جدلية اختطاف طفل رفيف الحافظ تقود ضابطا الى مجلس تحقيقي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط برتبة ملازم أوّل أدعى إنه أقارب الإعلامية رفيف الحافظ التي فندت خبر محاولة اختطاف طفلها في مجمع بسماية.
وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"بغداد اليوم"، فأن "ضابطًا برتبة ملازم يدعي أنه اقارب الحافظ أكد ان الأخيرة أبلغت الجهات الأمنية بأن عاملة من جنسية أوغندية اختطفت نجلها في بسماية، لتعود بعد ذلك وتنشر تكذيبا بالحادثة على صفحتها في حساب الانستغرام، لافتا الى ان الضابط المذكور الذي اكد الحادثة وبلاغ الحافظ يخضع الان لمجلس تحقيقي شكلته وزارة الداخليه بحقه".
وتابع، ان" الحافظ هي من اتصلت بالجهات الأمنية للإبلاغ عن اختطاف نجلها لتعود وتنفي الحادثة وتدعي بأن الخبر غير صحيح وإنها ستقاضي الجهات التي نشرت الخبر، مشيرا الى ان العاملة الأوغندية اصطحبت نجل الحافظ إلى شارع في مجمع بسمايا لتقوم الحافظ بالابلاغ عن اختطافه وفعلا تم إعادة الطفل من قبل قوة أمنية إلى "شقة" الحافظ".
وأفاد مصدر أمني، يوم امس الجمعة بإلقاء القبض على امرأة "اوغندية" حاولت اختطاف نجل الإعلامية رفيف الحافظ في مجمع بسماية بالعاصمة بغداد.
قبل ان تخرج الحافظ بمقطع فيديو كذبت فيه الخبر، الا ان مصدر في وزارة الداخلية أكد قيام الحافظ بتقديم تبليغ رسمي الى مركز الشرطة، بمحاولة اختطاف نجلها من قبل امرأة "اوغندية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ورد الآن.. صنعاء تُعلن رسمياً هذا الخبر السار بشأن مرتبات موظفي الدولة (التفاصيل)
ورد الآن.. صنعاء تُعلن وبشكل رسمي هذا الخبر السار بشأن مرتبات موظفي الدولة.. ورد الآن.. صنعاء تُعلن وبشكل رسمي هذا الخبر السار بشأن مرتبات موظفي الدولة|
الجديد برس|
أعلنت صنعاء، مساء اليوم، صدور القانون رقم (٢) لعام ١٤٤٦هـ، الخاص بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
ووفقًا لما نشرته وكالة سبأ الرسمية التابعة لصنعاء، تضمن القانون عشرين مادة موزعة على أربعة فصول، جاءت على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية، التعاريف، والأهداف. الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية. الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية. الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية.كما نصت المادة (٢٠) والأخيرة من القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.