قد شهدت حضوراً غير مسبوق من النواب الذين قدموا آراءهم الرفيعة بكل أمانة برؤية تتسع لتشمل مختلف الاتجاهات الفكرية والانتماءات الحزبية مما جعل من هذه الجلسات مدرسة في الحوار والتفاعل الديمقراطي ولم تقتصر المداولات على أعضاء المجلس فحسب، بل شهدت  توافد أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء المجلس، الذين جلبوا بين طياتهم الآراء القيمة التي نقلوها من مختلف الجهات والنقابات المعنية، فتحقق بذلك تفاعل مجتمعي يعكس التغيير العميق الذي يطرأ على شرعية الإجراءات الجنائية في مصر، وواصل رئيس المجلس قائلاً : أما اليوم فتختتم مداولات المجلس حول مشروع القانون من حيث المبدأ ونفتح أمام أنفسنا الباب للمضي قدماً في دراسة مواده بعمق بما يتيح لنا إدراك كل زاوية وتحليل كل جزء من هذه المنظومة القانونية، على أن يتم ذلك بتدبر وعناية في الجلسات المقبلة ودعا الأعضاء إلى التأني في قراءة نصوص مواد مشروع القانون بدقة وتفحص أهدافه وفلسفته حتى تكون مقترحاتهم متسقةً مع أحكام الدستور ومعايير العدالة، ومتوافقةً مع حقوق الإنسان والمواطن في الجمهورية الجديدة التي نطمح جميعاً لبنائها.

وافق المجلس "نهائياً" على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى:
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية... وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما يتفق واستراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
• وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة... خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يتماشى مع  تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر اتساقاً مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري بما يسهم فى زيادة حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة وهو ما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً هنأ فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة التكريم المستحق لسيادته من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنحه أرفع جوائزه المرموقة جائزة الإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤، أكد خلالها: أن هذا التكريم يأتى تقديراً لجهود فخامة الرئيس المتميزة والمساهمات العظيمة في تطوير كرة القدم، سواء من خلال البنية التحتية الرياضية الحديثة أو المرافق التي أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أن هذه الإنجازات تعكس رؤية قيادية واعية تُدرك أهمية الرياضة كوسيلة للتنمية وبناء جسور التعاون بين الشعوب، أشار رئيس المجلس إلى أن هذا الإنجاز يضع مصر في مكانة ريادية، ويؤكد دورها المحوري في تعزيز مسيرة الرياضة الأفريقية، وهو مصدر فخر لكل مصري ومصرية، مؤكداً دعم مجلس النواب الكامل لجهود الرئيس السيسى الرامية إلى تعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 29 ديسمبر 2024م.
 

مقالات مشابهة

  • إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب
  • مجلس الأعمال اليمني – السعودي يطلق مبادرات لتعزيز التبادل التجاري والإستثماري
  • موافقة النواب الروس على سحب طالبان من قائمة الإرهاب: خطوة نحو التعاون أم مجازفة دبلوماسية؟
  • مسيرات جماهيرية ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومباركة لعمليات القوات المسلحة في عمق الكيان المحتل
  • «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»
  • الكونغرس الأمريكي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • جيش الكيان يوجه رسالة إلى ابنة حسن نصر الله
  • حصاد جلسات مجلس النواب من 15 لـ 17 ديسمبر 2024