مجلس النواب يضع الكيان الاسرائيلي والنظامين الأمريكي والبريطاني على رأس قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الثورة نت|
بدأ مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الحالية، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.
وفي مستهل الجلسة هنأ المجلس قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي، وقيادات ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني كافة بمناسبة ذكرى أول جمعة من شهر رجب الأصب، لما تمثله هذه المناسبة من ارتباط إيماني ووجداني لدى ابناء الشعب اليمني تذكرهم بدخول أجدادهم الاسلام افواجا.
وجدد المجلس تأييده لما ورد في خطاب قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن مواجهة الاعتداءات الامريكية المستمرة على مقدرات الشعب اليمني والصلف والاستكبار بحق شعبنا وشعوب الأمة العربية والإسلامية.
وثمن مجلس النواب المواقف المشرفة لقائد الثورة والمعبرة عن تطلعات الشعب اليمني لنصرة الأقصى والقضية الفلسطينية.
وفي الجلسة أشاد اعضاء المجلس بالمسيرات والحشود الجماهيرية التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية تنديداً باستمرار الاعتداءات الامريكية البريطانية، معلنة تأييدها للخيارات التي أعلنها قائد الثورة في الاستمرار بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، ورفضها المطلق للتصنيف الأمريكي لأحد المكونات اليمنية الأصيلة منظمة إرهابية.
وتوجيه رسائل شعبية تؤكد وحدة الصف اليمني و رفد مسيرة الصمود بمزيد من الإصرار والثبات والنفير العام لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي واذياله في المنطقة.
وأكد النواب في سياق نقاشاتهم أنه من السخرية أن تصف أمريكا خصومها بالإرهاب وهي رأس الشر والإرهاب في العالم، مؤكدين وضع كيان الاحتلال الاسرائيلي والنظامين الأمريكي البريطاني على رأس قائمة الإرهاب في العالم وسيحصدون ثمار شرورهم وما ارتكبوه من جرائم وحرب إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس تأكيده حرص صنعاء على أمن الملاحة البحرية وأن الاستهداف فقط للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ فلسطين المحتلة، وأن أمريكا هي من تسعى بحلفها المزعوم لعسكرة البحر الأحمر وتهديد أمن الملاحة الدولية.
وثمن مجلس النواب موقف البرلمان الأوروبي بالتصويت على قرار بوقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع..
ووصف القرار بأنه خطوة في الطريق الصحيح لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإن جاء متأخراً، إلا أنه ينسجم مع موقف اليمن الذي أعلنته منذ البداية، ولكن الاستكبار والصلف الأمريكي البريطاني الذي حال دون تحقيق ذلك، وسارع للترويج لمزاعم كاذبة بتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، و للتغطية على جرائم حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وتجاوز ذلك ليقود عدوانه الأحمق على بلادنا.
وحث مجلس النواب البرلمان الأوروبي على اتخاذ خطوات عملية لدعم قرار محكمة العدل الدولية، والدفع بالمبادرة الأوروبية لحماية الشعب الفلسطيني.
وأكد أهمية العمل الجاد لوقف تداعيات عنف المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية، والعمل على إيقاف التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وثمن مجلس النواب عالياً مواقف الأحرار في البرلمان الأوروبي المستهجنة للتصرفات الصهيونية الأمريكية البريطانية الطائشة في المنطقة وعدم التعاطي الايجابي مع استحقاقات السلام منذ بداية العدوان الاسرائيلي.
وفي الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة استعرض المجلس مشروع جدول أعمال فترته الحالية وأقره.
واطلع مجلس النواب على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة السابقة.
واستعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الشعب الفلسطینی الشعب الیمنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب بين التشريع الرشيد وتمرير القوانين التعسفية: من يمثل الناس؟
#سواليف
#مجلس_النواب بين #التشريع_الرشيد وتمرير #القوانين_التعسفية: من يمثل الناس؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في عالم تُقاس فيه قوة الدول بعدالة تشريعاتها، ونزاهة ممثلي شعوبها، تبقى السلطة التشريعية الركن الأهم في بناء الدولة المدنية، الضامنة للحقوق والحريات. ومجلس النواب، بصفته ممثلًا عن الشعب، ليس مجرد هيئة تمرر القوانين أو تصادق على ما ترفعه الحكومة، بل هو ــ أو يفترض أن يكون ــ الحصن المنيع الذي تتكسر على جدرانه موجات الاستبداد والتغول.
لكن المؤلم، بل والمحزن حتى الفجيعة، أن هذا الدور الدستوري لمجلس النواب في الأردن بدأ يتآكل تحت وطأة التواطؤ أو الضعف، وتحوّل المجلس في نظر شريحة واسعة من الأردنيين إلى مجرد “بصّام”، يُقرّ ما يُطلب منه دون تمحيص أو مراجعة، تاركًا الشعب يواجه وحده تبعات قرارات لا يد له فيها ولا رأي.
مقالات ذات صلة مشوقة يستفسر عن التفتيش العاري في السجون / وثيقة 2025/04/10فها هو المجلس، وبعد إقراره لقانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، يرفض تعديلاً بسيطًا كان من شأنه أن يطمئن الناس على هوية الدولة الدينية والاجتماعية، وهو التعديل الذي ينص على “مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”، دون أن يقدّم مبررًا مقنعًا لهذا الرفض، وكأنّ المساس بالثوابت بات أمرًا طبيعيًا لا يستحق التوقف عنده.
ولم يكتفِ المجلس بذلك، بل ها هو يتجه اليوم لإقرار قانون الأبنية والأراضي، وسط اعتراضات شعبية واسعة، واتهامات بأن هذا القانون لا يراعي ظروف الناس، ولا يخفف من وطأة الإجراءات البيروقراطية، بل يفتح الباب أمام مزيد من التغوّل البلدي، وفرض الرسوم والغرامات، بما يُثقل كاهل المواطن بدل أن ييسّر عليه.
وقبل هذا وذاك، مرّ تحت قبة البرلمان قانون الجرائم الإلكترونية، الذي رأى فيه كثيرون اعتداءً صارخًا على حرية التعبير، وتحولًا نحو تكميم الأفواه باسم الأمن المجتمعي. وسبقه قانون ضريبة الدخل، الذي زاد العبء على الطبقات الوسطى والفقيرة، وقانون السير الذي حوّل المخالفات إلى وسيلة جباية.
وهنا يُطرح السؤال المؤلم: هل لا يزال مجلس النواب يمارس دوره الحقيقي في سنّ تشريعات رشيدة، تعكس تطلعات الأردنيين وآمالهم، أم أنه بات ذراعًا تنفيذية ثانية، تمرر ما تريده الحكومة، وتُهمل ما يحتاجه الناس؟ هل لا يزال النواب ممثلين حقيقيين لمن انتخبهم، أم أنهم أصبحوا أسرى لحسابات خاصة، ومواقف مهادِنة، لا تليق بمن أقسموا على خدمة الوطن والشعب؟
إننا لا نشكك بنوايا الجميع، ولكننا نقف أمام مشهد يبعث على الحزن والأسى: وطن يئن تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية خانقة، ومواطن ينتظر من ينصفه، ومجلس يُفترض أن يكون عونًا، فإذا به جزء من العبء.
لقد آن الأوان لأن يستفيق مجلس النواب من سباته، وأن يدرك أن مهمته ليست تمرير القوانين، بل غربلتها، وتنقيحها، وتعديلها، بل ورفضها إن تعارضت مع المصلحة الوطنية العليا. فالصمت لم يعد فضيلة، والمجاملة لم تعد خيارًا، والخوف لم يعد مبررًا.
أيها النواب: الوطن يئن، والناس تختنق، والصمت خيانة.
فليتذكر كل نائب أنه سيُسأل يومًا عمّا أقرّه، وما وافق عليه، وما سكت عنه، وأن كرامة الوطن وحقوق المواطن أمانة، لا تقبل التهاون ولا التساهل.
التاريخ لا يرحم، والشعوب الاصل ان لا تنسى ، وذاكرتها ليست ذاكرة سمكة .